لا شك أن العديد من قضايا الإصلاح في الأردن ما كانت لتطفو على السطح لولا الهبات الجماهيرية المتصلة والنتاج الجمعي للحراك الشعبي ولعل أولى تلك القضايا وأهمها على الإطلاق هي مسألة الفساد.
إن الفساد مرض الأمراض ووباء الأوبئة وأساس العديد من آفات الأنظمة والمجتمع ففيه فساد ومفسدون وإفساد وبه ينمو الفقر والبطالة والاختلال في التكوين الطبقي والاضطراب في القوانين والأنظمة والتعليمات ، فبالتحالف المصلحي ما بين البرجوازية الطفيلية وربيبتها البرجوازية البيروقراطية ترتسم كل الموبقات وبسقف لا محدود يستبيح كل شيء ويحولها إلى أرقام وصفقات تطال الأذواق والمحرمات وتلغي حتى حدود الوطن، انه الفساد الذي لطالما نخر باطن الأرض وظاهرها وعاثت بالبلاد والعباد خراباً على مر السنوات وبالعديد من التجليات من خصخصة ومديونية لصندوق النقد الدولي ودفائن وهدر للثروات..
أما وقد تعالت الأصوات بعد أن ضاقت الجماهير ذرعاً وبدأ الحديث عن استعدادات لمكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين وحتى تكون الشعارات حقيقية تأخذ على عاتقها الفعل أكثر من التنظير يجب الأخذ بعين الاعتبار نقطتين رئيستين نقرع لهما ناقوس الخطر نعلي الصوت ليكون مسموعاً لدى الجماهير الشعبية والسلطات الأربع.
أولى النقطتين : يجب العمل على انجاز مراحل الإصلاح بأسرع وقت ممكن وبالكثير من المصداقية والشفافية والرقابة الدائمة دون التفاف أو انحراف عن الهدف لأنه ما أشبه اليوم بالأمس الذي يرجع إلى بدايات القرن العشرين حين لم يخرج استعمار حتى دخل استعمار بريطاني وآخر فرنسي في هذه المنطقة الساخنة لم يبرح حتى سلم أرضنا ومقدساتنا يداً بيد إلى حكام الدولة العبرية ، أما في ظروفنا الحالية فالمشاريع وبتجليات خطيرة تنتظر لحظة بلحظة للانقضاض على المنطقة ومقدراتها وخيراتها وآمالها ، فالمشاريع المشبوهة جاهزة من تقسيم وشرق أوسط جديد ووطن بديل وسيطرة البترودولار ومقابر النفايات النووية وبالإضافة إلى كل ذلك فان إطالة أمد الحديث عن الفساد والتسويق في المكافحة يسارع في ترهل الثقة وجفافها ما بين السلطة والشعب من جهة ومن جهة أخرى في مشهد الدولة للخارج واهتزاز الثقة بالتعامل معها..
ثانياً: إن الفساد باستيطانه لسنوات طويلة أصبح مكوناً استشرى واخذ مسلكاً سرطانياً ، يكون واهماً من ظن أن مكافحته سهله وممكنة دائماً ، لذلك كما هو مطلوب اليقظة اتجاه الفساد أصبح مطلوباً اليقظة أيضاً اتجاه مكافحة الفساد ، لأن مُكون الفساد بمقوماته من مفسدين ومستفيدين وذهنية الفساد والإفساد أصبح له تقاليد وارتال تدافع عنه ولن تسلم الساحة بسهولة ، وأظن أن الاستهلال بما تم انجازه حتى الآن هو استهلال غير طيب ولا يمكن أن تستقيم الأمور إلا بمزيد من العدالة والمساواة في التعاطي مع مسائل الفساد وذلك بملاحقة كل معني بقضايا الفساد دون خطوط حمراء وعدم تقديم قرابين على أساس فرض الكفاية وتحويل القضايا إلى محاكم مدنية وبأثر رجعي والعمل على محاكمات علنية أمام الرأي العام والشارع والإعلام المقروء والمرئي والمسموع لتحقيق العدالة فكما أن العدل هو أساس الحكم فهو الأساس الحقيقي للحلول الجذرية لمسألة الفساد.
[email protected]
