عمان-عماد عبد الرحمن - قرر مجلس امانة عمان تفويض امين عمان المهندس عمر المعاني وعضو المجلس المهندس محمد مظهر عناب بصفتهما ممثلي المجلس في مجلس ادارة شركة بيت التمويل الخليجي (بوابة الأردن)، لبيع حصة الامانة في المشروع الذي تنفذة الأمانة بالشراكة مع شركة بوابة الاردن الى الشركة الأم بيان الكويتية.
وقال المعاني خلال ترؤسه جلسة مجلس الأمانة مساء امس، ان الامانة حصلت من شركة بوابة الاردن على مبلغ 40 مليون دولار، دفعت منها الشركة 25 مليون دولار لغايات تحسين موقع المشروع مروريا ووضع بنية تحتية له من انفاق وجسور واستملاكات اخرى في الموقع كما دفعت الشركة بدل حصة الامانة في التنازل عن اسهمها في المشروع 15 مليون دولار.
وكلف المجلس المعاني وعناب بمواصلة المفاوضات الجارية مع شركة بوابة الاردن لاستكمال متطلبات ترخيص المشروع.
وبين المعاني ان الشركة بموافقتها على دفع مبلغ 25 مليون دولار بدل تحسين الموقع مروريا ابقت بذلك على عدد طوابق المشروع التي كانت مدار خلاف بين الجانبين في وقت سابق لوجود تحديات كبيرة تواجه المشروع بعد دخول الامانة شريكا في مشروع عقاري.
وبين ان الامانة لن تدخل شريكا استراتيجيا مع اي شركة خاصة في مشروع عقاري كونها المشرع والمسن لقوانين الانشاءات والعقارات في العاصمة .لكنه اوضح انه الامانة قد تدخل بشراكة في مشاريع خدمية مع شركات خاصة مثل المدن الترفيهية وقصور للمؤتمرات وسوق للحلال ومسلخ وغيرها .
واكد المعاني في رده على تساؤلات اعضاء المجلس عن اسباب بيع حصص الامانة الى الشركة الأم بيان ، ان البيع سيتم بناء على الحاح من الشركة التي ارادت لمشروعها عدم ادخال طرف ثالث فيه بعد ان انسحبت الامانة من الشراكة .
واكد المعاني ان هناك مذكرات تفاهم جديدة تم تدقيقها من قبل مستشار الامانة الدكتور صلاح البشير الذي امضى اياما في دراسة المذكرة ووضع بنودها الجديدة التي سيتم توقيعها مع ادارة الشركة قريبا.
و يذكر ان امانة عمان شاركت في مشروع بوابة الأردن من خلال تقديمها قطعة الأرض التي تم تنفيذ جزء من البناء عليها في منطقة الدوار السادس التي تقدر قيمتها بنحو 5,9 مليون دينار اردني.
واكد المعاني امام المجلس ان لا مصلحة للأمانة لأن تكون شريكا في اي مشروع عقاري استثماري، كما انها لا يجب ان تكون مستثمرا وفي نفس الوقت منظما ومشرعا ضم البلديات
ضم ثلاث بلديات خطوة جريئة
من جهة اخرى، اكد المعاني ان قرار ضم ثلاث بلديات الى امانة عمان الكبرى (الجيزة وسحاب والموقر) خطوة مهمة وجريئة لمستقبل المدينة في ضوء التوسع الكبير الذي شهدته عمان ، وسيلمس الجميع فوائدها على المدى المتوسط والطويل.
وقال المعاني خلال الجلسة ، ان الأمانة باشرت بتنفيذ النواحي الإدارية والتشريعية الضرورية لتطبيق قرار الضم ، مشيرا الى ان وزارة البلديات حلت المجالس البلدية الثلاث ،وسيعين رؤساء بلديتي الموقر وسحاب رؤساء مناطق جديدة للأمانة ،حيث فضل رئيس بلدية الجيزة البقاء ضمن كادر وزارة البلديات وتم تكليف وكيل الأمانة المهندس عبد الحليم الكيلاني بترتيب وتعيين رئيس منطقة الجيزة خلال فترة وجيزة.
وفيما يتعلق بممثلي المناطق الثلاثة اوضح انه تم تعيين نواب رؤساء البلديات الثلاثة المنتخبين رؤساء للجان المحلية وحكما اعضاء في مجلس الأمانة وهم عواد خضير، عبدالله الفايز، وعبدالرحمن المحارمة ، ليصبح عدد اعضاء المجلس 43 عضوا، فيما سيبقى اعضاء مجالس البلديات الثلاثة المنتخبين اعضاء في اللجان المحلية لتلك المناطق.
وفيما يتعلق بالاعفاءات الضريبية لسكان المناطق الجديدة بين المهندس المعاني انه تم بموجب قرار مجلس الوزراء ابقاء نفس الضرائب المفروضة ضمن انظمة وقوانين البلديات ومن بينها رسوم رخص المهن، رسوم النفايات، ورسوم الأبنية ، وما تبقى من رسوم اخرى ستطبق نفس التعليمات المتبعة ضمن انظمة وتعليمات الأمانة .
امانة عمان اصبحت 1100 كم2
وحسب المعاني فإن مساحة امانة عمان اصبحت نحو 1100 كم، بعد قرار الضم ،فيما كانت مساحتها قبل الضم نحو 680كم مربع، وسيتم تطبيق الهيكل التنظيمي للمناطق المعمول بها في امانة عمان الكبرى على البلديات الثلاث ، كما سيتم تعيين رؤساء للقسم الهندسي وللقسم الرقابي، وللقسم الصحي ،وستشكل لجنة محلية في كل منطقة تتولى صلاحيات اللجنة المحلية خاصة في مجال ترخيص الأبنية واعداد المخططات التنظيمية وترخيص المحلات والمكاتب ،كما سيتم وضع مشروع موازنة يشمل موازنة الأمانة والمناطق الجديدة ،وتفويض صلاحيات امين عمان الى رؤساء اللجان المحلية للتنظيم والأبنية . اما بالنسبة للرسوم التي تتقاضاها البلديات الثلاثة ستبقى القوانين والأنظمة والتعليمات المطبقة على البلديات سارية المفعول لمدة خمس سنوات ،وبعد انتهاء المدة تطبق تعليمات الأمانة ،كما سيتم اعفاء مالكي كافة الأبنية التي تقل مساحتها عن 200 متر من رسوم رخص البناء ولمدة خمس سنوات اعتبار من تاريخ صدور قرار الضم، وسيتم اعتماد الكروكي بدل المخططات (دون الحاجة الى مخططات هندسية) لغايات الترخيص ،وتعامل المشاريع الإستثمارية في المناطق الثلاثة المعاملة التي تسري على المشاريع ضمن حدود مناطق الأمانة .
