عمان – سمر حدادين - طالبت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الحكومة منح الأم العاملة في القطاع الحكومي ساعة رضاعة، والنص على إنشاء دور حضانة كما هو معمول به بقانون العمل،عبر إدخال تعديلات على مشروع نظام الخدمة المدنية المتوقع صدوره في الفترة المقبلة.
وطالبت اللجنة، من خلال مذكرة رفعتها الى الحكومة، بمنح الاباء (إجازة أبوة)، عندما تضع زوجاتهم مواليد لمدة أسبوع، كما هو متبع في معظم دول العالم.
وقالت الأمينة العامة للجنة أسمى خضر أن المذكرة تتضمن عدة مطالب منها المساواة في إجازة الأمومة بين القطاعين العام والخاص، بحيث تصبح 90 يوما كما هو الحال في نظام الخدمة المدنية.
ويمنح نظام الخدمة المدنية الساري المفعول للمرأة إجازة أمومة عند وضعها مولودة مدة 90 يوما، في حين يمنح قانون العمل للمرأة مدة 70 يوما، ولا يوجد أي نص يمنح الزوج (إجازة أبوة)، رغم أهمية مشاركته لزوجته في هذه الأوقات.
وأضافت خضر أن ما دام قانون الضمان الاجتماعي الحالي ينص على دفع بدل إجازة الأمومة عبر «تأمين الأمومة» فليس هناك مشكلة لدى أصحاب العمل برفع إجازة الأمومة إلى 90 يوما.
والمذكرة ذاتها تضمنت وفق خضر مطالبة من اللجنة بتعديل نظام الخدمة المدنية لجهة رفع التمييز عن المرأة، بالنص على منح الزوجة (علاوة العائلة) أسوة بالزوج.
ولا تمنح العلاوة العائلية للموظفة إلا إذا كانت معيلة لأبنائها، ما يشكل تمييزا ضدها كون قيمة العمل التي تؤدى من الموظفين على اختلاف نوع الجنس متساوية.
إلى ذلك دعت خضر للإسراع بإصدار نظام تسليف النفقة، الذي لا يزال قيد الدراسة في ديوان التشريع، حتى يتسنى تأسيس الصندوق الذي نص عليه قانون الأحوال الشخصية المؤقت لعام 2010
وتنص المادة321 من قانون الأحوال الشخصية على أن»ينشأ صندوق يسمى ( صندوق تسليف النفقة)، على أن «يحل الصندوق محل المحكوم له أو المحكوم عليه فيما لهم من حقوق مالية لتحصيل المبالغ التي سلفها مع المصاريف، وله الحق في إقامة الدعاوى لدى المحاكم المختصة لاسترداد أمواله من المحكوم عليه أو المحكوم له حسب مقتضى الحال».
على أن « تحدد كيفية إدارة الصندوق وآلية عمله وكيفية التسليف والتسديد وموارده من رسوم ومنح وهبات ومساعدات وغيرها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
كما حثت على ضرورة إعادة النظر بقانون الحماية من العنف الأسري الذي لم يستخدم حتى اللحظة أمام المحاكم جراء وجود عيوب به، مشيرة إلى أن الجهات المعنية كافة بموضوع مجابهة العنف ضد المرأة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني أقرت بضرورة تعديله وتطويره.
وعلى هامش حديثها لفتت على أن اللجنة بصدد تطوير وثيقة الإصلاح القانوني والتشريعي التي أعدتها اللجنة لوضعها بين يدي السلطة التشريعية بشقيه (النواب والأعيان)، لكسب تأيدهم لجهة تعديلها وتطويرها.