كتبت - سمر حدادين - في ظل المطالبات بضرورة تمتع الهيئة المستقلة للانتخاب المزمع تشكيلها، بعد إقرار قانونها، بالاستقلال المالي، يبرز سؤال، هل المقصود استقلالها عن الحكومة، أم أنه ينبغي حمايتها من أي تدخل محلي أو أجنبي عام أو خاص أو أهلي، عبر بوابة التمويل والمساعدات والهبات؟.
مشروع قانون الهيئة المنظور أمام مجلس النواب حاليا، أكد في مادته الثالثة على تمتع الهيئة بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها، ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية.
لكنه في الوقت نفسه لم يبت مشروع القانون في موضوع تلقي مساعدات أو هبات لتمويل برامج أو بناء قدرات العاملين سواء بالمنع أو الإباحة، ولم يخضعها لاشتراطات التمويل سواء أكان من منظمة مجتمع مدني دولية أو عربية أو حكومات أو مؤسسات دولية ذات اذرع لحكومات، ولضمان إبقائها مؤسسة مستقلة أجندتها وطنية، هدفها وغايتها انتخابات نيابية حرة نزيهة.
هذا الأمر يحتم على المشرع التنبه لهذه النقطة كي يخرج القانون محكم لا تشوبه شائبة، ويعمل على حماية الهيئة من تبعات التمويل الأجنبي إن كان معلوم المصدر أو مجهولا، وذلك بإضافة نص قانوني بمشروع قانون الهيئة المستقلة إلى نص قانوني يؤكد على استقلال الهيئة المالي عند إنشائها من أي جهة كانت.
الخبير القانوني في إدارة الانتخابات الدكتور علي الدباس بين أن مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات يفتقر إلى نص يوضح مسألة تلقي المساعدات والهبات والأموال من أي جهة كانت، كما هو موجود في قانون هيئة مكافحة الفساد، وقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لضبط الأمر ولعدم تركه دون شروط وقواعد على أساس قانوني.
تنص المادة (19) من قانون هيئة مكافحة الفساد على أنه تكون الموارد المالية للهيئة من المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة، المساعدات والهبات والمنح التي ترد إليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها.
كما تنص المادة 20 من قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان على التبرعات والهبات وأي موارد أخرى يقرر المجلس قبولها وفق أحكام القانون شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ويرى الدكتور الدباس أنه يفضل أن يرصد للهيئة المستقلة للانتخابات عند تشكيلها مبلغ كاف من موازنة الدولة لأداء عملها والقيام بالواجبات المناطة بها، مشددا على أننا نطالب باستقلالها ليس فقط عن الحكومة بل عن الجهات الدولية والأحزاب والمؤسسات أو الحكومات الأجنبية، لضمان نزاهتها وحياديتها ووطنيتها.
وأضاف أن إضافة نص بالقانون يؤكد على هذا الأمر يمنع أي شكوك أو اتهامات للهيئة من قبل أي جهة كانت، ويعزز الثقة بها وباستقلاليتها وحيادها.
ورغم أن الدكتور الدباس يرى أن تكون موازنتها من الدولة، لكنه يدرك أنه في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية قد يكون هناك حاجة للحصول على المساعدات، ما يجعله يفضل أن لا يقطع الطريق على الدعم والمساعدات والمنح والتي تكون بالعادة لبناء القدرات المؤسسية.
لكن فتح الباب ينبغي أن يكون منظما قانونيا ،كما قال الدكتور الدباس، عبر إضافة مادة إلى القانون تنص على أن تكون الهبات والمساعدات مشروطة بموافقة مجلس المفوضين بداية، ومن ثم مجلس الوزراء، لضمان عدم فرض أجندة أي جهة أو أي كان.
مشروع القانون بين يدي مجلس الأمة في الوقت الحالي وما زال الوقت متاحا للنظر في هذه النقطة، فالأردنيون بأطيافهم المختلفة تنشد هيئة مستقلة لإدارة انتخابات حرة نزيهة تمثلهم بعيدا عن أي تدخلالت أو إملاءات.
