عمان - خلف الطاهات - قرر المجلس القضائي إجراء تشكيلات قضائية طالت 33 قاضيا، تضمنت إحالة 24 قاضيا على التقاعد والاستيداع وإنهاء خدمات خمسة قضاة ونقل أربعة قضاة من مختلف الدرجات القضائية.
وبموجب هذه التشكيلات فان تغييرات متوقعة ستطرأ على عدد من المواقع القيادية القضائية ومنها في اعضاء المجلس القضائي، حيث في حال إجراء ترفيعات متوقعة فان اعضاء جددا سيدخلون في تركيبة المجلس القضائي.كما ان هيئات قضائية شغرت خاصة في محاكم الاستئناف وهو ما سيدفع بالمجلس لملء هذه الشواغر عبر المزيد من الترفيعات والتنقلات بما يخدم سير العمل القضائي وتطوره.
وجاءت هذه التشكيلات تأكيدا لما نشرته الرأي قبل أيام حول تدارس المجلس القضائي خلال جلساته الماضية نحو 25 إلى 30 ملفا من ملفات القضاة، تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنها إن لجهة الإحالة والاستيداع اوإنهاء الخدمات.
ويأتي هذا القرار وفق ما أبلغت به مصادر قضائية رفيعة المستوى الرأي ان توجه المجلس لدراسة الملفات يأتي بسبب معايير تتصل بضمان مستوى أفضل في الفصل بالقضايا المنظورة . كما يأتي في سياق تعزيز مستوى الشفافية في العمل القضائي و التأكيد على ان اتخاذ القرار في المجلس القضائي تجاوز مرحلة المجاملة .
فقد قرر المجلس القضائي خلال جلسة استمرت نحو سبع ساعات متواصلة، في مقره بقصر العدل برئاسة رئيس المجلس / رئيس محكمة التمييز القاضي محمد صامد الرقاد إحالة 18 قاضيا على التقاعد اعتبارا من 15 نيسان الجاري، إعمالا للفقرة (أ) من المادة 16 من قانون استقلال القضاء.
فقد تقرر إحالة كل من قاضي محكمة التمييز يوسف محمد الزعبي وقاضي محكمة استئناف عمان عبد الله حسن عويس وقاضي استئناف اربد يوسف محمود وردات وقاضي استئناف عمان عارف طاهر حسين وقاضي محكمة الجنايات الكبرى سامي ضيف الله الزواهرة ومساعد رئيس النيابة العامة محمد سالم المجاولة وقاضي محكمة الجنايات الكبرى جبران لافي المعايطة وقاضي محكمة استئناف اربد احمد محمود الشلول وقاضي محكمة الجنايات الكبرى خالد محمد العضايلة.
كما تقرر إحالة كل من قاضي محكمة استئناف الجمارك احمد محمود الحلبوني وقاضي محكمة جنوب عمان الابتدائية عبد المحسن سليمان الحميمات وقاضي محكمة استئناف عمان محمد السكسك ورئيس التنفيذ لدى محكمة بداية جنوب عمان عبد الرحمن محمد المستريحي وقاضي محكمة استئناف اربد مهاوش محمود مهاوش ورئيس التنفيذ لدى محكمة بداية غرب عمان محمود عبدالله العلقان.وقاضي محكمة الجنايات الكبرى عماد وديع الكيلاني و قاضي محكمة صلح السلط سليمان عوض الطراونة ،كما تضمن القرار احالة قاضي صلح مادبا محمود على محمود احمد على التقاعد.
وفي سياق الجلسة ذاتها، قرر المجلس القضائي إحالة ستة قضاة على الاستيداع اعتبارا من 15 نيسان الجاري،وشمل القرار كلا من مساعد رئيس النيابة العامة الإدارية القاضي توفيق عبد الله القيسي وقاضي محكمة الجنايات الكبرى زهير مصباح الصالحي وقاضي محكمة استئناف معان عمر محمد المبيضين وقاضي محكمة استئناف الجمارك محمد يوسف العمايرة وقاضي محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل عويد مسيلط الدهام وقاضي محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل الدكتور حسن حرب اللصاصمة.
وعلى الصعيد ذاته ، قرر المجلس القضائي انهاء خدمات خمسة قضاة من مختلف الدرجات القضائية اعتبارا من 15 نيسان ،حيث شمل القرار انهاء خدمات كل من قاضي محكمة الجنايات الكبرى نذير احمد الحياري وقاضي محكمة استئناف اربد ضيف الله سليم الشخاترة ومساعد المحامي العام المدني لدى محاكم محافظة الزرقاء محمد رشيد الزيود وقاضي محكمة استئناف عمان بشير محمد الرفاعي وقاضي محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل جمال محمد الناصر.
كما قرر المجلس نقل قاضي محكمة شرق عمان الابتدائية حسني صالح العمارين مساعدا لرئيس النيابة العامة بدرجته وراتبه ونقل قاضي محكمة جنوب عمان الابتدائية هايل محمد العمرو الى محكمة الجنايات الكبرى بدرجته وراتبه ونقل مساعد رئيس النيابة العامة القاضي رزق اسماعيل ابو الفول الى محكمة الجنايات الكبرى بدرجته وراتبه ونقل قاضي محكمة عمان الابتدائية قاسم ناصر الدغمي الى محكمة الجنايات الكبرى بدرجته وراتبه .
