نطالع الاعلانات التي تنشرها وزارة العمل، بالتعاون مع جهات اخرى، ضمن «حملة تعزيز الوعي بحقوق العاملات في المنازل» فنتوقف لنسأل: الى من توجه وزارة العمل هذه الحملة: للعاملات في المنازل.. ام للمواطنين الذين اكتشفت الوزارة ان وعيهم بهذه الحقوق يحتاج الى تعزيز؟ وحين نقرأ هذه الاعلانات بخط عربي مبين تسقط من حسابنا ان هذه الحملة موجهة للعاملات ذلك ان هؤلاء جميعهن من بلدان شرق اسيا اللواتي لا يتقن العربية قراءة، وان كانت منهن من تعلمتها لفظا.. فيبقى امامنا ان هذه الحملة بحروفها العربية هدفها المواطنون ممن يقدرون على كلفة استقدام خادمة للعمل في منازلهم.. وان هؤلاء هم الذين اصاب وعيهم بحقوق العاملات هؤلاء وهنا اوجب حملة تعزيز تنفذها وزارة العمل.
مثل هذا يستدعي ان تكون قامت بين ظهرانينا ظاهرة مستوطنة عنوانها الاعتداء على حقوق العاملات في المنازل، بحيث ان شواهد هذه الظاهرة غدت محرجة على المستوى العام وتستدعي تنبيه مواطننا الى ان للخادمات هؤلاء حقوقا يجب ان نراعيها ووممارسات يجب ان لا نأتيها مثل حرمان الخادمة من المسكن والملبس والرعاية الصحية باعتبارات هذه كلها حق اساسي من حقوق الانسان، وهنا نحن لا نبالغ في الاتيان بهذا المثل، فالنشرة التي قدمتها وزارة العمل في صحف يوم الاثنين الماضي تحدثت عن هذه الحقوق.. اضافة الى انه يتوجب قانونا منح العاملة - في المنزل - يوم راحة اسبوعيا، والى غير هذا وذاك مما اشتملت عليه هذه الاعلانات التي حملت رسالة لا تخفى على من يدقق في مضمونها.. الخطابي او التصويري.
فلقد كان يمكن ان نقبل المضمون الخطابي لهذه الاعلانات، على اساس انه خطاب تذكيري وتأكيدي، وليس تعزيزيا كما جاء عنوان الحملة، الا ان ما يصعب قبوله.. نظرا للرسالة السلبية التي تضمنته تلك الرسوم التي رافقت النصوص التي قامت عليها الحملة، فمن هذه الرسوم ما يعكس موقفا قيميا غير صحيح ولا نقبله ذلك انه غير قائم في وعي مواطننا الذي نثق بأن الغالبية العظمى منه تتعامل مع العاملات في المنازل بطرائق سداها ولحمتها القيم الانسانية التي صاغتها حضارتنا العربية واكدت عليها منظومتنا القيمية، مع ان هذا لا يعني تجاوزات محدودة جدا لم تصل الى حالة الظاهرة التي تشير الى وهن اصاب قيمنا هذه وادى الى ضرورة القيام بحملة التعزيز وبالصور التي قامت عليها هذه الحملة.
نعلم جميعا.. ان الرسومات التي رافقت النصوص التي استخدمتها الحملة، تحمل رسالة تعكس قيم ومفاهيم، وما عكسته بعض هذه الرسومات ليست من قيمنا ولا من مفاهيمنا، فالعاملة كما ننظر اليها انسان قبل اي شيء، وهي ليست سلعة ملصقا عليها بيانات تحدد مواصفاتها وتبين طرق استخدامها وشروط هذا الاستخدام، لا بل ان استخدام هذه الصيغة بهدف تعزيز الوعي بحقوق العاملات في المنازل، اضر بقضية الخادمات ومس كرامتهن حين صورهن على صورة سلعة تستورد معلبة وعليها بيانات لا تليق بكرامة الانسان اي انسان، فكثيرات من هؤلاء العاملات يقدمن في منازل عديدة خدمات انسانية جلى تجعلهن في مصافات انسانية نبيلة مشهود لجهودهن بالتقدير والعرفان.
(نزيه..)
