عمان - محمد الدويري - قال نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور زياد فريز ان لدى الحكومة برنامجا متوسطا وطويل المدى لتخفيض عجز الموازنة وترشيد الانفاق وتقليص حجم القطاع العام.
واضاف خلال لقائه ممثلين عن فعاليات القطاع الخاص بتنظيم من غرفة التجارة الأمريكية في الأردن ان الحكومة تخطط الى تخفيض عجز الموازنة الى 5ر3% في عام 2009 مقارنة مع المعدل الحالي البالغ 5ر6% بعد المساعدات الخارجية.
وقال د. فريز ان تقليص حجم المؤسسات الحكومية التي تصل الى نحو 150 مؤسسة سيتم من خلال المضي ببرامج الخصخصة واعادة الهيكلة مشيرا في ذات الوقت الى انه يتم حاليا اعادة النظر في نظام الخدمة المدنية وفي كفاءة الوزارات.
ولفت الى ان الموازنة القادمة ستشمل في بعض نواحيها لاول مرة نظام قياس الاداء بحيث تكون الموازنة حسب اداء كل وزارة او دائرة.
وأكد نائب رئيس الوزراء حرص الحكومة على ادامة التحاور والتواصل مع القطاع الخاص وفعاليات المجتمع المدني ومنظماته بمختلف أطيافها من أجل تبادل الأفكار والرؤى لما فيه مصلحة الأردن الارتقاء بمسيرة الاقتصاد الوطني.
واكد ضوروة تكاتف الجهود من الجميع للرقي بالاقتصاد لينمو بسرعة وبمعدلات أعلى من الدول الأخرى ليكون قادرا على المنافسة وإحداث التنمية المتوازنة وإطلاق طاقات الإبداع وقادرا على الصمود أمام التحديات والصدمات.
وقال نسعى الى اقتصاد يحقق معدلات نمو تزيد عن معدلات النمو السكاني مشيرا الى ضرورة الحد من الزيادة السكانية وتعزيز الانتاجية.
وقال ان الحكومة تسعى الى اقتصاد ينمو بسرعة كبيرة وقادر على المنافسة اقليميا وعالميا .
وتابع نرنو الى اقتصاد يؤمن العيش الكريم من خلال توازن عملية التنمية والى اقتصاد يطلق طاقات الابداع والتميز والى اقتصاد معرفي يعتمد في انتاجه على المعرفة الراقية ونرنو الى اقتصاد يتسم بالمناعة قادر على الصمود والتأقلم في وجه الصدمات الخارجية الاقليمية والعالمية سواء كانت سياسية او اقتصادية.
واشترط د. فريز لتحقيق كل ذلك بتوفير منظومة كاملة من السياسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية وليس السياسة الاقتصادية لوحدها لتعزيز الانتاجية التي تضمن تعزيز العملية الانتاجية من التعزيز بشكل مستدام في جو صحي وعادل مؤكدا في ذات الوقت ضرورة توفير نظام يؤمن نقلة تكنولوجية وايد عاملة متعلمة تعليما جيدا ومتميزة ومؤهلة لضمان عملية التنمية .
وقال تعزيزعملية التنمية واستقطاب الاستثمار يتطلب توفير نظام قضائي فعال ونزية وكفؤ وسياسات اقتصادية وضريبية مناسبة.
كما اشار الى اهمية وجود نظام عادل في توفير الفرص بعيدا عن ثقافة الشخصنة حتى يفكر المواطن بحرية ويبدع ويساهم في عملية التنمية علاوة على تفاعل القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني مع القطاع العام وتوفير سياسات تعزز نظام الحاكمية وتعزيز المحاسبية وقوانين تحمي حقوق الناس .
كما أشار الدكتور فريز بأن خطط الحكومة ستتركز خلال الفترة القادمة على انتهاج سياسة مالية تتسم بالحيطة والرؤية الرقابية الواضحة التي تراعي كفاءة تخصيص الموارد المالية لتنسجم مع الأولويات الوطنية الإضافة إلى تأكيده على عزم الحكومة على تعزيز البيئة الاستثمارية المحلية في ضوء احتدام المنافسة العالمية وقال الدكتور فريز ان توجهات السياسة المالية والاقتصادية في المملكة خلال المرحلة المقبلة تتركز في عدد من المحاور أبرزها محور الاعتماد على الذات والتخلص التدريجي من كافة أشكال الدعم والاكتفاء بالدعم الموجه للمستحقين له وليس الدعم الموجه للسلع والخدمات الذي يصل إلى المستحقين وغير المستحقين على حد سواء.
وقال نحن كحكومة اخذنا على عاتقنا التحويل من دعم السلعة الى دعم المواطن المستحق للدعم لان دعم السلعة فيه شيء من عدم الانصاف بين الفقير والغني.
وقال من ابرز التحديات التحديات التي تواجه الاردن هي ارتفاع حجم الفاتورة النفطية الى 5ر2 مليار دولار سنويا من اصل 500 مليون دولار مشيرا الى انه رغم التحديات الا ان الاردن تمكن من تحقيق معدل نمو في الربع الاول من العام الحالي وصل الى 7ر6% كما تحقق معدل نمو 8% خلال العامين الماضيين و6% خلال السنوات الاربع الماضية كمعدل.
واكد فريز ان الاردن حقق في الفترة الماضية انجازات كبيرة سواء في مجال الانفاق او في مجال المديونية مشيرا الى ان معدلات المديونية كانت بحدود 200% من الناتج المحلي الاجمالي لتنخفض الى الى 73% منها 60% للدين الخارجي وذلك من خلال من خلال مبادلة الديون وتغطية بعض الديون المبكرة.
وفيما يتعلق بالاصلاح الضريبي، قال نائب رئيس الوزراء ان قانون ضريبة الدخل الجديد الذي يواكب ما يجري في العالم من تطورات متسارعة ، يقضي على الاختلالات والتشوهات التي يعاني منها قانون ضريبة الدخل الحالي مؤكدا أن مشروع القانون ضريبة الدخل يعمق مبادئ العدالة والمساواة بين جميع المواطنين كل حسب دخلة ويعامل جميع الشركات العاملة في مختلف القطاعات معاملة متساوية بصرف النظر عن القطاع الذي تعمل فيه باستثناء الشركات الزراعية لخصوصية هذا القطاع، فضلا عن تضمين القانون أحكاما مشددة تجاه التهرب الضريبي.
واعتبر فريز ان التهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف مؤكدا انها واجب وطني يجب ان يقوم به الفرد او المؤسسة بشكل طوعي.
وقال ان نسبة الضريبة الى الدخل المحلي الاجمالي تشكل حوالي 3%-5ر3% في الاردن مقارنة مع دول اخرى الى تترواح بين 7%- 10%.
واشار الى ان الهدف من اعادة النظر بالضريبة ليس زيادة الحصيلة بل التنظيم وتطبيق مبدأ المساوة مشيرا الى ان نحو 90 دولة غيرت نظامها الضريبي.
وقال ان مشروع القانون الجديد سيمنح المكلفين الأفراد إعفاء إجماليا قدره 15 ألف دينار للمكلف الواحد كحد أقصى، مشيرا الى ان ذلك يعني أن أكثر من 90% من أفراد المجتمع الأردني لن يخضعوا للضريبة لأن دخولهم السنوية تقل عن حد الإعفاءات، لافتا في ذات الوقت الى أن مشروع القانون الجديد نص على تعديل نسب الضريبة المفروضة على الشركات بشكل تدريجي لتصبح 20% على جميع الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية باستثناء الشركات العاملة في القطاع الزراعي التي أخضعها لنسبة 10%.
ومن جانبه قال رئيس غرفة التجارة الامريكية في الأردن المهندس عزام شويحات ان هذا القاء يأتي كجزء من برنامجها المخصص لدعم السياسات العامة والذي يهدف الى فتح حوار فيما بين القطاعين العام والخاص من أجل مناقشة القوانين والأنضمة والتطبيقات التي تقوم بها الحكومة والتي قد تؤثر على البيئة الاستثمارية والاقتصادية ومؤسسات القطاع الخاص.
وقال ان الغرفة ستقوم بالتنسيق الدائم مع المؤسسات والهيئات الاقتصادية بالقطاع الخاص بالتواصل مع الحكومة ومجلس النواب لمناقشة مشاريع القوانين المطروحة والتي ستطرح على المجلس والمتعلقة بالأمور الاقتصادية وصولا الى افضل التشريعات لمواصلة التقدم الاقتصادي الأردني والعمل على إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومتطورة.
