مدريد - وكالات - كشفت تقارير إخبارية عن ''تواطؤ'' عدد من أفراد اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) خلال عملهم في معتقل غوانتانامو الأميركي بكوبا. وذكرت صحيفة الباييس الإسبانية في تقرير مطول نشرته امس أن عددا من أفراد اللجنة الدولية عملوا لصالح الاستخبارات الأميركية وحاولوا خلال زيارتهم للمعتقلين بجوانتانامو إقناعهم بالتعاون مع السي آي إيه والإدلاء بما لديهم من معلومات مقابل الحصول على حريتهم مستخدمين في ذلك أساليب الضغط والابتزاز النفسي. ونقل التقرير عن لاشين القصرين وهو مغربي مقيم في أسبانيا اعتقل في غوانتانامو لمدة أربع سنوات قوله إن كان احد السجناء الذين تعرضوا لهذه التجربة من جانب أعضاء في الصليب الأحمر. ونقلت الباييس عن القصرين /40 عاما/ قوله إن أحد اعضاء اللجنة الدولية ويعتقد انه سويسري الجنسية زاره في المعتقل وتحدث إليه باللغة الإسبانية قائلا ''لقد أحضرت لك خطابا من عائلتك ..أنت شخص طيب للغاية وذكي فلم لا تتعاون مع الأمريكيين وتخبرهم بكل ما لديك حتى تخرج من هنا فورا؟ فالوضع في غوانتانامو صعب للغاية ولا يحتمل''. وقال المواطن المغربي انه عندما تلقى هذا العرض كان قد أمضى بالفعل عاما في ما يسمى بالمعسكر دلتا،وهو إحدى الزنزانات في المعتقل الأميركي سيئ السمعة الذي تحتفظ فيه الولايات المتحدة بمئات السجناء ممن تتهمهم بالإرهاب معزولين عن العالم. وكان القصرين اعتقل في كانون أول عام 2001 على يد رجال ينتمون لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في مدينة قندوز الأفغانية وسلم للقوات الأميركية باعتباره ''إرهابيا خطيرا'' .
وفي الاثناء اعتبر ديك مارتي مقرر مجلس اوروبا حول الانشطة غير المشروعة لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية ''سي آي ايه'' ان اللوائح السوداء للمشتبه بتورطهم بالارهاب التي وضعها الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة ''تنتهك حقوق الانسان''.
وقال في تقرير يعرض اليوم امام لجنة في مجلس اوروبا ان ''الممارسة الحالية التي تعتمد اللوائح السوداء تنتهك الحقوق الاساسية وتضعف مصداقية الحرب الدولية ضد الارهاب''.
والاشخاص او الشركات المدرجة على هذه اللوائح السوداء يتعرضون لعقوبات فردية مثل تجميد اصولهم او منعهم من التوجه الى الخارج.
وندد السناتور السويسري بعدم وجود ''حقوق الدفاع'' بالنسبة للاشخاص المدرجين على اللوائح مؤكدا ان هذا ''الاجراء لا ينص على اي ضمانة'' بحقهم خلافا للمعاهدات الدولية والاوروبية التي صادقت عليها الدول المعنية. وقال ان ''العواقب قد تكون مأساوية على الحياة الشخصية والمهنية''.
وذكر بانه ''في غالب الاحيان تقترح دولة ما ادراج اسم على اللائحة بدون تقديم اسباب مفصلة للجنة العقوبات'' التي ''تعطي موافقتها بدون الاستماع الى الشخص المعني او حتى ابلاغه بالامر''.
