عمان- نسرين الكرد - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأن عدد المؤمن عليهم الذين تقدموا بطلب ضم أو شراء سنوات الخدمة السابقة ووافقت المؤسسة على طلباتهم وصل حاليا إلى حوالي ( 10 ) آلاف مؤمن .
وجددت المؤسسة دعوة الذين سيكملون سن الشيخوخة ولا تتوفر لديهم المدة المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي بضرورة التعرف على الخيارات المتاحة أمامهم لاستكمال شروط استحقاق هذا الراتب.
ويعد شراء سنوات الخدمة السابقة هو إحد الخيارات المتاحة أمامهم لاستكمال هذه المدة علما بأن المؤسسة منحت فترة سماح مدتها ( 6 ) أشهر بعد إكمالهم السن القانونية ( 60 للرجل و 55 للمرأة ) لتسوية أمورهم عن طريق الشراء.
علما بأن الغاية من ضم أو شراء سنوات الخدمة السابقة هي لإكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي ولزيادة الراتب التقاعدي.
وسنوات الخدمة السابقة هي المدد التي قضاها المؤمن عليه في خدمة صاحب عمل أو أكثر داخل المملكة ولم يكن خلالها مشمولا بأحكام القانون سواء قبل تطبيق قانون الضمان الاجتماعي أو بعد تطبيقه في منشآت لا يتوفر فيها العدد القانوني اللازم لشمولها ولم يتقاض عنها راتبا تقاعديا مدنيا أو عسكريا وكذلك سنوات الخدمة التي عملها المؤمن عليه الأردني خارج المملكة وأن تثبت بشهادة صادرة عن صاحب العمل مصادقا عليها من الجهات المختصة حسب الأصول.
وتحدد كلفة ضم أو شراء سنوات الخدمة السابقة وفقا لأجر المؤمن عليه الشهري وعمره بتاريخ تقديم الطلب وفقا للجدول رقم ( 4 ) الملحق بقانون الضمان الاجتماعي ومدد الخدمة السابقة المراد ضمها ويجوز للمؤمن عليه التقدم بطلب الشراء لأكثر من مرة ما دام مشتركا بالضمان كما يجوز للمؤمن عليه الشراء ( الضم ) خلال فترة التمديد لما بعد السن القانونية.
يشار إلى أن المبلغ المستحق مقابل الضم أو شراء سنوات الخدمة السابقة يتم تسديده دفعة واحدة أو على أقساط شهرية لمدة أقصاها خمس سنوات شريطة أن ينتهي التقسيط قبل استحقاق الراتب التقاعدي وبفائدة تقسيط مقدارها ( 5% ).
أما الوثائق والبيانات المطلوبة من المؤمن عليه الراغب لضم مدد الخدمة السابقة فهي وثيقة إثبات شخصية وتقديم طلب الضم وشهادة الخدمة السابقة للمدد المراد ضمها مصدقة من مكتب العمل إذا كانت صادرة عن القطاع الخاص ومصدقة من نفس الجهة الرسمية إذا كانت صادرة عن القطاع العام إما شهادة الخدمة للأردنيين العاملين خارج المملكة فيجب أن تكون مصدقة من سفارة المملكة وخارجية الدولة التي يعمل فيها والخارجية الأردنية.
وتعاد المبالغ المسددة مقابل ضم الخدمة السابقة للمؤمن عليه عند تسوية حقوقه في حال حصوله على تعويض الدفعة الواحدة لأي حال من حالات الخروج من أحكام القانون واستحقاقه راتب اعتلال العجز الإصابي أو الوفاة الإصابية.
أما حالات إلغاء طلب الضم أو الشراء فتتمثل في تأخر المؤمن عليه الذي يرغب بتقسيط المبلغ المستحق مقابل الضم عن التسديد لما مجموعه ستة أقساط فأكثر أو بناء على طلبه الخطي قبل تسديده كامل المبلغ المستحق.
