البطالة ظاهرة عالمية تتفاوت فيها حصص البلدان المختلفة، ولكن بلداً لا يخلو من البطالة، بل إن الاقتصاديين يعتبرون نسبة 3% من العاطلين عن العمل ظاهرة صحية، يسمونها بطالة احتكاكية لازمة لتسهيل انتقال العاملين من موقع إلى آخر.
أما ما زاد عن البطالة الاحتكاكية بمعدل 3% فهو مشكلة تتشارك فيها معظم دول العالم بنسب مختلفة، حيث تبلغ 9% في أميركا، 6ر16% في اليونان، 8ر11% في مصر و10% في الاتحاد الأوروبي.
هذه النسب تدعو للقلق وتؤدي إلى اضطرابات اجتماعية لأن معظم العاطلين عن العمل من الشباب، وارتفاع نسبة البطالة تعني إسقاط رؤساء في الانتخابات العامة، فضلاً عن الخسارة الناشئة عن تعطيل عوامل إنتاجية، وتكاليف حكومية ونقصان في حصيلة الضرائب.
في الأردن بطالة مستقرة تتراوح حول 13%، وهي من أعلى النسب، ومع ذلك فإن المجتمع الأردني يتحمل تبعاتها بسبب نظام العائلة الممتدة، ذلك أن معظم العاطلين عن العمل هم شباب أعضاء في عائلات فيها عضو أو أكثر يعمل ويكسب دخلاً لإعالة الأسرة.
اكتسبت البطالة أهمية إضافية عندما أصبحت عصية على العلاج، وحتى الانتعاش الاقتصادي لم يؤد ِ إلى انخفاض محسوس في معدل البطالة، ذلك أن الشركات تتردد في التوظيف إلا للضرورة كما تشير أرقام ارتفاع الإنتاجية.
النمو الاقتصادي هو الحل الأمثل والحقيقي لمشكلة البطالة، وما زاد عن ذلك حلول مصطنعة قد تؤثر إحصائياً وليس واقعياً مثل: التقاعد المبكر، وتعطيل يومين أسبوعياً، وتخفيض ساعات العمل اليومي، والسماح بوظائف بوقت جزئي.
سوق العمل في بلدنا حالة خاصة، فالأردن يستورد العمالة ويصدرها بكثافة، ذلك أن حوالي ثلث القوى العاملة الأردنية تعمل في الخارج. وثلث العاملين في الأردن وافدون، مما يعني أن وسائل التعامل مع سوق العمل وإدارته تختلف عن بلدان أخرى ذات ظروف مختلفة.
إذا سقط الرئيس الأميركي أوباما في الانتخابات الرئاسية القادمة فسيكون ذلك عائداً لفشله في خلق فرص عمل وتخفيض البطالة بالرغم من إنفاق أموال طائلة، وإذا فاز بولاية ثانية بالرغم من البطالة فسيكون ذلك عائداً لضعف المنافسين، فالحزب الجمهوري المعارض لم يستطع حتى الآن أن يعثر على مرشح ُمقنع.
