عمان- رانيا الهندي - قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيت الضيافة للتجارة الدكتور طارق العتر أن الشركة ستبدأ بإقامة اكبر مشروع لها '' مدينة سكنية متكاملة '' خلال الربع الأول من العام القادم بكلفة استثمارية تبلغ 2 مليار دينار.
وعرض الدكتور العتر أمس في فندق الراديسون ساس أمام 72 مستثمرا أردنيا وعربيا في الشركة ابرز المشاريع المنوي إقامتها خلال الأشهر الأولى من العام القادم ،مشيرا إلى أن الشركة التي يبلغ رأسمالها 3 مليارات دينار سيعمل تحت مظلتها 10 شركات أخرى تتخصص في قطاعات اقتصادية متنوعة مالية، صناعية، عقارية، زراعية، خدمية.
وأشار الدكتور العتر إلى أن المدينة السكنية والتي ستقام على ارض مساحتها 3 ملايين متر مربع ستشرف على بنائها شركة كندية و تضم 2000 وحدة سكنية مصممة وفق 14 تصميما من دول مختلفة وتضم مدنا ترفيهية مغلقة ومفتوحة ومزودة بكافة الخدمات الأساسية
وتضم الشركة مستثمرين من الأردن، البحرين، السعودية، اليمن ومصر وأكد أن جميع مشاريع الشركة ستقام في الأردن باستثناء '' مصنع الألمنيوم والزجاج ، مصنع البطاقات البلاستيكية، شركة الاتصالات '' حيث سيكون مقرها البحرين ، موضحا أن عدد فرص العمل المتوفرة في هذه المشاريع سيصل إلى 2000 وظيفة في مختلف التخصصات.
وحسب دراسات جدوى اقتصادية تفصيلية أجرتها الشركة لإقامة استثماراتها في المملكة فان فترات استرداد رأس المال لكافة المشاريع يتراوح ما بين سنتين إلى عشر سنوات في حدها الأقصى وتبلغ عوائد الاستثمار فيها ما بين 10%- 47%.
وبين أن الكلفة الاستثمارية لمصنع تبلغ GHC لتسمين المواشي 12 مليون دولار، الطاقة الإنتاجية مليون كيلو في الدورة الواحدة وسيقام على مساحة 200 ألف متر مربع وسيتم بيع منتجات المصنع إلى جانب السوق المحلي في 5 دول عربية.
وتوقع الدكتور العتر أن تبلغ الإيرادات السنوية لمصنع تسمين المواشي 29 مليون دولار مع عائد استثماري يقدر ب 18% في حين سيقام مصنع GHC لتشكيل الحديد بكلفة استثمارية تقدر ب 30 مليون دولار ، بطاقة إنتاجية 325 طن سنويا على مساحة تبلغ 15 ألف متر مربع ، وحسب دراسة الجدوى سيبلغ إجمالي العائد على الاستثمار لهذا المشروع 47%.
حول آليات تأسيس شركة GHC فوركس '' سوق تداول العملات الأجنبية في الأردن قال الدكتور العتر أن هيئة الأوراق المالية وافقت على قيام الشركة بممارسة الوساطة المالية كبداية في سوق عمان المالي إلى أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتداول بالعملات الأجنبية، مشيرا إلى أن حجم التداول المتوقع في هذه السوق خلال العامين القادمين سيصل إلى نصف مليار دولار.
ومن المتوقع أن يتراوح العائد الاستثماري الشهري لهذه الشركة 5%-15%.
فيما سيقام مصنع GHC لتصنيع الألمنيوم والزجاج على مساحة إجماليها 12 ألف متر مربع ، الطاقة الإنتاجية 500 ألف طن زجاج و 200 ألف طن ألمنيوم سنويا، بكلفة تبلغ 5ر7 مليون دولار .
وستبلغ الطاقة الإنتاجية لشركة GHC لتقنية البطاقات الذكية 52 مليون بطاقة سنويا منها 22 مليون بطاقات اتصالات ، 6 ملايين بطاقات مصرفية ، 4 ملايين بطاقة للقطاع الحكومي ، وتبلغ الكلفة الاستثمارية لهذه الشركة 10 ملايين دولار ، الإيرادات السنوية المتوقعة 3ر19 مليون دولار العائد على الاستثمار 29%.
وذكر أن مصنع GHC للهواتف المحمولة سيقام على ارض مساحتها 4 آلاف متر مربع ، بطاقة إنتاجية ستصل إلى 250 ألف جهاز في السنة الأولى وبكلفة استثمارية 5ر25 مليون دولار ،مشيرا الى أن الإيرادات السنوية المتوقعة 6ر64 مليون دينار ، العائد على الاستثمار 20%، في حين تبلغ كلفة مصنع GHC للحاسب المحمول الاستثمارية 8ر19 مليون دولار ، بطاقة إنتاجية 125 ألف جهاز في السنة الأولى يقام على ارض مساحتها 2500 متر مربع ، الإيرادات السنوية المتوقعة 5ر101 مليون دولار ، العائد على الاستثمار 27%.
وأوضح الدكتور العتر أن الشركة والتي ستمتلك 13 فرعا في العالم العربي سيكون مقرها الرئيسي في عمان وستزاول نشاطها بعد الربع الأول من العام 2007، مشيرا إلى أن جميع نشاطات الشركة القابضة ستوفر أكثر من 2000 فرصة عمل تصل نسبة العمالة الأردنية فيها إلى 99% من مختلف التخصصات.
وحول أسباب الاستثمار في المملكة أكد الدكتور العتر أن الأردن يشهد تقدما متميزا في الإصلاحات الهيكلية والقانونية ويتمتع بتوفر الموارد البشرية المؤهلة والقادرة على المنافسة، إلى جانب الجودة عالية المستوى للاتصالات والبنية التحتية. كما تتوافر ميزات الرفاهية والراحة للحياة الحديثة
وبين أن المستثمرين السعوديين سيتملكون ما بين 50%-60% من أسهم الشركة فيما طرحت الأسهم المتبقية للاكتتاب العام في دول الخليج ، موضحا أن الشركة تقدمت بطلب لدى هيئة الأوراق المالية لطرح أسهم الشركة للاكتتاب في الأردن.
ويرى الدكتور العتر أن هناك أسبابا عديدة تساهم في تحفيز الاستثمار في الأردن والتي من ضمنها الموقع الاستراتيجي المتميز، حيث أنها تقع بين أوروبا، آسيا وإفريقيا، وتعتبر محور المواصلات في الشرق الأوسط، إضافة إلى استقرار المناخ السياسي واقتصاد موجه لسوق حرة حيث تعتمد الأردن سياسة اقتصادية معتمدة على نظام خارجي يقوده القطاع الخاص
