عمان - سمر حدادين - وضعت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة شروطا ومعايير محددة لتطبيق ''تأمين الأمومة''، المزمع استحداثة ليتم بموجبه دفع أجر إجازة الأمومة للمرأة العاملة.
وأعدت اللجنة وفق أمينتها العامة أسمى خضر مذكرة بهذا بالخصوص رفعتها إلى وزارة العمل، وطالبت فيها ''التنبه إلى عدم المساس بالحقوق المكتسبة للمرأة العاملة والتي كفلتها المادة (70) من قانون العمل والعمال.
وتنص المادة (70) من قانون العمل أن ''للمرأة العاملة الحق بالحصول على إجازة أمومة باجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مدتها عشرة أسابيع على أن لا تقل المدة التي تقع بعد الوضع عن ستة أسابيع ويحظر تشغيلها قبل انقضاء تلك المدة''.
وتدرس وزار العمل الاستعاضة عن تطبيق المادة (70) من قانون العمل بتنفيذ المادة (3) من قانون الضمان الاجتماعي، بحيث يتم دفع إجازة الأمومة للمرأة العاملة عبر ''تأمين الأمومة''. وبناء على التوجه الجديد الذي سينفذ بموجب دراسة أعدتها منظمة العمل الدولية لوزارة العمل، سيتحمل صاحب العمل دفع ثلثي القيمة عن العاملة للتأمين يقتطع مع اقتطاعات الضمان الاجتماعي بقيمة أربع قروش عن كل مائة دينار، بالمقابل تتحمل العاملة الثلث أي قرشين عن كل مائة دينار من أجرها. وتم تحديد ''عدد مرات استفادة المرأة العاملة من إجازة الأمومة مدفوعة الأجر بثلاث ولادات''، على أن يمضي على اشتراك المستفيدة من ''تأمين الأمومة'' سنة ونصف حتى تتمكن من الحصول على الراتب أثناء إجازة الأمومة.
وقالت خضر إلى ''الرأي'' إن اللجنة لا تعارض تطبيق المادة (3) من قانون الضمان الاجتماعي التي تنص على ''التأمين ضد العجز المؤقت بسبب المرض والأمومة''، بشرط أن تنفذ عبر قرار من مجلس الوزراء.
وبينت أن استحداث ''تامين الطفولة'' من حيث المبدأ موافق عليه من قبل اللجنة، لكن يجب أن يعاد النظر ببعض المعايير من بينها مسألة الاقتطاعات، بحيث توزع الاقتطاعات على جميع فئات العمال وأصحاب العمل بشكل عادل، دون المساس بحقوق الطفل والأم.
وأشارت خضر إلى أنه ستناقش القضية خلال الاجتماع اللجنة التنسيقية للمنظمات غير الحكومية، لتشاور ووضع المنظمات والهيئات النسائية بالصورة.
وتعزو وزارة العمل تنفيذ تأمين الأمومة ''بزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل''، إذ يحجم القطاع الخاص عن تشغيل المرأة بحجة كلفة التشغيل الباهضة والناجمة عن إجازة الأمومة مدفوعة الأجر.
إلى جانب الإبقاء على معدل الزيادة السكانية بحدودها الطبيعية، بحيث لا تتعدى 8و2% سنويا. وأفاد تقرير رسمي أردني بان نسبة مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل 6و12% .
وذكر التقرير الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة حول مسح العمالة والبطالة لعام 2006 أن قوة العمل منسوبة إلى السكان من عمر 15 سنة فأكثر بلغت 63 في المائة للذكور مقابل 6و12 في المائة للإناث.
ووفق خضر فإن الدراسات تؤكد أن تكلفة دفع أجر إجازة الأمومة تشكل عبئا في المؤسسات المتوسطة والصغيرة ، في حين أن المؤسسات الكبيرة لا تواجه مثل هذا العبء.
