عمان - نشوى الخالدي - تواجه العديد من محطات المحروقات المنتشرة في المملكة والبالغ مجموعها 350 مسجلة لدى نقابة أصحاب محطات المحروقات واقعا صعبا من حيث حجم الأرباح الذي تحققه في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا وكلفة الانشاء العالية وهامش الأرباح المحدود المتاح خاصة للمحطات الواقعة في مناطق بعيدة عن المدن الكبرى .
وقال نقيب أصحاب محطات الوقود حاتم العرابي أن نحو 166 محطة وقود منتشرة في مناطق مختلفة من المملكة لا تحقق أرباحا متوازنة مع حجم النفقات ،فبناء على آخر الدراسات التي أجريت في هذا الاطار (وقبل ارتفاع أسعار البترول ) تبين أن الحد الأدنى للربح في محطة الوقود يبلغ 20 ألف دينار وقد بلغت العمولة المسجلة للمحطات أومجموع الفرق بين سعر البيع والشراء ( الأرباح ) ل166 محطة من 0- 20 ألف دينار أي أنها لا تحقق أرباحا حتى بحدها الأدنى ، فيما بلغت العمولة ل125 محطة من 20 -50 ألف دينار وسجلت 44 محطة مبلغ 50 ألفا فما فوق .
وأشار الى أن الظروف الراهنة التي فرضتها الزيادة المستمرة في أسعار البترول عالميا وانعكاساتها على الوضع الداخلي في المملكة رفعت بصورة آلية حجم العمولة أو الأرباح لتصل الى 30 ألف دينار وبالتالي رفع تلقائي لأعداد المحطات غير المحققة للحد الأدنى من الأرباح . وأوضح أن بعض المحطات البعيدة عن نطاق المدن الكبرى وأماكن التجمعات والاكتظاظات السكانية تعرضت لمشاكل مالية صعبة أدت لاغلاقها من قبل مالكيها مؤخرا خاصة في القرى البعيدة من شمال وجنوب المملكة بسبب انعدام الأرباح لديهم اذا أخذنا بعين الاعتبار حجم المصروفات وكلف التشغيل والربح المحدود ونفقات المعدات والأجور ومبلغ التأسيس الذي لا يقل في حده الأدنى عن 200 ألف دينار .
وأكد أصحاب محطات وقود تقع في مناطق بعيدة وقرى نائية أن عملهم ضمن النمط الأسري حال دون اغلاق محطاتهم بالرغم من أن حجم المبيعات لديهم متدن جدا ،حيث يملك هؤلاء الأرض المقامة عليها المحطة ويديرها ويعمل بها أفراد الأسرة أنفسهم ولكن تبقى كلف التأسيس والنفقات أكبر من الأرباح المتحققة لديهم بما يجعلهم يواجهون خطر الاغلاق بصورة دائمة .
وبرز مؤخرا شكل جديد من محطات الوقود الذي يشمل بالاضافة الى المضخات والمعدات التقليدية مواقع لغسيل السيارات والتشحيم والبناشر والميكانيك والكهرباء واستراحات مجهزة أو سوبرماركت ، وينتشر هذا النوع في العاصمة بالدرجة الأولى وعلى بعض الطرق الرئيسية الكبيرة بين المحافظات .
وعبر أصحاب محطات وقود عن أملهم بانتشار هذه المحطات في معظم مدن ومناطق المملكة كونها ذات جدوى اقتصادية كبيرة للمستثمر خاصة أن الهامش الربحي من بيع الوقود فقط بات محدودا للغاية حاليا ، بالاضافة أنها تعكس وجها حضاريا وجماليا للمدن الكبيرة والمناطق السياحية . وطالبوا الجهات الرسمية المعنية تسهيل التشريعات وتوحيد المرجعيات في استصدار الموافقات لتشجيع المستثمرين على تبني النمط الجديد من المحطات ، مشيرين أن صعوبة الاجراءات وتعدد جهات الموافقة يؤدي لتراجع تنفيذ المشروعات الاستثمارية الضخمة التي تسهم أيضا بتوفير فرص عمل كثيرة للأيدي العاملة الأردنية علما بأنه يشترط في عمال محطات الوقود أن يكونوا أردنيي الجنسية باستثناء بعض الخدمات الجانبية كالمتعلقة بشؤون النظافة ومثيلها.
ويذكر أن محافظة العاصمة تستحوذ على نصيب الأسد في عدد محطات المحروقات المسجلة لدى نقابة أصحاب محطات المحروقات حاليا حيث تبلغ 128 محطة تليها محافظة اربد 64 محطة ،محافظة الزرقاء 36 ، البلقاء 26 ،المفرق 15،الكرك 14 ،مادبا 13،معان 11،جرش 9،العقبة 7 والطفيلة 5 محطات مع الاشارة الى أن بعض المحطات العاملة غير منتظمة لدى النقابة ولا تستفيد من خدماتها .
