الكرك – نسرين الضمور- أعلنت مؤسسة نهر الاردن اسماء 30 جمعية تطوعية وهيئة محلية في محافظة الكرك، ستسفيد من المنح المالية التي تقدمها المؤسسة في اطار المبادرة التنموية الشاملة التي اطلقتها المؤسسة بدعم وتمويل من وزارة التخطيط والتعاون الدولي وذلك من بين 101 جمعية تطوعية وهيئة محلية تنافست وفق الشروط والمعايير التي حددتها المؤسسة للاستفادة من تلك المنح في مختلف مناطق المحافظة.
وستقدم للجمعيات والهيئات المذكور وفقا للقائمين على المؤسسة منح مالية تصل الى 10 الاف دينار في حدها الاقصى لمساعدتها في اقامة مشاريع انتاجية تساهم في خدمة وتنمية مجتمعاتها المحلية.
وثمن محافظ الكرك د.محمد السميران في اللقاء الذي اقيم في مركز الحسن الثقافي بمدينة الكرك يوم امس ، وخصص للاعلان عن اسماء الجمعيات المستحقة لمنح المؤسسة، بالدور الذي تقوم به مؤسسة نهر الاردن للمساهمة بدفع عجلة التنمية في كافة مناطق المملكة، مبديا إستعداد الادارات المحلية في المحافظة لتقديم مايمكنها من دعم واسناد لانجاح المشاريع المراد تنفيذها، الامر الذي قال انه يساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال توفير فرص العمل وفي اطار الجهد القائم للتصدي لمشكلتي الفقر والبطالة.
وقالت المديرة العامه لمؤسسة نهر الاردن فالنتينا قسيسة، ان كافة الجمعيات التي ترشحت لنيل المنح المشار اليها كانت على مستوى عال من العطاء وان عملية الاختيار تمت بصعوبة، غير ان هذا لن يمنع شمول الجمعيات الاخرى ضمن برامج تنموية قادمة ستنفذها المؤسسة، لافتة الى امكانية توسيع المبادرة الحالية لتشمل مزيدا من الجمعيات القائمة في محافظة الكرك.
وقال نائب المدير العام / مدير برنامج تمكين المجتمعات في المؤسسة المهندس غالب القضاه، ان المبادرة تهدف الى زيادة انتاجية المجتمعات المحلية لتحقيق اثار ايجابية ملموسة تمكن الهيئات المحلية من ادارة وتنفيذ برامجها التنموية والانتاجية المستدامة بكفاءة وفعالية، انسجاما مع اهداف وغايات المؤسسة المنبثقة من الاولويات الوطنية.
ودعا القضاة الى تضافر جهود كافة المؤسسات المعنية بالشان التنموي داخل وخارج محافظة الكرك، وبمشاركة من القطاع الخاص من اجل المساعدة في انجاح العملية التنموية وتعزيز البيئة التشريعية التي تحكم عمل الهيئات المحلية.
من جانبها إستعرضت مها الطراونه من برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية في وزارة التخطيط جهود الوزارة في تنفيذ المشاريع التنموية في مختلف مناطق المملكة من خلال التعاون مع كافة الجهات المعنية بهذا الشان. وأشار مدير المبادرة في المؤسسة الدكتور لؤي العساف، الى انه سبق عملية اختيار الهيئات المستفيدة من المبادرة تقييم مؤسسي لها بهدف التاكد من سجلاتها المالية والادراية واوضاعها القانونية وكفاءة مشاريعها المنفذة من خلال قيام فريق المبادرة بزيارات لتلك الهيئات، بهدف توخي أعلى درجات الحرص والشفافية والعدالة في عملية الاختيار. وقال انه وبعد عملية الاختيار ستخضع الجمعيات والهيئات المرشحة الى برامج تدريبية مختلفة تساعدها في ادارة وادامة المشاريع التي ستقيمها وذلك ابتداء من شهر شباط الحالي والغاية شهر حزيران القادم.
