القاهرة - ا ف ب - حمل النواب المصريون اجهزة الامن والمجلس العسكري مسؤولية احداث الشغب التي اوقعت 74 قتيلا مساء الاربعاء في مدينة بورسعيد فيما بدأت الحركات الشبابية ومشجعو كرة القدم مسيرة احتجاجية من امام النادي الاهلى باتجاه مقر وزار الداخلية.
واعلن رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري امام مجلس الشعب انه قبل استقالة محافظ بورسعيد اللواء محمد عبد الله واقالة رئيس واعضاء مجلس ادارة اتحاد الكرة المصري واحالتهم للتحقيق.
واكد كذلك اقالة مدير امن مدينة بورسعيد وايقاف كبار المسؤولين الامنيين فيها واحالتهم للتحقيق.
وبدأ بضعة الاف من شباب الحركات الاحتجاجية ومشجعي كرة القدم (الالتراز الذين سبق ان شاركوا في الثورة المصرية وفي التظاهرات الاحتجاجية ضد المجلس العسكري خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة)، مسيرة احتجاجية من امام مبنى النادي الاهلي بمنطقة الجزيرة في حي الزمالك باتجاه مقر وزارة الداخلية الداخلية في وسط المدينة.
وكان المتظاهرون يرفعون اعلاما مصرية واعلاما سوداء تعبيرا عن الحداد واخذوا يهتفون «قول ما تخفش المجلس (العسكري) لازم يمشي» و «يا نجيب حقهم يا نموت زيهم» و»الشعب يريد اعدام المشير»، في اشارة الى رئيس المجلس العسكري حسين طنطاوي.
وعقد مجلس الشعب المصري جلسة طارئة استمرت اربع ساعات بعد ظهر امس انقسم خلالها النواب بين من يشيرون باصابع الاتهام خصوصا الى جهزة الامن وقيادات النظام السابق ومن يتهمون المجلس العسكري بالمسؤولية المباشرة ويطالبونه بنقل السلطة فورا الى حكومة انقاذ وطني.
وقال رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني ملخصا موقف حزب الحرية والعدالة (المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين) ان «مجزرة» بورسعيد «يقف وراءها تقصير واهمال امني جسيم».
واضاف ان «ثورتنا في خطر عظيم» من دون ان يحدد مصدر هذا الخطر.
واتهم النائب عن حزب الحرية والعدالة اكرم الشاعر كذلك اجهزة الامن بالمسؤولية. وقال ان «ايادي وزارة الداخلية ملطخة بدماء الشباب» وتساءل كيف «تمكن اشخاص مأجورون يحملون سيوفا من دخول استاد بورسعيد».
وطالب الشاعر ب»سحب الثقة من وزير الداخلية» معتبرا ان قيادات نظام حسني مبارك الذي اسقطته الثورة «الموجودين في سجن طره وراء ما يحدث».
لكن النائب محمد ابو حامد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار الليبرالي حمل المجلس العسكري المسؤولية كاملة. وقال «هذه مؤامرة يسأل عنها المجلس العسكري»، وكرر ثلاث مرات «ينبعي انهاء حكم العسكر».
واضاف «يجب اسقاط المجلس العسكري ورده عن ادارة الشؤون البلاد لانه تسبب في اراقة دماء المصريين».
واكد انه يرفض استمرار المجلس العسكري في السلطة حتى موعد تسليم السلطة لرئيس منتخب في نهاية حزيران.
ودعا مجلس الشعب الى البدء فورا في اجراء «مشاورات لتشكيل هذه الحكومة من كل التيارات على ان يفتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة فور انتهاء انتخابات مجلس الشوري» في 22 شباط الجاري.
ورغم اعلان المشير طنطاوي الحداد الرسمي في البلاد لمدى ثلاثة ايام وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، الا ان تصريحات ادلى بها ليل الاربعاء الخميس اثارت انتقادات.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية عن طنطاوي قوله في تصريحات للصحافيين في مطار شرق القاهرة العسكري أثناء استقباله المصابين في أحداث الشغب، ان «تلك الاحداث لن تؤثر في مصر وامن مصر قوي وكافة الامور سيتم تصحيحها».
واعتبر الناشط وائل غنيم الذي دعا من خلال صفحته على فيسبوك «كلنا خالد سعيد» الى الثورة ضد مبارك مع حركات اخرى على رأسها «حركة 6 ابريل»، في تعليق كتبه على حسابه على تويتر ان «تصريحات المشير طنطاوي ورؤيته للاحداث تؤكد ان مصر في حاجة ماسة الى قيادة حقيقية تقودها».
واجمعت الصحف المصرية امس على وصف احداث بورسعيد ب «المجزرة».
وعنونت صحيفة الوفد الناطقة بلسان حزب الوفد الليبرالي «مجزرة في بورسعيد، تقاعدس الداخلية في تأمين المباراة وراء الكارثة».
وقالت صحيفة الشروق المستقلة ان «جهة سيادية حذرت مدير امن بورسعيد قبل المباراة من وصول مجموعة من المسجلين الخطر الى بورسعيد.
وعنونت صحيفة المصري اليوم المستقلة «سيناريو الفوضى».
