انطلاقاً من سعي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى إيجاد نظام تربوي يحقق التميز والإتقان والجودة من خلال استثمار الموارد البشرية والفرص المتاحة والمعرفة كثروة وطنية استراتيجيةً، تجسدت على ارض الواقع مبادرة التعليم الأردنية التي أطلقت خلال المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2003 وتبعها برنامج تطوير التعليم من أجل اقتصاد المعرفة ، ثم التعليم الالكتروني وما رافقها من جهود ملكية مرتبطة بالتغذية المدرسية والفيتامينات والمعاطف. رؤى جلالته هدفت إلى تعزيز القدرة على البحث والتعلم، وضمان مساهمة الأفراد في بناء اقتصاد متجدد مبني على المعرفة يسهم في تحقيق تنمية مستدامةً، ورفع مستوى معيشة جميع الأردنيين. يقول جلالة الملك عبدالله الثاني في رسالة وجهها إلى طلبة المدارس بمناسبة العام الدراسي الجديد في العشرين من آب عام 2005: اننا نؤكد لكم وانتم تحظون بعميق اهتمامي ورعايتي حرصنا الكامل على المضي في تحديث وتطوير مسيرة التعليم والنهوض بها وتهيئة الأجواء الملائمة أمامكم للتميز والإبداع وتوفير كل وسائل العلم والمعرفة الحديثة التي تثري تجاربكم وتطلق طاقاتكم وإبداعاتكم وتحفزها . ويضيف جلالته: ولأننا ندرك أن رسالة العلم والمعرفة لا تكتمل إلا بدعم وتعزيز دور معلمي ومعلمات المدارس الذين يشكلون عماد العملية التعليمية والتربوية فإننا وجهنا الحكومة ومن خلال وزارة التربية والتعليم لدعمهم وتأهيلهم وتدريبهم ورفدهم بالوسائل التقنية الحديثة وتوفير سبل الحياة الكريمة التي تليق بمكانتهم وبعطائهم .
الثورة المعلوماتية والاتصالية وأثرها على العناصر التعليمية
وفيما يتعلق بالثورة المعلوماتية والاتصالية وأثرها على العناصر التعليمية، فإن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني تتمثل بإثراء المعلوماتية على العناصر التعليمية في خلق نظام تربوي يحقق التميز والإتقان والجودة من خلال استثمار الموارد البشرية والفرص المتاحة والمعرفة كثروة وطنية استراتيجية، وتعزيز القدرة على البحث والتعلم، وضمان مساهمة الأفراد في بناء اقتصاد متجدد مبني على المعرفة يسهم في تحقيق تنمية مستدامة، ورفع مستوى معيشة جميع الأردنيين، باعتباره الطريق الآمن لمواجهة التحديات، ووضع الأردن على خريطة الدول المتقدمة والحديثة والمصدرة للكفاءات البشرية المتميزة والقادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً. اما الرسالة التربوية فتتمثل في تطوير وإدارة نظام تربوي يركز على التميز والإتقان، ويستثمر موارد بشرية تتمتع بقدر عالٍ من إتقان كفايات التعلم الأساسيةً، وذات اتجاهات مجتمعية إيجابيةً، تمكنها من التكيف بمرونة مع متطلبات العصر والمنافسة بقوة وفاعليةً، والإسهام في تطوير الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة. وتركزت القيمة الجوهرية في تحقيق النوعية، الكفاءة والفاعلية، المواءمة، الابتكار والإبداع، توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التعلم المستمر، اللامركزية، التمويل والاستدامة، بناء شراكات فاعلة، التكامل والتنسيق، تفعيل البحث والتطوير التربوي. وتكمن الأهداف العامة المنشودة في إعادة تشكيل النموذج التربوي ومراجعة السياسات التربوية والأهداف، وبناء استراتيجية وطنية للتربية، وإحداث تحول نوعي في البرامج والممارسات التربوية لتحقيق مخرجات تنسجم مع متطلبات الاقتصاد المعرفي، وتوفير الدعم والتسهيلات من أبنية ومرافق مدرسية لتجهيز بيئات تعليمية مادية تتميز بالجودة، وتنمية الاستعداد للتعلم ابتداءً من مرحلة الطفولة المبكرة. إضافة إلى تعزيز الديمقراطية وتكافؤ الفرص التعليمية بين الأقاليم، ورفع كفاءة النظام التعليمي وزيادة فاعليته، وتطوير البنى التحتية للمؤسسات التعليمية.
مبررات التحول التربوي
وحول مبررات التحول التربوي، فإن رفع سوية عمليتي التعليم والتعلم وفق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني يتطلب الخروج من الجمود التعليمي القائم على التلقين وحفظ المعلومات واسترجاعها، إلى حيوية التعلّم الناتج عن الاستكشاف والبحث والتحليل والتعليل وصولاً إلى حلّ المشكلات. وهذا لا يتحقق حسب الرؤية الملكية إلاّ بإحداث تطوير نوعي في مصادر التعلّم ووسائطه المتنوعة، وتوظيف ما وصل إليه التقدم الهائل في تقنيات المعلوماتية الحديثة، من تأثير إيجابي لدى المتعلم، أو للشبكة العالمية للمعلومات الإنترنت وموقعها المتميز المتعدد التقنيات المسمى الشبكة العالمية الواسعة النطاق Web، التي أصبحت تشكل بيئة مناسبة للتعلم والتعليم في أي نظام تعليمي. وسيؤدي استخدام ما تتيحه الثورة المعلوماتية من إمكانيات هائلة إلى تعزيز قدرات المتعلمين ورفع مستوى معارفهم، بما توفره من ثروة معرفية متنامية في جميع الجوانب الحياتية المختلفة، ولخصائصها المتمثلة في السرعة الفائقة في استدعاء البيانات واستخراجها بشكل ملائم. وحول العناصر التعليمية؛ فإنها تنقسم حسب الرؤية إلى الجانب التعليمي والجانب الإداري. ويتضمن الجانب التعليمي سلوك المعلمين والمتعلمين، إذ يبدع الطالب في أساليب العثور على المعلومات المتوافرة في أحد مراكز مصادر التعلم أو بالإنترنت، وربط تلك المعلومات بعضها ببعض واستخدامها للتعلم، وذلك تحت إشراف المعلم وتوجيهه ويشمل الجانب التعليمي، المعلم، والطالب، والبنية التحتية، ونظام المحاضرات الإلكترونية، ونظام الامتحانات الإلكترونية، وشؤون أولياء الأمور.
وعلى صعيد البنية التحتية؛ فإنها ترنو إلى توفير صفوف إلكترونية بها أجهزة حواسيب وبرمجيات تمكن الطلبة من التواصل إلكترونيا مع المعلمين والطلبة أنفسهم، ومراجعة المواد المقررة من خلال البوابة الإلكترونية، وتوفير شبكة إنترانت تمكن الطلبة من التواصل مع زملائهم الطلبة في المدارس الأخرى، والإفادة من معارفهم، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية.
المحاضرات الإلكترونية
إن استخدام الحاسوب مثل نقطة انطلاق نحو الاستفادة المستمرة من الشبكة المعلوماتية، إذ يقوم المعلمون بتعريف الطلبة كيفية العثور على المعلومات عبر الإنترنت، وسيكون بإمكان الطلبة في كل الصفوف والمستويات الدراسية، وعلى اختلاف قدراتهم واستعداداتهم، أن يتعاملوا بصريا وسمعيا مع المعلومات.
الامتحانات الإلكترونية
ستساهم الامتحانات الإلكترونية في تخفيف الرهبة من الامتحان الرسمي، إذ أن الامتحان الإلكتروني الذاتي، المتنامي باستمرار، والذي توفره البوابة الإلكترونية، وسيحدد لكل طالب أين هي نقاط قوته ونقاط ضعفه، وستصبح عملية الامتحان جزءا إيجابيا من عملية التعلم.
ضبط جودة النظام التربوي مواصلة الجهود المؤسسية في مجال تطبيق نظام إدارة الجودة (الآيزو9001)، بالانتقال من إصدار 1994 إلى إصدار 2000، الذي يتضمن تركيزا على بعد العمليات الإدارية، إضافة إلى ضمان جودة الخدمة المقدمة، وسهولة الوصول إليها، وتوفير البيئة الداعمة والنظام الفاعل للمساءلة.
استحداث فرع الإدارة المعلوماتية
ضمن مسار التعليم الثانوي الشامل الأكاديمي مواكبة للتطورات العلمية والمستجدات التكنولوجية العلمية، وانسجامًا مع الرؤية الملكية بأن يغدو الأردن مركزاً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة، تم استحداث فرع الإدارة المعلوماتية من أجل تمكين الطلبة من مفاهيم وكفايات إدارة الأعمال وتطبيقات أنظمة المعلومات لإيجاد حلول فاعلة لقضايا الأعمال المعاصرة.
الارتقاء بمهنة التعليم
ويكمن الارتقاء بمهنة التعليم من خلال اعتماد نظام رتب للمعلمين وتطبيقه بمراعاة ربط النمو الوظيفي بالتدريب والإبداع وتحفيز المعلم لامتلاك الكفايات المتخصصة وتنميتها باستمرار، وبخاصة في مجال توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنماذج والأساليب الحديثة. واعتماد سياسة التنمية المهنية المستدامة للمعلمين ومأسستها، بحيث تغدو عملية مستمرة ومخططاً لها تسعى للارتقاء بأداء المعلم وتجويد كفاياته. وتبني سياسة جديدة لابتعاث مجموعة من المتميزين في الثانوية العامة لمواصلة دراستهم الجامعية والعمل في الوزارة كمعلمين لاحقاً.
ورفع المستوى الأدائي للمعلم، من خلال تصميم برامج التدريب النوعي وفق الحاجات، وبما يحقق إتقان مهارات التعليم وتجويدها، وتعزيز التدريب التكنولوجي، وتحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للمعلمين، ورفع علاوة التعليم تدريجياً - حسب الإمكانيات - حتى تصل إلى (100 %).
مشروع المدارس الاستكشافية
يكمن هذا المشروع بتزويد المعلمين بالتكنولوجيا اللازمة للغرفة الصفية لإيصال المادة التعليمية للطلبة، و(توفير جهاز حاسوب محمول وجهاز عرض لكل معلم، إضافة إلى مختبر الحاسوب). وتوفير البنية التحتية اللازمة للشبكة الإلكترونية ذات الألياف الضوئية، وتطوير المناهج والمواد التعليمية الإلكترونية (الرياضيات، الأحياء، اللغة الإنجليزيةً، الجغرافيا، وتوفير التدريب الإلكتروني للمعلمين والإداريين على تغيير الأساليب والمعتقدات، باعتبارهم ميسرين لتعلم الطالب، وتوفير التدريب للمعلمين والإداريين على بناء المحتوى الإلكتروني وإيصاله للطلبة.
مبادرة التعليم الأردنية 2003
حققت مبادرة التعليم الأردنية ومنذ إطلاقها بمبادرة ملكية بهدف الارتقاء بالعملية التربوية التي تسير جنبا إلى جنبا مع مسيرة التنمية الاقتصادية في الأردن نجاحات فاقت التوقعات ليتم بالمحصلة اعتماد النموذج الأردني ليتم تطبيقه في بلدان عدة أخرى تحت إشراف المنتدى الاقتصادي العالمي.
وكانت المبادرة التعليمية الأردنية انبثقت عام 2003 من المنتدى الاقتصادي العالمي كنموذج لرفع سوية التعليم في الدول النامية من خلال تطبيق برامج الإصلاح وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطوير التعليم الإلكتروني والإبداع وتطوير الكفاءة المهنية. وتم اختيار الأردن ليكون أول دولة يجرب فيها هذا النموذج.
وهدفت المبادرة التعليمية الأردنية إلى توفير التعليم بصورة أكثر فاعلية وتطورا للمواطن، وتطوير التعليم من خلال تحقيق المتطلبات المتمثلة ببناء نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص. وتحفيز الإبداع لدى الطلبة والمدرسين من خلال توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبناء القدرات والكفاءات، وخلق التزام وطني بعملية الإصلاح في التعليم، وتصدير النموذج الأردني للدول النامية الأخرى للإفادة منه.
ومنذ بدء تطبيق هذه المبادرة في عدد من مدارس العاصمة، قبل تعميم التجارب على بقية مدارس المملكة، عقدت دورات تدريبية للمعلمين، وبخاصة المعلمين الأصغر سنًّا، تتعلق بتعليم استخدام الكمبيوتر والتعامل مع المناهج الدراسية المحوسبة الجديدة التي جرى اعتماد بعضها. وتركّز المبادرة على تطوير التعليم في الأردن من خلال إدخال أحدث التكنولوجيا في تعليم المناهج للطلاب، إذ تم اعتماد 100 مدرسة لتطبيق النموذج، وبدأ تدريس منهاج الرياضيات الإلكتروني في معظم هذه المدارس وتدريب المعلمين على استخدام التكنولوجيا في التدريس. وستعمم المبادرة على المدارس الحكومية فقط. وأعلن في عام 2003 عن نتائج المرحلة السادسة لمبادرة التعليم الأردنية التي اظهرت أن الاردن شهد منذ انطلاق المبادرة تطوراً سريعاً نحو بناء مجتمع معرفي محلي يوظف أحدث تقنيات التعليم، وستدير الحكومة المبادرة بالكامل. وتضمنت المبادرة على التعليم في الأردن وربطها بالمبادرات التعليمية المختلفة تأثيرا على فكرة إدخال مبادرات جديدة تقوم على تطوير التعليم المعرفي الإلكتروني وتطوير الأساليب المستخدمة في التدريس من خلال تدريب المعلمين على استخدام التكنولوجيا الحديثة، والطرق الكفيلة للوصول إلى التعليم الإلكتروني عالي المستوى والقادر على مواكبة التطورات العالمية.
شبكة معلومات وطنية
وتقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حاليّا بإنشاء شبكة معلومات وطنية متطورة (مشروع شبكة الألياف الضوئية للمدارس) التي تهدف لخدمة مليون ونصف مليون طالب مع نهاية العام الحالي2007، إذ تقوم على وصل المدارس بشبكة الإنترنت ليتم تعليم المناهج الإلكترونية بطريقة سريعة تواكب التطور في الدول العالمية.
تطوير التعليم من أجل اقتصاد المعرفة
أطلقت وزارة التربية والتعليم وفق رؤية جلالة الملك برنامج تطوير التعليم من أجل اقتصاد المعرفة الذي سينقل النظام التربوي في الأردن إلى مرحلة جديدة ستكون نموذجا للشرق الأوسط، عنوانها تنمية موارد بشرية ذات نوعية وتنافسية توفر لجميع الأردنيين فرص تعلم مستمر مدى الحياة تناسب احتياجاتهم الحالية والمستقبلية، كي يتم تحفيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية واستدامتها من خلال مجتمع متعلم وقوى عاملة عالية المهارة. وتنفذ الوزارة البرنامج بالتعاون والتنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية المانحة بكلفة تقدر بنحو (380) مليون دولار. ويتحقق من خلال هذا البرنامج التميز والجودة والإتقان عن طريق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية باعتبارها ثروة وطنية استراتيجية، وبالإفادة من الخبرات والتجارب المتميزة محليّا وعربيّا ودوليّا . المبادرة تطبق عبر برنامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع الميادين الخاصة بالتعلم والتعليم والتدريب، في إطار وضع الأردن في مصاف الدول المتقدمة في مجال تصدير الكفاءات البشرية المميزة والمنافسة إقليميّا وعربيّا. ويشتمل مشروع برنامج تطوير التعليم من أجل اقتصاد المعرفة على عناصر أساسية منها؛ تكريس إنسانية المتعلم وتنمية القيم والمبادئ الإنسانية لديه، والتركيز على أهمية التعلم مدى الحياة، وتحقيق تربية نوعية متميزة للجميع إلى جانب تحقيق العدالة في تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات. إضافة إلى تنمية الموارد البشرية المؤهلة لمواكبة الاقتصاد القائم على المعرفة، والقدرة على التكيف مع متطلبات الفرد والمجتمع الحالية والمستقبلية، ومراعاة الاستمرار والتكامل والشمولية والشراكة في التخطيط والتنفيذ. وكانت الوزارة عقدت (منتدى التعليم في أردن المستقبل في أيلول عام 2002 تحت الرعاية الملكية السامية، وبمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص وخبراء دوليين مرموقين في مجال تنمية الموارد البشرية. وتمخض عن ذلك المنتدى تحديد رؤية مستقبلية وطنية لتنمية الموارد البشرية تنسجم ومفهوم اقتصاد المعرفة وتقوم على أساس التكامل بين الخطط التربوية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وتأسيسا على ما تم إنجازه انطلق البرنامج، لترجمة تلك الرؤية، مع التركيز على بناء أنظمة موارد بشرية منافسة ذات جودة عالية، تزود المواطنين كافة بخبرات تعلم مدى الحياة تتلاءم واحتياجاتهم الحالية والمستقبلية وتمكنهم من الاستجابة لمتطلبات العصر المتغيرة وتكفل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وتشكل الفعالية نحو إحداث تغيير جوهري في السياسة التربوية والنظام التعليمي.
ويرتكز الإطار المرجعي لمشروع التطوير التربوي من أجل اقتصاد المعرفة على أربعة مكونات؛ تتمثل في إعادة توجيه أهداف السياسات والاستراتيجيات من خلال الإصلاح الإداري والحاكمية، بحيث يستجيب لحاجات المتعلمين والمجتمع وفقا لمتطلبات اقتصاد المعرفة، وتطوير عمليات صنع القرارات من خلال إنشاء نظام متكامل لمساندة القرار التربوي يتضمن نظم معلومات وخريطة مدرسية وقواعد بيانات على مستوى المدارس والمديريات في المركز، وإنشاء وحدة التنسيق التنموية، ولجنة السياسات والأولويات PPC سينفق عليه زهاء (12) مليون دولار. وتعديل البرامج والممارسات التربوية لتحقيق نتاجات تعليمية تتلاءم مع اقتصاد المعرفة، بهدف تطوير مناهج ونظم قياس تعلم الطلبة مبنية على الرؤية المشتركة والاستراتيجية التربوية، على أن تبدأ عملية التطوير بإعداد إطار المنهاج ونظام قياس التعلم، وتستمر عملية تطوير المناهج والمواد التعليمية أربع سنوات بكلفة تنفيذية تبلغ نحو (104) ملايين دولار.
كما يتضمن العمل على التنمية المهنية والتدريب، وتوفير الموارد والمصادر الداعمة للتعلم الفعال، وتشتمل الموارد والتجهيزات على مختبرات حاسوب، مختبرات علوم، مواد تعليمية، برمجيات وتطبيقات بنية تحتية للحوسبة بما في ذلك نظام مساندة للتشغيل وربط، وبوابة تعلم، وتحسين البيئات المدرسية لدعم التعلم، من خلال استبدال المدارس غير الآمنة والمدارس المكتظة التوسع في المدارس القائمة بالإضافة إلى التجهيزات الداعمة للتعلم سينفق عليه (246) مليون دولار. وهو ما سيؤدي إلى استبدال المباني المدرسية غير الآمنة والمدارس المكتظة بأخرى جديدة، إلى جانب أبنية مدرسية لمواجهة الزيادات السكانية، وتنمية الاستعداد للمتعلم من خلال تنمية الطفولة المبكرة، بهدف تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة بحيث تبني شراكات بين الأسر ومجتمعاتها المحلية ليتم إعداد الأطفال للتعلم بشكل أفضل وبما يضمن استمرار التعلم اللاحق بكلفة (18) مليون دولار.
ولتطبيق المكون الرابع عملت وزارة التربية والتعليم على بناء القدرات المؤسسية، وذلك في مجالات بناء المناهج ومعايير الترخيص والبحث في مجالات مراقبة استعداد الاطفال للدخول للمدارس وتطوير برنامج تدريب اثناء الخدمة للمعلمين والمدربين والإداريين في رياض الأطفال العامة وغير الرسمية، والتنسيق مع الجامعات لإعادة النظر في برامجها في الطفولة المبكرة في ضوء المناهج الجديدة. ولتوسيع فرص التحاق الأطفال الفقراء بالرياض، سيتم العمل على إضافات صفية للمدارس الأساسية في المناطق النائية والفقيرة مخصصة لرياض الأطفال لرفع معدلات الالتحاق في الصف الثاني من الرياض من 47% إلى51% بعام 2008.
التعليم الإليكتروني يفتح آفاقا رحبة للإبداع
فتح الانتشار السريع لتكنولوجيا المعلومات والكمبيوتر في المدارس الحكومية، أمام الطلبة آفاقًا رحبة للإبداع حسب رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني الذي تابع بنفسه المدارس التي طبقت فيها مبادرة التعليم الإلكتروني من بين أكثر من ألفي مدرسة أخرى في المملكة. لقد حث جلالته، الجهات الرسمية والقطاع الخاص على الاستفادة من مواهب الطلبة وإبداعاتهم في هذا المجال والعمل على تطويرها في إطار مفهوم ربط المدرسة والجامعة بالمجتمع والحياة. وفي عام 1999، أوعز جلالة الملك بإدخال تعليم اللغة الإنجليزية ومهارات الحاسوب في تحدٍّ أراد ردم الفجوة الرقمية مع العالم. وفي عام 2005 أنجزت مراحل متقدمة من مشروع حوسبة جميع المدارس الحكومية وربطها إلكترونيا قد بات نموذجاً، متقدما، استفادت من تجربته في هذا المجال بلدان كثيرة في الشرق الأوسط والخليج العربي.
النتائج كانت ايجابية، فالنقلة النوعية في التعليم، التي أحدثتها مبادرة جلالته بإدخال استخدام الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في المدارس هي اليوم قصص نجاح، ثمارها وأبطالها طلبة المدارس الحكومية، كذلك كان الأمر بالنسبة للمتقاعدين العسكريين ممن استجاب جلالته لشغفهم لتعلم مهارات الحاسوب. جلالة الملك عبدالله الثاني لمس قبل أربع سنوات عام 2002 شغف الطلبة والمتقاعدين العسكريين للتعلم على مهارات الحاسوب، فإن الاستجابة الهائلة لمبادراته قد لمست بقوة، في طالبات مدارس عديدة ومنها مدرسة عين جالوت التي زارها جلالته ليطلع بنفسه على سير العمل في المشروع، كذلك المتقاعدين ممن تدربوا على هذه المهارات والتحقوا للعمل بالمدارس ذاتها. وجلالته يؤكد أن تطوير التعليم إلكترونيا، يهدف إلى جسر الفجوة الرقمية بين المدينة والريف في الأردن، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين أبنائه وجسر الفجوة مع العالم المتقدم، والاستثمار في التعليم رصد له مبالغ طائلة رغم شح الموارد، لأنه الأساس لبناء مستقبل الأردن، وقد بدأ يؤتي أكله وفق أحدث الدراسات العالمية للبنك الدولي واليونسكو. وتسير خطط تأهيل المعلمين جنبا إلى جنب مع تطوير التعليم إلكترونيّا وحوسبة المدارس. وحتى الآن نشرت وزارة التربية في المدارس 65 ألف جهاز حاسوب، حيث تبلغ كلفة نشر أجهزة الكمبيوتر في المدارس والمناهج الجديدة 200 مليون دولار على مدى سنوات لتطوير التعليم. وتنفق الحكومة في هذا المجال بناء على توجيه ملكي نحو نصف مليار دولار على مدى خمس سنوات لنقل التعليم إلى اقتصاد المعرفة، وتنفذ استراتيجية مفصلة للتعلم بواسطة الإنترنت، وهي الاستراتيجية التي يجري تنفيذها حاليّا بتدريب المعلمين وتطوير المناهج على الشبكة وتحديث العملية التعليمية لتقوم على الابتكار والتجديد لتحويل دور المعلم من ملقن إلى دور المساعد والموجه في الصف، وقد اخترقت حواجز دفتي الكتاب بفضل مبادرة جلالته إلى آفاق المعرفة، عبر الإنترنت، للغوص في مراجع ومصادر أخرى. الأردن اليوم، يتقدم بسرعة فائقة في مجال تكنولوجيا المعلومات، فقد اكدت دراسة حديثة، أعلنها البنك الدولي، أن الأردن تفوق بدرجات في معدلات النمو في الإبداع والتعليم والبنى التحتية والحافز الاقتصادي على مستوى الوطن العربي، كما أنه حقق معدلات فاقت المتوسط على مستوى العالم في المحاور ذاتها التي حددت وفق الدراسة مقاييس النمو الذي تحققه البلدان في مجال تكنولوجيا المعلومات.
معطف لكل طفل أما الطفولة فكان لها شأن خاص لدى من منح وقته وجهده ليؤمن حياة أفضل لهم عندما أطلق جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله حملة معطف الشتاء على نفقته الخاصة ليوفر الدفء عام 2004، لنحو (182) ألف طالب وطالبة ول 700 ألف طالب وطالبة شتاء عام 2005. وجلالته حرص على المشاركة شخصيّا في عملية توزيع معاطف على طلبة المدارس زخما منقطع النظير بحيث تم توزيع جميع المعاطف خلال يوم واحد. المرحلة الثانية شملت الطلبة ضمن الصفوف من الأول الأساسي إلى السادس في المدارس التابعة لوزارة التربية والثقافة العسكرية ووكالة الغوث. وتأتي المكرمة الملكية كتبرع شخصي من جلالة الملك عبدالله الثاني لأبنائه الطلبة حيث ستشمل مئات المدارس في مختلف أنحاء المملكة، وهذه الحملة التي أطلقت عام 2004 وتم توسيع مظلتها عام 2005 كجزء مكمل للمبادرات المختلفة التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني لتحسين ظروف التعليم والمستوى الدراسي للطلاب في جميع أنحاء المملكة بدءا بمبادرة التعليم في الأردن التي تعنى بتجسير الفجوة الرقمية بين الطلاب الأردنيين والطلاب في العالم المتقدم وبين الطلاب الأردنيين في مختلف أنحاء المملكة ومروراً بتوزيع الفيتامينات التي تهدف إلى تحسين الوضع الصحي للطلاب في المدارس الحكومية وكذلك حملة الوجبات الغذائية اليومية للطلاب في المناطق الفقيرة.
رياض الأطفال
حقق مشروع تطوير التعليم من أجل الاقتصاد المعرفي توسعاً نوعياً في مجال رياض الأطفال الذي يتماشى مع خطط وزارة التربية والتعليم المنسجمة مع مبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني لتطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. ويهدف المشروع إلى رفع الكفاءة المؤسسية لقسم رياض الأطفال في الوزارة وتدريب معلمات رياض الأطفال التابعة للوزارة لرفع كفاءتهن واستحداث وإنشاء رياض أطفال في المدارس الحكومية التابعة للوزارة. وتم تدريب 147 معلمة رياض أطفال في جميع محافظات المملكة على كيفية تطبيق المنهاج الوطني بجزءيه النظري والعملي إضافة إلى كيفية تطبيق كتيبات الأنشطة لأطفال الروضة.
حوسبة المختبرات
مضت وزارة التربية والتعليم في ترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بهدف تطوير التعليم المبني على اقتصاد المعرفة وإدخال وتوظيف تكنولوجيا العصر في كافة المرافق التعليمية في المملكة. وأخذت على عاتقها إدخال الحاسوب إلى كافة مدارس المملكة وبدأت بتطبيق برنامج متطور ورائد لتدريب العاملين في كل من مركز الوزارة ومديريات التربية والتعليم والمدارس التابعة لها على استخدام الحاسوب التعليمي في العملية التربوية. كما بدأت بحوسبة المناهج المدرسية وإعداد برمجيات تعليمية تخدم العملية التعليمية لتكون الرائدة في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط ولتحتل بذلك مركزا مرموقًا بين دول العالم قاطبة.
وللمختبرات التعليمية أهمية بالغة في توضيح المفاهيم العلمية وترجمتها إلى واقع ملموس باعتبارها أحد المقومات الأساسية للتقنيات التربوية الحديثة؛ لذلك أولتها الوزارة كل الرعاية حتى غدت المختبرات العلمية في مدارسنا من أهم المرافق التي لاغنى عنها في تدريس كافة المباحث العلمية. وينسجم مشروع حوسبة المختبرات المدرسية العلمية مع التوجيهات الملكية ومع خطط التطوير التربوي ويهدف إلى تحديث العمل المخبري وتطبيقاته ليواكب التقدم التكنولوجي الحاصل في كافة المجالات والاستفادة من هذه التقنية المتطورة باعتبارها من أهم أركان التكنولوجيا الحديثة ولتعويض النقص في بعض التجهيزات المخبرية وذلك من خلال البرامج المحوسبة المعدة خصيصا للاستخدام في المختبرات العلمية.
ويهدف المشروع الى توفير الظروف التعليمية الملائمة والمنسجمة مع خطة حوسبة المناهج الدراسية بحيث تصبح كافة مكونات المنهج المدرسي والذي يعد المختبر المدرسي جزءا لا يتجزأ منها. كما يهدف إلى ربط مختبرات جميع مدارس المملكة بأقسام تكنولوجيا التعليم والمعلومات ومراكز مصادر التعلم في مديريات التربية وربطها جميعا مع قسم المختبرات المدرسية في الوزارة بشبكة داخلية عن طريق مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات المتاحة لأي من هذه الجهات من قبل المعنيين في جميع مناطق المملكة. وتتمثل الآثار الإيجابية المتوقعة من هذا المشروع في الارتقاء بمستوى التعليم ووسائله المختلفة وتعظيم الاستفادة المعرفية لدى الطلبة وصقل مهاراتهم وقدراتهم ليتمكنوا من مواكبة التطور التكنولوجي الهائل والمتسارع. ويعد اعتماد تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وفق خبراء دوليين من مسؤولية الحكومات وهذا يتطلب تدريب المعلمين على تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات مشيرين إلى أن الاستثمار الامثل في ذلك يتيح للدول تطوير التعليم والتعلم وصولاً إلى مرحلة التعلم للجميع.
مشروع تزويد طلبة المدارس بالفيتامينات
بناء على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وانطلاقا من إيمانه المطلق بأن النهوض بالمستوى الصحي والغذائي للمواطن الأردني يعتبر من أولويات أهداف التنمية الشاملة، ولحرصه الدائم حفظه الله على توفير أفضل سبل الحماية الصحية لأبنائه وبناته الطلبة، سيما وأن هذه الفئة الغالية من أبناء وبنات الوطن تشكل الشريحة الأوسع من المجتمع الأردني الفتي، فقد تم الإعداد لمشروع توزيع الفيتامينات على الطلبة في مدارس المملكة والعمل على تأمينها وتوفيرها للطلاب بشكل يومي، وذلك لتحسين الوضع الصحي لطلبة المدارس بهدف النهوض بمستوى صحتهم وتعزيز قواهم البدنية والذهنية مما ينعكس إيجابا على قدراتهم الذهنية، وإكسابهم المناعة المطلوبة ضد الأمراض. واستجابة للتوجيهات الملكية السامية، فقد بادر كل من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية واتحاد منتجي الأدوية في الأردن إلى تنفيذ هذه المبادرة، بحيث تحمل صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية تكاليف الاستيراد والشراء المحلي لمدخلات الإنتاج للفيتامينات المراد تصنيعها محليّا بالكامل، بينما ستقوم شركات الصناعات الدوائية المحلية ضمن اتحاد منتجي الأدوية بتنفيذ عمليات إنتاج الفيتامينات مجانا. وقد تمت المباشرة بعمليات الاستيراد عن طريق الشركات الدوائية الأردنية.
مشروع تغذية أطفال المدارس
استمراراً في تنفيذ التوجيهات الملكية والمتمثلة بالاهتمام بكل ما من شأنه رفع سوية العملية التربوية تبنت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة التخطيط مشروع تغذية أطفال المدارس الحكومية في المناطق الأقل حظًّا، والذي تم البدء بتنفيذه اعتبارا من شهر أيار 1999 وعلى عدة مراحل حتى نهاية الفصل الثاني من العام الدراسي 2004-2005 حيث ركز المشروع على المناطق النائية والواقعة ضمن مناطق جيوب الفقر، وتم التوسع بالمشروع تدريجيّا وذلك بإضافة مناطق جديدة مشابهة في ظروفها الاجتماعية والاقتصادية للمناطق المشمولة.
تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة: الأردن
يحتل المرتبة الأولى عربياً في قطاع التعليم
كشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقريره الخامس عشر للتنمية البشرية في العالم أن الاردن الذي احتل المرتبة التسعين من بين 177 دولة شملها التقرير، يحقق (تقدما متواصلا) في مجال التنمية.
وبحسب المؤشرات الخاصة بالأردن في التقرير العالمي الذي أطلق من نيويورك ، فان الأردن احتل المرتبة الأولى بين الدول العربية في مجال التعليم في حين احتل المرتبة التسعين في التصنيف العام بين الدول وهي المرتبة نفسها للعام2004.
وتوقف التقرير عند تقدم أحرزه الأردن في مؤشرات الصحة والتعليم والدخل اذ ارتفع دليل تنميته البشرية عام 2004 إلى 750ر0 مقابل 743ر0 العام الذي سبقه. كما أشار إلى استخدام واسع لتكنولوجيا المعلومات في الأردن.
