استمرار تعليق إصدار بوالص «الإلزامي» والاتحاد يطالب بتحرير الأسعار

عمان - علاء القرالة - أعلن رئيس الاتحاد الاردني لشركات التأمين، عثمان بدير، استمرار المكتب الموحد لشركات التأمين في التوقف عن اصدار بوالص التأمين الالزامي على المركبات الى حين اعادة النظر باسعار الوثائق وشروطها. وعلل بدير في تصريح لـ» الرأي» أسباب هذا التوجه بـ» الخسائر المالية الكبيرة التي تعرضت لها شركات التأمين بسبب هذا النوع من التأمينات».واضاف ان التوقف عن اصدار بوالص التأمين الالزامي على المركبات سيستمر الى حين الاستجابة لمطالب الاتحاد بما يحقق مصالح جميع الاطراف,مشيرا الى ان شركات التأمين لم يعد باستطاعتها تحمل مزيد من الخسائر وهي مهددة بالتوقف نهائيا عن العمل بسبب الاعباء المالية التي أثقلت كاهلها.وكان وزير الصناعة والتجارة سامي قموه اكد في تصريح سابق لـ « الرأي» عدم وجود نية لرفع اسعار التأمين الالزامي ,مشيرا الى ان هيئة التأمين تعمل على تعديل شروط التأمين الالزامي فقط للحد من الحوادث المفتعلة والتحايل على شركات التأمين مشيرا الى ان اسعار الالزامي الحالي مرضية لجميع الاطراف. واشار بدير الى ان المفاوضات ما بين الاتحاد والهيئة مستمرة , للخروج بنتائج مرضية ومقنعة للاتحاد والشركات العاملة تحت مظلته , مشيرا الى ان الاتحاد يلمس من تلك المفاوضات عدم قدرة اصحاب العلاقة على اتخاذ قرارات من شأنها استئناف العمل بالالزامي.وأوضح ان مطالب اتحاد شركات التأمين تصب في مصلحة جميع الاطراف وتنعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني ككل بحيث يتم تجنب اغلاق عدد من الشركات وخروجها من السوق وبالتالي تسريح العاملين لديها وفقدان الاقتصاد لواحدة من أهم روافده اضافة الى انخفاض عدد الشركات التي تقدم خدمات التأمين بمختلف اشكالها.واضاف ان الاتحاد وجد نفسة مضطرا لاتخاذ هذه الخطوة لان الشركات لن تستطيع قريبا جدا الوفاء بالتزاماتها وعقودها تجاه المواطنين بسبب ارتفاع خسائرها ولن تتمكن من دفع التعويضات المترتبة على الحوادث بموجب التأمين الالزامي الامر الذي سيترتب عليه كثير من المشكلات الاجتماعية الاردن هو في غنى عنها.وبين ان رفع أسعار التأمين الالزامي بنسبة بسيطة من شأنه تمكين الشركات تحقيق نتائج مالية أفضل وعلى الاقل عدم تحقيق خسائر ما يمكنها من الاستمرار في عملها وتقدم مختلف انواع التأمين وخدمة المواطنين واتاحة المجال لهم للتأمين على مركباتهم بيد ان استمرار الخسائر سينتج عنه اعلان الشركات واحدة تلو الاخرى افلاسها وخروجها نهائيا من السوق.وحذر بدير مجددا من توقف شركات التأمين عن العمل وآثارها على البطالة والاقتصاد الوطني وعدم توفر غطاء تأميني كاف على المركبات ووجود جهة لتعويض المواطنين عن الخسائر التي تترتب على الحوادث ودفع التعويضات للمتضررين.واستشهد بدير بالتأثير الكبير لقطاع التأمين في الاقتصاد بالتراجع الذي شهده السوق المالي ذلك ان شركات التأمين تمثل نسبة عالية في السوق وقد تسببت الخسائر في تدني أسعار أسهمها الى اقل من دينار وهناك 5 شركات فقط أسعار أسهمها فوق الدينار من اصل 28 شركة تأمين مساهمة عامة مدرجة اسهمها في البورصة.