عمان - سميرة الدسوقي - قلص نظام الخدمة المدنية المعمول به حاليا من مدة تجربة الموظف الجديد الى سنة من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته بعد ان كانت سنتين.
وربط النظام تثبيت الموظف الجديد أو إنهاء خدمته على نتائج تقييم أدائه أثناء مدة التجربة بموجب قرار من المرجع المختص بالتعيين.
واعتبر مدة خدمة الموظف خلال فترة التجربة بعقد، على ان يكون تعيينه على وظيفة دائمة، بخدمة مستمرة.
وإذا أعيد تعيين أي شخص في الخدمة المدنية فيعتبر تحت التجربة للمدة المشار إليها .
ونص على انه على كل دائرة تأهيل الموظف المعين تحت التجربة وتعريفه بواقع الدائرة وعملها وأهدافها ومهامها وتنظيمها الإداري والتشريعات الخاصة بها وتدريبه على أساليب العمل بما في ذلك إشراكه في برامج توجيه الموظف الجديد.
وكان النظام السابق ينص على انه : يكون الموظف المُعين في الخدمة المدنية لأول مرة تحت التجربة لمدة سنتين تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته وتعتبر خدمته منتهية حكماً بإنتهاء تلك المدة إلا ذا صدر قرار تثبيته في الخدمة من المرجع المختص بالتعيين على أنه يجوز إنهاء خدمة الموظف خلال مدة التجربة من قبل ذلك المرجع.
وبحسب النظام فان كل من تم تعيينه بعد نيسان الفائت للعام الحالي يخضع لمدة تجربة سنة، فيما من كان تم تعيينه قبل نيسان للعام ذاته يستكمل مدة تجربته سنتين من تاريخ تعيينه.
وألغى النظام التقييد على ترفيع الموظف الخاضع لفترة تجربة.
واشترط انه يجب أن تكون الشهادة العلمية أو المؤهل الذي يجري التعيين على أساس أي منها صادراً عن معهد أو كلية أو جامعة أو هيئة أو جهة علمية معترف بها في المملكة ووفقاً للأصول القانونية المتبعة.
وللديوان التحقق من صحة أي وثيقة تقدم إليه بالطريقة التي يراها مناسبة وله أن يطلب تقديم الأصل من أي شهادة أو مؤهل أو وثيقة إذا اشتبه في صحة أي منها.
وتجري معادلة الشهادات لغايات هذا النظام وفقاً للتشريعات المعمول بها.
ويؤدي الموظف الجديد عند تعيينه قسما يتعهد فيه على العمل بأمانة وإخلاص، والمحافظة على ممتلكات الدولة وهيبتها والقيام بمهام وظيفته وواجباتها بتجرد وحياد دون أي تمييز امام رئيس الوزراء للموظف من المجموعة الأولى من الفئة العليا،و أمام الوزير للموظف من المجموعة الثانية من الفئة العليا،و أمام الأمين العام للموظف من الفئات الأولى والثانية والثالثة .
ويشتمل جدول تشكيلات الوظائف الجديد للعام 2007 على نحو ( 10500 ) وظيفة جديدة، إذ يلغي سبعة آلاف وظيفة تراكمت منذ عدة سنوات سابقة، ويستحدث 3500 وظيفة جديدة، إلى جانب تثبيت 7 آلاف موظف وموظفة (من خارج جدول التشكيلات)، من حملة الشهادات الجامعية ممن عينوا في وظائفهم قبل العام 1999.
وبلغ مجموع الإحداثات الوظيفية الجديدة في العام الماضي 7961 وظيفة حكومية من دون تعيينات وزارتي التربية والتعليم والصحة، بينما بلغ عدد الوظائف في جهاز الدولة 174158 وظيفة.
