عمان - منال قبلاوي - ناشدت جمعية المستشفيات الخاصة في رسالة وجهتها الى رئيس الوزراء عون الخصاونة استثناء المستشفيات الخاصة من قرار مجلس الوزراء القاضي بزيادة تعرفة استهلاك الكهرباء على الشريحة المنزلية حيث تعامل المستشفيات بنفس هذه الشريحة لتصبح 348 فلساً بدلاً من 174 فلساً اعتباراً من 1/2/2012 .
واعتبرت الجمعية ان ذلك سيشكل عبئا ماليا على المستشفيات الخاصة وبالتالي اضطرارها الى زيادة فاتورة العلاج على المواطن لتغطية قيمة الفرق في فاتورة الكهرباء.
واشار رئيس الجمعية د. عوني البشير الى أن الحكومة قامت سابقا برفع تعرفة استهلاك الكهرباء في شهر تموز العام الماضي بنسبة 50% وأن القرار الأخير برفعها بنسبة 100% سيزيد من كلفة فاتورة استهلاك الكهرباء بنسبة 300% نظرا لأن جميع المستشفيات ستصل نسبة استهلاكها الى الشريحة الأعلى والبالغة قيمتها 348 فلسا لكل كيلوواط نظرا لحجم الاستهلاك الكبير في المستشفيات خاصة في اقسام الطوارئ، العمليات وغرف العناية الحثيثة وغرف المرضى التي لا يمكن لأي مستشفى في العالم ترشيد الاستهلاك فيها .
وأضاف البشير بأنه ومن خلال المتابعة والتقييم مع مجموعة من المستشفيات الأعضاء في الجمعية والتي يزيد عدد الأسرة في كل منها عن 100 سرير بأن هذه المستشفيات كانت تدفع 40 الف دينار كفاتورة شهرية وأن الزيادتين المتتاليتين خلال 8 شهور سيرفع فاتورة الكهرباء لكل مستشفى الى ما يزيد عن 120 الف دينار وبالنتيجة سينعكس ذلك على الفاتورة العلاجية للمرضى .
وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبدالله الهنداوي بأن هذا القرار سيؤثر سلبا على تنافسية المستشفيات الخاصة عالميا وتناقص نسبة الزيادة في السياحة العلاجية والتي وصلت الى 10% سنويا خلال الثلاث سنوات الماضية وخسارة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لصالح دول جنوب وشرق آسيا والتي تقل قيمة الخدمات الطبية الأردنية عنها فقط بنسبة 10% .
وأضاف الهنداوي أن المستشفيات الخاصة تعتبر رافدا رئيسا للسياحة في الأردن وأن قرار مجلس الوزراء برفع الأسعار استثنى الفنادق السياحية التي تدفع فقط 98 فلساً لكل كيلو واط.
واشار الى إن المستشفيات الخاصة لا تطلب بأن تحصل على الكهرباء بأسعار مخفضة ولكن على الأقل أن تدفع كلفة توليد وتوصيل الكهرباء حيث أن التكلفة هي 113 فلسا/كيلو واط ساعة، وقال «لا يعقل أن تدفع المستشفيات 3 أضعاف التكلفة في حين أن الفنادق والمصانع تحاسب بأقل من التكلفة» .
ولفت الى الى ان القطاع يعتبر من أنجح القطاعات الاقتصادية ويشكل أحد ركائز الأمن الاجتماعي ومن أهم مصادر الدخل القومي من العملات الصعبة ، كما يعتبر قطاع المستشفيات الخاصة صاحب أعلى قيمة مضافة ويشغل ما نسبته 95% من العاملين فيه من الأردنيين .
