قال مسؤولون بالحزب الحاكم في اليابان اليوم الجمعة ان الخطط الرامية لاخذ بصمات أصابع الاجانب القادمين الى اليابان وتصويرهم للمساعدة في التصدي للارهاب ربما يتم ارجاؤها بسبب انتقادات بانها غير صارمة بما فيه الكفاية.
غير ان اتحاد رابطات المحامين في اليابان قال ان مثل تلك الاجراءات تهدد بانتهاك حقوق الانسان والتعدي على الخصوصية.
وقالت وكالة كيودو للانباء ان الحكومة كانت ترغب في الحصول على تصديق مجلس الوزراء على قانون جديد في 24 فبراير شباط الجاري. لكن المسؤول بالحزب الحاكم قال ان القانون واجه صعوبة للتصديق عليه من جانب اللجنة القانونية بالحزب الديمقراطي الحر الحاكم.
وقالت كيودو ان أعضاء اللجنة يعارضون استثناء من هم دون 16 عاما من أخذ البصمات أو السماح بترك الامر لتقدير ربابنة السفن بخصوص أخذ بصمات البحارة.
وقال تقرير للشرطة اليابانية في ديسمبر كانون الاول ان اليايان تواجه خطر التعرض لهجوم بسبب علاقاتها الوثيقة بالولايات المتحدة.
ويعد أخذ البصمة قضية حساسة في اليابان التي قامت فيها الحكومات المحلية ذات مرة بأخذ بصمات جميع الاجانب المقيمين بها بمن فيهم منشقون مقيمون دائمون من ذوي الاوضاع الخاصة كوريون وصينيون.
رويترز ... ا