عمّان - الرأي - طالبت نقابة الاطباء باعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين بعد تلقيها العديد من ملاحظات الاطباء المستأجرين لعياداتهم على القانون.
وقال امين سر النقابة الدكتور نضال مرقة ان 95% من عيادات الاطباء مؤجرة وان تطبيق القانون سيلحق ضررا كبيرا بهم.
واضاف ان مجلس النقابة سيبحث التعديلات المطلوبة على القانون بهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي والمهني للمواطنين والاطباء على حد سواء.
واشار مرقة الى ان المطلوب ان تخضع قرارات المحاكم المتعلقة بتطبيق القانون للتمييز اسوة باي قرار صادر عن محاكم البداية وان لايترك تقدير مقدار الزيادة على الايجار للمحاكم.
وبين ان بعض عيادات الاطباء باتت مهددة بالاغلاق نظرا لسعي بعض مالكي العقارات التي توجد فيها عيادات الى رفع قيمة الايجار بشكل مبالغ به بغض النظر عن وضع العقار نفسه وقدمه.
واوضح مرقة ان الاوضاع الاقتصادية للمواطنين والاطباء لاتسمح برفع قيمة الايجارات بشكل مبالغ به.
وكانت نقابة الاطباء قد تراجعت عن رفع اجور الاطباء مراعاة للاوضاع الاقتصادية للمواطنين.