في نظام الخدمة المدنية رقم 55 لعام 2002 المعمول به حاليا، مادة تحمل الرقم 23، تنص فقرتها (ج) على انه: «اذا تأخر الموظف عن الدوام الرسمي، او ترك مركز عمله قبل انتهاء ذلك الدوام بما مجموعه ساعة واحدة في الاسبوع باستثناء المغادرات الرسمية الموافق عليها من الجهة المختصة، فيحسم يوم واحد من اجازته السنوية، واذا استنفد الموظف اجازته السنوية ، فتحسم تلك الساعة من راتبه وعلاواته بمعدل يوم واحد». هذا النص الذي شرع حديثا، قبل سنوات ثلاث فقط وتعمل به دوائر عدة بحرفية مطلقة، يبدو انه جاء بهدف وضع ضوابط للدوام الرسمي في المؤسسات الرسمية، هذه الضوابط تقوم على عقوبة من الواضح انها تتعامل مع مبادئ «الربا» بحيث تقايض الساعة الواحدة التي تتجمع تأخيرا عن الدوام خلال اسبوع واحد بيوم كامل من ايام العمل وبالتالي تحسم هذا اليوم من راتب الموظف الغلبان.
بداية نسأل: لماذا يتأخر الموظف عن عمله، ما دام قد وصل الى هذا العمل فعلا وقد تأخر دقائق وكانت له اجراءات تسجيل وقت الحضور بالمرصاد، فسجلت عليه الدقائق التي تأخرها، حتى اذا ما وصلت الى الرقم 60 خلال ايام الدوام الرسمي من الاحد الى الخميس بمعدل 12 دقيقة يوما، عوقب بحسم يوم كامل من اجازته، فاذا كان رصيد هذه الاجازات صفرا، اوقعت عليه عقوبة حسم الراتب..؟ هناك اسباب عديدة يمكن ان تكون وراء تأخر الموظف عن الموعد المحدد لبدء دوامه، منها ما قد يكون هو سببها المباشر الذي لا يتعدى عدم الاهتمام او الاهمال.. واغلبها ما يكون ليس بيده حيلة عليه، وانما كان قسرا ورغم انفه، بعد ان باءت محاولاته في الحصول على وسيلة نقل عام سريعة قادرة على ايصاله الى المكان المحدد خلال الوقت الذي تخيل انه كاف لذلك، لكن الظروف ووسيلة النقل خذلته، فكان ان اوقع نفسه مضطرا في مأزق التأخير المرصود والمسجل عليه مع فوائده كاملة والتي تصل الى اضعاف ما تفرضه البنوك على القروض التي تقدمها للمواطن.
اول هم .. نتساءل هل يجيز نظام الخدمة بالنصوص التي تحدثت عن العقوبات، وابانت كيفية ايقاعها وظروف تنفيذها على الموظف، بايقاع عقوبة حسم الراتب، وهي عقوبة متقدمة جدا، سبقتها عقوبات اقل اثرا وتأثيرا في حياة الموظف؟ فالمعروف.. ان نظام الخدمة وضع في نصوصه عقوبة التنبيه، ثم بعدها الانذار، وغير هذه من العقوبات التي سبقت حسم الراتب هذه العقوبة التي لا نظن ان هناك عقوبة تساويها بالشدة الا الفصل من الوظيفة، وقطع الرزق كاملا، لان هذا الحسم، انما يكون قطعا جزئيا للرزق تمارسه بعض المؤسسات بشكل يفهمه الموظف المضطر على انه ظلم يحلو للرئيس ان ينفذه وعلى طبق من توبيخ شديد، ذلك ان اجراءات الحسبة تمهيدا للحسم، تكون دائما مرفقة بالتأنيبات التي يمارسها المسؤول على الموظف المتأخر عن دوامه.. فيحيل يومه الى مسلسلات من النكد الذي تصوغه حقيقة ان هذا التأخير الذي جاء خارجا عن الارادة انما هو جزء من يوم محسوم راتبه، اضافة الى ما كان فيه من احداث.
العمل ونصوص نظام الخدمة، هي التي صنعت هذا الاجحاف، في الحقيقة ان مثل هذا النص يحتاج الى اعادة قراءة تقود الى اعادة صياغة ترفع قاعدة «الربا» عن وسائل تطبيقه، ثم بعد هذا لا بد من دراسة مقارنة بين هذه النصوص والنصوص الاخرى التي تتحدث عن درجات العقوبات وظروف تطبيقها وكيفية هذا التطبيق، وصولا الى نص حضاري يستجيب لمعطيات العدالة والمساواة التي تغيب احيانا، بين رئيس يطبق هذا النصف مرضيا، واخر يرى ان «المضطر» قد يكون له عذر، والى ان يتم هذا فان على اولئك الذين يحسمون اياما من رواتب موظفيهم لاسباب تأخر دقائق في اليوم تصل الى 60 في الاسبوع، على هؤلاء ان يأخذوا في الاعتبار صعوبة الانتقال والازدحامات عند مواقف وسائل النقل العامة وتخلف حركة هذه الوسائل، ثم بعد هذا كله .. او قبله، عليهم ان يأخذوا بالاعتبار الحال المادي الصعب الذي يعيشه الموظف دون ان تحسم عليه اجازاته.. ثم بعد ذلك يحسم من راتبه، رواتب ايام تنعكس سلبا على اسرته.. وعياله.
(نزيه..)
