استمرار المفاوضات بشأن اتفاق تبادل الديون اليونانية هاتفياً

 أثينا–د ب ا- صرح مسئولون امس أن المباحثات بين اليونان و لجنة التوجيه التابعة للجهات المانحة الخاصة بشأن اتفاق تبادل الديون استؤنفت امس هاتفيا بعد  المغادرة المفاجئة لمسئولين بارزين من البلاد أمس السبت.ووفقا للتقارير التي أذاعتها محطة سكاى الإذاعية الخاصة فإن الجهات المانحة وهى صندوق النقد الدولي و المفوضية الأوروبية و البنك المركزي الأوروبي أبدوا عدم رضاهم عن الاتفاق المبدئي بين الحكومة اليونانية و الجهات المانحة  حيث تعتقد أنها سوف تثقل اليونان بديون كبيرة.ونتيجة لذلك غادر تشارلز دالارا مدير معهد التمويل الدولي الذي يمثل 450 مؤسسة مالية فجأه إلى باريس في وقت متأخر من أمس السبت لمناقشة التوترات مع الجهات المانحة و الصناديق  التي بها معظم السندات اليونانية الخاصة وتقدر قيمتها بـ206 مليارات يورو ( 4ر266 مليار دولار).وقال وزير المالية ايفانجيلوس فينيزيلوس أمس إن المفاوضات سوف تستمر هاتفيا.وتسعى اليونان المثقلة بالديون للتوصل لصيغة نهائية للاتفاق بحلول غد الاثنين لتتمكن من الحصول على حزمة الإنقاذ الثانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قبل أن يحل موعد استحقاق السندات بقيمة 5ر14 مليار يورو في 20  آذار المقبل.وقال الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي إن أثينا سوف تحصل على حزمة المساعدة الجديدة فقط إذا وافق المساهمون على شطب 50 % من قيمة الديون اليونانية لديهم مقابل الحصول على أموال و سندات جديدة بفترات استحقاق أطول.ويقول صندوق النقد الدولي والحكومة اليونانية أن المباحثات تشهد تقدما ولكن أي اتفاق يتعين أن يحصل على موافقة بروكسل و برلين وصندوق النقد الدولي.ولم تتمكن الأطراف من التوصل لاتفاق بشأن سعر الفائدة على السندات الجديدة التي ستصدرها اليونان حيث يطالب المساهمون بـ25ر4 % في حين تصر اليونان ومنطقة اليورو والصندوق على 3 %.وتحاول أثينا خفض ديونها البالغ قيمتها 350 مليار يورو بواقع 100 مليار يورو من خلال مطالبة الجهات المانحة شطب سنداتها.ومن شأن التوصل لاتفاق السماح لليونان بالحصول على حزمة إنقاذ ثانية قيمتها 130مليار يورو. وهذا يأتي بالإضافة إلى حزمة الإنقاذ الأولى التي تلقتها اليونان عام 2010 وبلغت قيمتها 110 مليار يورو .