مادبا - هشام عزيزات - قال النائب بسام العمري أن أهم ما تحقق في عهد مجلس النواب السادس عشر،هي الإنجازات التشريعية،وأبرزها التعديلات الدستورية، في حين إعتبر زميله الدكتور خير الله العقرباوي أن الاصلاح السياسي يجب أن يكون مبنياً على العدالة والمساوة لجميع الاردنيين بمستوى واحد في الواجبات والحقوق.
جاء ذلك خلال ندوة حوارية نظمها مرصد البرلمان الأردني في مركز القدس للدراسات السياسية اول من أمس في نادي الوحدة بمحافظة مادبا بعنوان «شركاء للنهوض بأداء البرلمان»، في إطار مشروع تطوير دور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على أداء مجلس النواب الأردني الذي ينفذه المركز للسنة الرابعة.
النائب العمري
وقال النائب بسام العمري، إن أهم نقطة في ما يتعلق بمجلس النواب السادس عشر هي انجازات المجلس التشريعية، مشيرا إلى أنه أنجز التعديلات الدستورية، وقانون البلديات، ونقابة المعلمين، والهيئة المستقلة، والمحكمة الدستورية، والقوانين المستقلة، كذلك قام بدوره في الرقابة البرلمانية على اداء الحكومة.
وبين العمري أن لا يوجد قانون انتخاب نموذجي يمكن أخذه وتطبيقه، وذلك لأن كل قانون انتخاب يطبق حسب ظروف دولته، داعيا إلى قانون يضمن التمثيل العادل لكافة المواطنين، وأن يأتي بنواب نزيهين، ويضمن انتخابات عادلة ونزيهة.
وحول قانون الاحزاب أيد العمري إنجاز قانون أحزاب يكون إنتاج وطني حر غير مسيس لأي أجندة خارجية، وأن يخرج من رحم الشعب حتى يقود الأردن نحو الإصلاح، مشيرا إلى أن الشارع الاردني لم يصل إلى مرحلة تمثيل حزبي صحيحة، وأن العشائرية هي التي ما زلت مسيطرة.
النائب العقرباوي
وقال النائب الدكتور خير الله العقرباوي، إن الاصلاح السياسي الاردني يجب أن يكون مبنياً على العدالة والمساوة لجميع الاردنين بمستوى واحد في الواجبات والحقوق، معتبرا التعديلات الدستورية هي قفزة نوعية في عمل مجلس النواب، لأنها شملت تعديل (42 مادة) دستورية في وقت قصير، مشيرا أن الحكومة والمجلس كانا مقصرين في ابراز هذه التعديلات اعلاميا.
واشار العقرباوي إلى وجود قوانين مهمة يجب إنجازها قبل الانتخابات النيابية المقبلة، وهي الهيئة المستقلة للإنتخابات، وقانون الانتخابات وقانون الاحزاب وقانون المحكمة الدستورية، مبينا أن الهيئة المستقلة للإنتخابات النيابية ستقوم بالاشراف الكامل على الانتخابات، للتخلص نهائيا من تزويرها، داعيا كافة المواطنين إلى الاقبال على التصويت في الانتخابات المقبلة.
واضاف، أن لجنة الاشراف على الانتخابات تحتاج إلى عدة شهور ليتم اعداد كوادرها ولتكون مهيئة للإنتخابات، لافراز مجلس نواب بعيد عن شبهات التزوير، مشيرا إلى السعي لأن يكون مجلس النواب المقبل حزبياً، وأن يحكم ويدير شؤون البلاد الحزب الذي يحصل على الاكثرية.
وعن القوانين المؤقته، أكد أنه لن يكون هناك قوانين مؤقته نهائيا، وأن التعديلات الدستورية قد أنهت موضوع القوانين المؤقتة.
كما أكد على أن كل مواطن تم سحب رقمه الوطني بغير وجه حق سوف يعاد له رقمه الوطني، وهذا ليس تجنيسا، ولن تكون الاردن وطنا بديلا.
مدير مركز القدس
وعرض مدير مركز القدس للدراسات السياسية الزميل عريب الرنتاوي ،تجربة مركز القدس ومرصد البرلمان الأردني في عملية الاصلاح الانتخابي والرقابة على البرلمان، وتحدث عن ضعف مشاركة قطاعات من المواطنين في العمل السياسي والانتخابي.
وقال الرنتاوي، إن نسبة الاقبال على الانتخاب النيابية من قبل المخيمات الفلسطينية هي الاضعف في الاردن، حيث تصل نسبة الاقبال على الانتخابات إلى ما دون الـ 26% وهي اقل من المعدل العام الوطني والذي يراوح ما بين 50 إلى 60%.
وبين الرنتاوي، أن الرأي العام الاردني ليس سعيداً بأداء مجلس النواب السادس عشر ولا المجلس الذي قبله، وأن دراسات مركز القدس تبين أن ثقة الناس بأداء مجلس النواب متواضعة جدا، مضيفاً أن اعادة الثقة بمجلس النواب تبدأ بقانون انتخاب جديد.
واضاف، أن اللوم لا يقع على مجلس النواب في ما يتعلق بقانون الانتخاب، بل على الحكومات التي جاءت بهذه القوانين.
وقال الرنتاوي، إن عملية الاصلاح السياسي لا تتقدم بالشكل الكافي حتى الآن، وأن هناك خطوات جزئية متواضعة قد أنجزت على هذا الطريق، ولكنها لا تشكل اختراقا على طريق الاصلاح، مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية كانت خطوة إلى الأمام في طريق الاصلاح السياسي، ولكنها خطوة غير كافية ولابد من المضي بها إلى مدى أبعد.
وأضاف، أن معايير تقدم الاصلاح السياسي تبدأ من إقرار قانون انتخاب جديد يضمن انتخابات حرة وعادلة ونزيه، ينبثق عنه برلمان فاعل وتمثيلي، وينبثق عن البرلمان حكومات برلمانية مسؤولة أمام المجلس الذي جاء بها.
ووصف الرنتاوي قانون الاحزاب التي اقرته الحكومة بأنه يعيد انتاج قانون الاحزاب السابق الذي وصفه بـ «العرفي» ورفض من كافة الاحزاب السياسية، وذلك لأنه يشترط أن يكون عدد المؤسسين 250 عضوا، وأن يكون الاعضاء من سبعة محافظات، واشترط أن يكون 10% من المؤسسين من النساء، وأن تكون المرجعة السياسية في وزارة الداخلية.
واشار إلى أن المحكمة الدستورية هي مطلب قديم متجدد، ولكن حين تحصر مخاطبة المحكمة الدستورية بثلاث جهات فقط هي الحكومة، ومجلسي النواب والأعيان، فلا يعود للمواطن أو النقابات أو الاحزاب أي حاجة للمحكمة.
