عمان- الرأي - بحثت لجنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة سالم الخزاعلة آليات تطبيق الخارطة الصناعية للمملكة وعلى مراحلها الثلاث لغاية عام 2030 والتي أقرت مؤخرا من قبل مجلس الوزراء.
وقدم المدير التنفيذي لمؤسسة المدن الصناعية الأردنية المهندس عامر المجالي إيجازا شمل المراحل التي تم فيها إنجاز الخارطة الصناعية للمملكة وتوزيع المواقع المخصصة للمناطق الصناعية والمناطق الحرة للمملكة متضمنة المواقع الحالية والمستقبلية وتوزيع شبكات المواصلات وخدمات البنية التحتية من مياه وكهرباء بالإضافة الى توزيع الثروات المعدنية والأراضي الزراعية، كما بين حقوق والتزامات المطور للمواقع المقترحة على الخارطة للمناطق الصناعية والمناطق الحرة سواء من القطاع العام او الخاص.
وأشار المهندس المجالي الى عدد من التوصيات حول آلية تطبيق الخارطة الصناعية وتفعيلها لتحقق الغاية النهائية من وجودها تمثلت بضرورة إلزام كافة الجهات المخولة بإصدار تصاريح إقامة المدن الصناعية والمناطق الحرة بالإلتزام بتطبيق الخارطة الصناعية، و ضرورة دعم الحكومة لتطوير البنية التحتية الخارجية من طرق وصرف صحي ومعالجة المياه العادمة والإتصالات مع بيع وتأجير الأراضي الحكومية للمطورين بأسعار مخفضة وخاصة في المناطق الأقل حظا.
وشدد على أهمية استقطاب الاستثمارات الصناعية ضمن المناطق الصناعية فقط ضمن المناطق التي حددتها الخارطة الصناعية بما يضمن تحقيق النمو الإقتصادي المنشود ويوفر البيئة الاستثمارية الفاعلة لجذب الاستثمارات وتخفيف كلفتها والتقاليل من تكاليفة وإبعاد المخاطر التي تحول دون قيام هذه الاستثمارات والتخلص من الإنتشار العشوائي للصناعات والمحافظة على البيئة، مع التأكيد على إلزام الجهات الخدمية بربط مواقع المناطق الصناعية والمناطق الحرة بالخدمات الخارجية وعلى حساب تلك الجهات، كما تم التوصية بتكليف جهات إستثمارية لإعداد المخطط الشمولي لمواقع المناطق الصناعية بالتنسيق مع وزارة الصناعة ومؤسسة المدن الصناعية مع إصدار كتيبات ونشرات للتعريف بتلك المواقع وتوزيعها على كافة الجهات المعنية باستقطاب الاستثمارات الصناعية.
و جرى نقاش موسع حول آليات عمل وتنفيذ الخارطة الصناعية شارك به الحضور والذي شمل المدراء والمعنيين في كل من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الشؤون البلدية ومؤسسة المدن الصناعية ومؤسسة تشجيع الإستثمار ومؤسسة المناطق الحرة ودائرة الأراضي والمساحة والهيئة الأردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية.
و خرج الإجتماع بتبني التوصيات التي أعدتها مؤسسة المدن الصناعية ورفعها الى مجلس الوزراء ليصار الى إقرارها.
