اللجنة العليا للأسعار تبحث ارتفاع أسعار حديد التسليح

عمان - بترا - بحثت اللجنة العليا للأسعار في اجتماع عقدته امس برئاسة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة الدكتور منتصر العقلة ارتفاع أسعار مادة حديد التسليح في السوق المحلية وإمكانية إيجاد مصادر بديلة بأسعار مناسبة بهدف الحد من آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني والمستهلك.
وقال رئيس اللجنة العقلة خلال اللقاء الذي حضره أعضاء اللجنة المشكلة من الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص اضافة الى ممثلين عن مصانع وشركات انتاج الحديد ان الأردن جزء من السوق العالمية بسبب سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تبناها واندماجه مع تكتلات اقتصادية عملاقة كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأوضح ان ارتفاع الأسعار في السوق المحلية جاء انعكاسا لاضطرابات في السوق العالمية من حيث توفر الكميات والأسعار منها نضوب مناجم الحديد في أوكرانيا بنسبة /32/ بالمائة وارتفاع الطلب على الحديد لدى دول شرق أسيا والصين والخليج العربي.
وأكد العقلة أهمية ايجاد آليات وتبنيها للتخفيف من حدة تلك الاضطرابات ومساعدة السوق المحلية على التعايش مع ما يحصل في الأسواق العالمية خصوصا ان الأسعار ارتفعت في السوق المحلية بنسبة /18/ بالمائة في حين سجلت الأسعار ارتفاعا في بلد المنشأ نسبته /36/ بالمائة.
وأشار إلى ان القطاع الخاص المحلي تحمل جزءا من ارتفاع الأسعار عالميا فيما تحمل المستهلك الجزء الأخر من الارتفاع خصوصا ان احتياجات الأردن السنوية من مادة الحديد تشكل ما نسبته /6ر0/ بالمائة من أجمالي الاستهلاك العالمي أي /600/ ألف طن. وأكد العقلة ان الوزارة تراقب ارتفاع الأسعار في السوق المحلية حيث تم بيع طن الحديد ب /565/ دينارا، لكن هذه الأسعار مماثلة لأسعار البيع في دول أخرى في المنطقة كالسعودية التي يباع فيها الطن ب /570/دينارا وسورية ب /510/ دنانير ومصر ب /480/دينارا لافتا إلى توفر كميات كافية من مادة الحديد تكفي استهلاك المملكة لمدة ثلاثة شهور . وبين ان أجور شحن الحديد تشكل ما نسبته /20/ بالمائة من قيمة الحديد المستورد والرسوم الجمركية نسبة /25/ بالمائة و/16/ بالمائة ضريبة مبيعات و/25/ بالمائة نسبة أرباح موضحا ان نسبة ارتفاع الحديد على الكلفة الإجمالية لشقة قيمتها بين /50 إلى 100/ ألف دينار بلغت /2/ بالمائة. وبين مدير عام الشركة الوطنية لصناعة الصلب غسان المفلح ان كلفة طن الحديد واصل للمصنع /423/ دينارا فيما يتراوح سعر بيع الطن بين /470 الى 480 / دينارا بدون ضريبة مبيعات.
وطالب عدد من ممثلي المصانع والشركات بمنع تصدير الخردة أو رفع الضريبة المفروضة على تصديرها حيث تقدر كميات الخردة الموجودة في السوق المحلية ب /150/ ألف طن سنويا يصدر منها /30/ ألف طن وخفض نسبة ضريبة المبيعات البالغة /16/ بالمائة وإلغاء غرامة الحمل الأقصى لاستهلاك الكهرباء وربط مصانعهم بشركة الفجر لتوزيع الغاز حيث سيسهم ذلك في خفض أسعار بيع طن الحديد بين /17 و24/ دينارا .
وفي نهاية اللقاء أوضح العقلة انه سيتم اختيار الأنسب في موضوع رفع الضريبة المفروضة على تصدير الخردة أو منع تصديرها بعد الرجوع لالتزامات الأردن الدولية في هذا المجال كما سيتم حث وزارة الطاقة للضغط على شركة الفجر بخصوص ربط المصانع على خطوط الغاز.