النواب يواصلون مناقشة الموازنة والجانب الخدمي يطغى على المطالب

كتب- راكان السعايدة -  بعد يوميين من المناقشات النيابية المستمرة للموازنة العامة للدولة، لم تخرج لغة النواب، شكلا ومضمونا، عما كانت عليه في موازنات سابقة. فبقيت لغة تقليدية سبق وأن استخدمت مرارا في مناقشات الموازنة ومناقشات الثقة.

وعادة ما يثير هذا الشكل من اللغة، والخطاب ذات التساؤلات على المستوى النيابي، وغير النيابي، حول مدى فعالية الآلية المتبعة في مناقشات الموازنة أو الثقة.

وإذا ما بات تغيير النظام الداخلي لمجلس النواب ضرورة لتجاوز الخطاب النيابي التقليدي، والآلية النظامية التي أثبتت فشلها في إحداث تغيير جوهري في أية قضية تأخذ عدة أيام من المناقشات علاوة على إشكاليات فنية كثيرا ما يقف المجلس عاجزا عن حلها وتبقى محل اجتهاد لا يكرس عرفا حاسما.

إن الموازنة العامة التي أخضعت في اللجنة المالية والاقتصادية لأكثر من شهر من المناقشات المضنية، حضرها عدد كبير من النواب ومعظم الوزراء وأصحاب العلاقة من مسؤولين حكوميين وقطاع خاص (كخبراء) خلصت إلى تقرير رفعته اللجنة إلى هيئة المجلس بتوصية للموافقة على الموازنة بعد أن خفضت فيها النفقات بمقدار (90) مليون دينار..

والتوصية الأخيرة محل خلاف بين الحكومة واللجنة.. أضطر رئيس الوزراء أمس إلى محاورة المالية والاقتصادية في النواب ضمن محاولة لتخفيف حجم هذا التخفيض وإلا تتأثر مشاريع رأس مالية من الضرورة تنفيذها.

وهذا يفترض، وفق نواب، أن يكون سببا رئيسيا في أن يكتفي النواب بملاحظات مختصرة على الموازنة طالما أنها بحثت بعمق في اللجنة، وما عاد هناك ضرورة لتجديد النقاش حولها تحت قبة البرلمان لعدة أيام في جلسات مطولة يمكن أن تستثمر في عمل نيابي آخر.

والنواب ذاتهم ينتقدون هذا الأسلوب من العمل في مناسبتي (الموازنة والثقة) لكن المثير للاستغراب أن من ينتقدون لا يأخذون خطوة واحدة لتصحيح خلل في نظام يفرض أسلوب وآلية تجاوزها زمن الديمقراطيات النيابية.

مع العلم، أن النظام الداخلي لمجلس النواب وضع على طاولة التعديل منذ أكثر من سنتين على مستوى رؤساء لجان ورؤساء كتل ومكتب دائم، دون أن ترى تعديلات وضعت عليه النور.

وأكثر من ذلك أن التعديلات التي تحاول اللجنة القانونية صياغتها لم تحسم بعد آلية جديدة للمناقشات، مثلما لم تحسم بوضوح كثير من القضايا الفنية التي وجد المجلس بالتجربة أنها عائق أمام تكريس تقاليد برلمانية صحيحة، بدل ما كرس من تقاليد عادة ما تثير الجدل في أوساط المجلس عند الخلاف على قضية رقابية أو تشريعية.

في كل مناسبات الحديث عن نظام المجلس الداخلي، كان لافتا إجماع نيابي محسوس في تأكيد عدمية النظام.. بل ويقترحون أن تتغير آلية المناقشات بحيث تكون اللجان الدائمة (14 لجنة) هي المطبخ الحقيقي لكل القضايا خصوصا التشريعية، وتختصر الآلية تحت القبة على التصويت فقط.

وهو أمر، على أي حال، لم يتحقق حتى الآن، وإذا لم تتجاوزه التعديلات المفترضة على النظام.. فأن الوضع القائم باق على ما فيه من جمود في العمل الحكومي يستمر عادة طيلة فترة المناقشات.. فالوزراء، كما النواب، مضطرون للبقاء تحت القبة منذ ساعات الصباح وحتى ساعة متأخرة لمدة تقارب الأربعة أيام.

صحيح، أن النظام الداخلي يتحمل مسؤولية كبيرة في شكل وآلية تعاطي النواب مع التشريعات، غير أن للمشكلة بعدا آخر يتحملها النواب أنفسهم لجهة مضمون الخطاب واللغة المستخدمة، التي لو جرت دراسة مقارنة لمناقشات كل الموازنات، أو مناقشات الثقة، فلن يجد الدارس تغييرا حقيقا في المضمون الذي يطرح.

وجوهر الخلل في المضمون أكثر من واضح في مناقشات الموازنة الحالية..

فأغلب المناقشات تمتاز بالعمومية ولا تدخل في تفاصيل أرقام الموازنة، ولا تحلل هذه الأرقام ولا تقرأ الموازنة وتفاصيلها تحت تأثير الواقع الاقتصادي.

أي أن الخطاب النيابي وهو ينتقد الموازنة والظروف الاجتماعية التي تخلفها، لا يقدم بدائل موضوعية لما يتم نقده.. فالخطاب نقدي يطلب تغيير واقع اقتصادي، لكنه غير معني في أن يقدم مشروعا بديلا.. فهو ينتقد العجز في الموازنة ويشكو من قلة مواردها ومع ذلك يشدد الخطاب على طلب زيادة الرواتب ويرفض فرض ضرائب أو زيادة أسعار المحروقات.

هذا كله، والنواب يعلمون أن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعانيه مالية الدولة، ليس أمرا مستجدا، بل هو تراكمي، والموازنة الحالية على رغم أنها وضعت في عهد الحكومة السابقة، وتبنتها الحكومة الحالية، فهي لم تخالف عن سياق الموازنات السابقة، وإن لوحظ في خطاب الموازنة الذي ألقاه وزير المالية زياد فريز أنه أشر على خلل تدركه الحكومة في الموازنة.

ويثير الانتباه أن نوابا يقرون بملاحظة على خطابهم هي ذلك الخلط بين مناقشات الثقة بالحكومة التي تتناول كل المجالات (السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية) وبين مناقشة الموازنة التي تأخذ البعد الاقتصادي دون سواه كأولوية في الخطاب.

يعتقد مراقبون أن لغة النواب في مناقشات الموازنة بقي إعلاميا في مجمله هدفه ملامسة مشاعر القواعد الانتخابية، دون أن تعني قوة الموقف النقدي أنه سينعكس ويترجم عند التصويت في اليوم الأخير من المناقشات.

فتعود من يراقبون المشهد على أن شدة النقد والهجوم لا تعني بالضرورة التصويت برفض الموازنة..

وتبقى القضايا محل النقد ترتكز على الفقر والبطالة، وضعف أدوات تحصيل الضرائب، وقضايا الفساد، والمحسوبية والشللية ونقد الخصخصة والتحذير من فكفكة القطاع العام. كما يبدو أن الجانب الخدمي يحتم على أصحاب هذا الخطاب الحديث في لغة المطالب الخدماتية للقواعد الانتخابية رغم فهم وقناعة يتم تجاهلهما عن قصد أن مجلس النواب يستطيع، وفقا للدستور، أن يخفض النفقات في الموازنة لكنه لا يستطيع زيادتها.

ومعنى ذلك أن المطالب من مشاريع طرق أو مدارس أو مراكز صحية ..وغيرها، إن لم يكن منصوص عليها في بنود الموازنة التي أقرتها اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب فلن تنفذ..

وهذا يثير عند مراقبين تساؤلا عن مغزى أن يطلب النواب لدوائرهم الانتخابية مطالب لن تنفذ.. وإذا ما كان الأداء النيابي مجرد إرضاء للناخبين عبر طرح مطالبهم من خلال الصحف وشاشة التلفاز، باعتبار أن الفئات الشعبية لا تدرك أن ما لا يضمن من فوره في الموازنة لن ينفذ؟.

لا شك أن الموازنة ستمضي بطريقها إلى الإقرار، رغم موقف نيابي يصر على رفض زيادة أسعار المحروقات، في مقابل إصرار على زيادة الرواتب.. وهو موقف تناوله بشكل مختلف أعضاء في اللجنة المالية والاقتصادية عندما ربطوا موافقتهم على الموازنة بزيادة الرواتب حال نفذت الحكومة مرحلة جديدة من رفع الدعم عن المحروقات بداية آذار المقبل.

لكن هذا الموقف أثار بعد إعلانه بأيام قليلة جدلا لم يتوقف بعد ما شابه من التباس واضح.. ففي أول الأمر كتب سبعة من أعضاء اللجنة التسعة قرارا يقولون فيه أنهم يرفضون الموافقة على الموازنة ما لم تلتزم الحكومة بزيادة الرواتب طالما أنها سترفع أسعار المحروقات.

ومن ثم، رفع تقرير اللجنة حول الموازنة إلى المجلس يوصون فيه بالموافقة على الموازنة، دون أن يتضمن رهن الموافقة بزيادة الرواتب..

وكان ذلك سيفسر على أنه تراجع من النواب السبعة عن موقفهم إلى أن عاد النائب مفلح الرحيمي (أحد النواب السبعة) إلى إبلاغ المجلس، بعد أن ألقى مقرر اللجنة التقرير، أن النواب السبعة أخذوا قرارا يصرون عليه بعدم الموافقة على الموازنة ما لم تزاد الرواتب.

ورغم أن تقرير اللجنة لم يتضمن صورة لتوقيعات أعضاء اللجنة على القرار، إلا أن السؤال المركزي المطروح من مراقبين حاليا.. هل اللجنة أوصت النواب بالموافقة على الموازنة دون قيد أو شرط، أم أن القرار يشترط على النواب الموافقة على الموازنة إذا ما نفذ طلبها بزيادة الرواتب.

حتما سيكون على رئيس اللجنة تحديد الشكل النهائي للقرار الذي جاء به إلى المجلس.. خصوصا وان رئيس الوزراء أو وزير المالية في رد أي منهما على مناقشات النواب في يومها الأخير قد لا يتطرق لموضوع زيادة الرواتب وقد يتعهد بدراسة إمكانية هذه الزيادة وقد يكون واضحا ويقول أنه لا إمكانية لأي زيادة في هذا السنة.

وهذا أمر يجب أن يحسم قبل التصويت على الموازنة.. فالنواب السبعة هم أغلبية ساحقة في اللجنة.. وهيئة المجلس يجب أن تعرف ماذا نسب لها من اللجنة وهل يصوتون على توصية بالموافقة على الموازنة، أم توصية بالموافقة معلقة على شرط.

ووصل عدد النواب الذين تحدثوا في مناقشات الموازنة (38) نائبا، من بينهم (32) نائبا تحدثوا أمس في جلستين (صباحية ومسائية) .. تاليا مقتطفات من كلماتهم كما بثتها وكالة الأنباء (بترا):

* العطيوي: لماذا لا تتحمل الشركات الكبرى ارتفاع اسعار المحروقات

من جانبه قال النائب ابراهيم العطيوي ان نسبة كبيرة من النفط المستورد تستغله الشركات الكبرى على شكل كهرباء او لتشغيل مصانعها بشكل مباشر خاصة شركات البوتاس والفوسفات والاسمنت والتي تجني ارباحا بمئات الملايين وهي شركات اصبحت ارباحها تذهب للخارج بعد ان تم بيعها لرؤوس اموال اجنبية.

وقال انني هنا اسأل الحكومة لماذا لا تتحمل هذه الشركات الجزء الاكبر من اسعار البترول ليبقى الكاز والسولار المباع للمواطنين الذين يقل دخلهم عن /500/ دينار شهريا مدعوما من خلال نظام الكوبونات باعتبار هذا اسلوب من اساليب مكافحة الفقر لحين ما تكون الحكومة قادرة على خلق فرص عمل لطوابير العاطلين عن العمل وتضييق الفجوة بين الفقراء والاغنياء.

وقال لقد كان هدف التصحيح الاقتصادي تحقيق النمو كما اراده البنك الدولي وتقيدنا بكل تعليماته في هذا المجال 00وتخرجنا بنجاح باهر 00وحصلنا على شهادته وازداد الدخل العام للدولة كما اعلمنا وزراء المالية 00 وها هو اليوم صندوق النقد الدولي يدق ناقوس الخطر لوضعنا الاقتصادي ويحتج على زيادة رواتب الموظفين 00 واسأل الحكومة الموقرة من المسؤول عن هذا الخطر واين دور الفريق الاقتصادي ولا اعني الفريق في هذه الحكومة بل في كل الحكومات المتعاقبة منذ عام 1989 كما اسأل ماذا جرى لشهادة حسن السلوك التي اخذناها من البنك الدولي وهل كانت شهادة مزورة.

وقال اما بالنسبة لمطالب محافظة الطفيلة فهي لا تختلف عن مطالب بقية محافظات المملكة مع فارق ان نسبة البطالة بين ابناء محافظة الطفيلة قد تتجاوز ال /25/ بالمائة خلافا لكل المحافظات نظرا لقلة فرص العمل وضعف امكانات المحافظات وعليه فاني اطالب الحكومة من على هذا المنبر ان تعطى الطفيلة الاولوية في الرعاية سواء من حيث خدمات البنية التحتية من الطرق الزراعية والطرق النافذة والخدمات الصحية والمشاريع الاقتصادية.

واضاف اذا كان تأسيس جامعة الطفيلة خطوة لمساعدة ابنائها والتخفيف عنهم في نفقات التعليم الجامعي فعلى الحكومة ان لا تنسى دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي وهذا يستدعي تحسين شبكة الطرق المودية الى الجامعة سواء من مدينة الطفيلة او قرى المحافظة او المحافظات الأخرى.

* القيسي يدعو لتأسيس دائرة ترعى المغتربين في الخارج

وقال النائب هاشم القيسي في كلمة القاها باسم كتلة الجبهة الوطنية في المجلس 00000 اننا في الكتلة نطالب بايجاد دائرة متخصصة بوزارة الخارجية ترعى المغتربين في الخارج العاملين منهم والمقيمين في ارض الاغتراب بهدف استمرار تواصلهم مع الوطن ومعالجة قضاياهم وخاصة في الوطن العربي ومطالبهم وهي شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي للعاملين بعقود ولو بالاتفاقيات مع الدول العربية التي يعملون لديها فقد امضى العديد منهم وخاصة بالدول العربية اكثر من 30 - 40 سنة وعادوا بدون تقاعد وبدون ضمان اجتماعي ما اضطر امثال هولاء ان يبدأوا بالبحث عن عمل من جديد فأين الرعاية واين التقاعد من البلد الذي عمل لديه او انتسب اليه .

ونطالب الحكومة بالاهتمام بقطاع الزراعة في كافة جوانبها ذلك ان هذا القطاع في كثير من الاحيان لا يقاس بمدى المردود المادي بل بعدد الاسر التي تعيش منه وبتوفير المواد الاساسية للمواطن وبالانتماء للارض الذي هو هوية وولاء لذا لا بد من ايجاد نمط زراعي متكامل وايجاد شركة تهتم بالزراعة وخاصة بالزيت والزيتون والذي اصبح من اهم الزراعات بالاردن وايجاد اسواق لذلك والاستمرار بدعم المزارع واعفائه من اثمان مياه آباره بالنسبة للحبوب شراء محصولة بما يحقق له الاستقرار وتشجيعا لاعادة الزراعة وعلى الحكومة ان تفي بما وعدت به اصحاب الآبار الارتوازية الخاصة بأن يكون الدفع حسب الاتفاق اعتبارا من عام 2006 م .

واضاف ان الكتلة تطالب الحكومة كذلك برعاية تسويق الاردن في ما يتعلق بالخدمات الصحية وذلك بواسطة ايجاد شركات او ملحقين صحيين في السفارات تسوق الاردن بهذا المجال الذي نعتز بكفاءته الطبية ووجود اطباء اكفياء وقد نكون وقعنا في بعض الاخطاء في هذا المجال خلال السنوات الماضية ولم نحسن تسويق هذا القطاع الاهم عربيا ودوليا .

وتطالب الكتلة الحكومة باعادة النظر بدراسة موازنات الجامعات الرسمية لانه اذا ما قورن بين الجامعات الرسمية والاهلية نجد ان العجز المالي مرافق دائما لموازناتها بينما الاهلية تربح دائما والدخل الاجمالي للجامعات الرسمية اكثر من دخل الجامعات الاهلية 00كما طالب بتحديد المساقات لان عدم ثبات التخصصات ادخل الطلبة في متاهات فهم احيانا يدفعون رسوما وينفقون مبالغ طائلة ليقال لهم بعد التخرج ان هذا المساق غير مطلوب في مجال سوق العمل بل في بعض الاحيان غير معترف به فالى متى يستمر هذا الخلل .

وقال ان الجبهة الوطنية تتفق مع اللجنة المالية بخصوص التخفيضات التي اجرتها على بعض بنود الموازنة والكتلة مقتنعة بالاسباب التي اوردتها الا اننا نرى ان موازنة الاشغال العامة والتربية والتعليم والصحة لا تمس موازناتها .

* معايعة يدعو للاسراع ببناء الجامعة الاردنية الالمانية

وطالب النائب عماد معايعه باسمه وباسم النائب محمد الشوابكه الحكومة الاسراع في تنفيذ مشروع بناء الجامعة الالمانية الاردنية في منطقة المشقر في محافظة مادبا وبتحويل هذه المحافظة الى اقليم سياحي اسوة بالمناطق المشابهة واعطائها اولوية في تنفيذ مشاريع تحسين داخل المدينة .

وطالب الحكومة بوضع استراتيجية متوسطة المدى / عشر سنوات على الاقل/ لرفع سوية الخدمات الصحية والعلاجية وكذلك العلمية وتحسين مستوى الطرق خصوصا الداخلية والطرق الزارعية باعتبار محافظة مادبا مقبلة على نهضة عمرانية وحضارية لوجود عدد من الجامعات والكليات ومشاريع الاسكان والطرق الدولية مثل طريق السلام القريب من مادبا.

وطالب الحكومة بالعمل على اقامة سدود ترابية في المناطق الشفاغورية في المحافظة اسوة بمحافظة العاصمة لفائدة المزارعين وتوسيع الرقعة الزراعية والاسراع في انجاز المدينة الصناعية التي مر على طرح الفكرة اكثر من عشر سنوات عسى ان يكون المانع خيرا وربط مختلف مناطق مدينة مادبا القصبة بنظام الصرف الصحي واعادة تأهيل محطة التنقية للتماشي مع ازدياد عدد السكان المقيمين والفوائد من خارج المحافظة.

* الدغمي: الهدر والفساد يرهقان موازناتنا

وقال النائب عبد الكريم الدغمي00لست خبيرا في شؤون المال ولكنني اتكلم بعموميات وعناوين اعرف ان اتباعها بامانة تعود بالنفع على هذا الوطن.. وعليه فانا على يقين لو ان الموارد المتاحة في هذا الوطن بما فيها المساعدات والمنح لو يتم ادراتها بامانة لجعلت الامور المالية تسير على خير ما يرام وما تضايقنا وما اضطررنا الى زيادة اعباء مواطنينا عبر الضرائب وارتفاع الاسعار التي تزداد يوما بعد يوم.

واضاف.. لكن الهدر والفساد يرهقان موازناتنا فالمساعدات والمنح غير العسكرية تذهب هدرا على الدراسات التي نلقيها على الرف بعد ان يكملها الخبراء الاجانب الذين يأتون معها فتصرف لهم ولا نستفيد منها شيئا ونضطر للموافقة على كل شيء يقدمه لنا المانحون حتى لو كان به هدر لكرامتنا الوطنية ثم نتهم بأننا لا نتقى الله في هذا الوطن لمجرد رأي نبديه او كلام نقوله يتطاير في فضاء هذه القبة .

واضاف00لقد سمعنا عن خطط قصيرة الامد وطويلة الامد لمعالجة البطالة ولم نر شيئا من هذه الخطط الا على الورق 00وسمعنا عن التطوير الاداري فاذا بالمحالين على التقاعد قد عادوا بعقود عالية القيمة.

* شحالتوغ يطالب الاستعجال بقانون الزراعة

وقال النائب روحي شحالتوغ00انه ومن خلال مقام الرئاسة الجليلة اتقدم للحكومة ولرئيسها بسؤالين وهما00لقد ورد في بند النفقات الجارية المادة 114 بدل تنقلات مبلغ مقدر ب/400ر708ر1/ دينار مضيفا00 انني استغرب من هذا الرقم المتواضع واراه سفرا متقشفا حيث انكم تعلمون ان السفرات الطويله والمتعددة والمكلفة لاجهزة وسلطات الدولة المختلفة واستخدام الطائرات الخاصة وعليها العدد الضخم من المرافقين الذين يعدون بالعشرات اذ لا يغطي هذا المبلغ سفرة واحدة.

وقال ايضا00لقد رد مجلسكم الكريم قانون الزراعة وتفويض الاراضي الحرجية وانني بهذه المناسبة اتمنى على زملائي في مجلس الاعيان الاستعجال بالنظر فيه وانه وبمناسبة هذا القانون المؤقت اطلب من الحكومة ان تقدم الى المجلس كشفا بالاراضي ومساحاتها واماكنها المختلفة والتي حولت ملكيتها الى شخوص اخرين وهي اراضي خزينة الدولة ولا يجوز التصرف بها الا وفق القانون.

واضاف النائب شحالتوغ00لقد اهدرت الحكومات منذ مطلع القرن وحتى الآن المحافظة على املاك الدولة والخزينة لذلك اطالبكم بكشف بالاسماء والاراضي التي بيعت لهم .

* حداد: الضرائب ارهقت المواطنين

وقال النائب راجي حداد لقد ارهقت الضرائب الكثيرة وبمسميات مختلفة كاهل المواطن الاردني ودخول الافراد تتاكل بفعل التضخم والارتفاع الحاد في الاسعار ولا توجد سلعة الا وطالها الزيادة في الاسعار00 لذا اطالب الحكومة بالسيطرة على الاسعار ومنع ارتفاعها والتلاعب فيها وعدم زيادة الضرائب مهما كانت او فرض ضرائب جديدة .

وقال ان مشكلتي البطاله والفقر متشابكتان مع بعضهما البعض فوجود البطالة في الاسرة يؤدي الى الفقر والاجور المتدنية تجعل الاسره تحت خط الفقر ولا تستطيع اي حكومة القضاء على البطالة والفقر ولكن لتخفيف حجم البطالة وتخفيف وطأة الفقر 00فانني اوصي الحكومة بالعمل على فتح اسواق خارجية للعمالة الاردنية وتوسيع قاعدة منح الاجازات بدون راتب بقصد العمل في الخارج وتشغيل الاردنيين عمال نظافة في البلديات وذلك بجعل راتب كل منهم 150 دينارا مع شمولهم بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وتشغيل عمال الصيانة في مستشفيات الصحة واعطائهم راتب 150 دينارا مع شمولهم بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وتفعيل صندوق التنمية والتشغيل وصندوق المعونة الوطنية .

وطالب باخراج قانون التأمين الصحي الشامل الى حيز الوجود وتحويل جميع الاموال المخصصة للمعالجات والبالغة 37 مليون دينار الى موازنة وزارة الصحة فهو اوفر واشمل وبدعم مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي لانه يعالج جميع محافظات الشمال الاربع وبحاجة لدعم مالي .

وحول القوات المسلحة قال انها سياج الوطن وعزه وفخره ومصدر امنه وقوته ولذلك فهي بحاجة الى دعم الحكومة فعلا لا قولا فهي القادرة كذلك على حل جزء من البطالة في الاردن 00واطالب الحكومة بتعديل نظام علاوات مهندسي القوات المسلحة لتصبح 120 بالمائه بدلا من 60 بالمائه اسوة بزملائهم مهندسي الوزارات واطالب بزيادة موازنة الامن العام وذلك للتوسع في تجنيد افراد للأمن العام لان ذلك يساعد على حل جزء من البطالة وبنفس الوقت يؤدي الى زيادة قدرة الامن العام للمحافظة على الامن والاستقرار والقضاء على الجريمة ولا يفوتني في هذه المناسبة الا ان اقدم الشكر لمدير الامن العام وجهازة على كشف الجرائم التي اقلقت المواطنين .

وحول المستشارين قال النائب راجي حداد لقد اقتفي دولة الرئيس بجلالة القائد الاعلى باحالة المستشارين بالرئاسة لذا اطالب الوزراء باحالة المستشارين في وزاراتهم لانهاء الترهل الاداري وضبط النفقات .

* القيسي يطالب بدعم جامعة الطفيلة التقنية

وقال النائب حسين القيسي.. انه وبعد قراءة مشروع قانون الموازنة العامة وجدت بقاء عجز الموازنة العامة قبل المساعدات عند مستوياته الحالية المرتفعة والذي من شأن استمراره على هذا النحو التأثير على الاستقرار المالي الذي يعتبر بمثابة الدعامة الاساسية للنمو الاقتصادي المستدام اضافة الى عدم كفاية الايرادات المحلية للوفاء بمتطلبات الانفاق العام مما يدل على مدى انكشافنا على العالم الخارجي في تمويل النفقات العامة الامر الذي لم يعد مقبولا على الاطلاق.

واضاف00 ان استمرار الاعتماد الكبير على المساعدات الخارجية حتى وصل الامر الى الاعتماد عليها في تمويل جزء من النفقات المتكررة بالاضافة الى كامل النفقات الرأسمالية وارتفاع حجم الدعم في الموازنة العامة حيث قدر هذا الدعم في العام 2005 بنحو 833 مليون دينار تستفيد منها الشرائح الغنية من المواطنين والوافدين بينما لا تستفيد الشرائح الفقيرة سوى اليسير منه والاعباء الكبيرة التي تفرضها المديونية الخارجية على الموازنة العامة مما يعيق امكانيات النمو وفرص مكافحة الفقر والبطالة وتزايد اعباء فاتورة التقاعد وكذلك الحال بالنسبة لفاتورة الرواتب والاجور.

وحول مطالب دائرته الانتخابية محافظة الطفيلة قال اطالب الحكومة بدعم جامعة الطفيلة التقنية خوفا من وأدها قبل ان تبدا حيث انها تعاني من عجز يزيد على 18 مليون دينار في موازنتها الحالية علما ان الحكومة السابقة قامت بشطب 117 مليون دينار عن الجامعات الرسمية فأسوة بهذه الجامعات ولكون هذه الجامعة محط امال ابناء المحافظة اطالب بايلائها رعاية خاصة وتوفير الايرادات اللازمة لهذا العام والتي تقدر بحوالي 35 مليون دينار.

* الهباهبة: جهوية وفئوية في الدوائر والجامعات

وقال النائب عبد الله الهباهبة انه من الامور التي تقلق بال المواطن هو الفساد المستحكم في اجهزة الحكومة والذي عجزت حكومات وحكومات عن مقاومته لا مكافحته فهو الذي يهجم وهو الذي يتقدم وان الحكومات وهي تقاوم هذه الافة تبحث عن الادلة لكي لا تظلم احدا كما ورد ذلك في بيان اغلب الحكومات وان هذا يعني ان مقاومة الفساد هي مقاومة قانونية فردية لكل حالة من الحالات وهذا الاسلوب لن ياتي الا بنتائج جزئية محدودة بحجم الجرم. واضاف ان ما نطالب به من مقاومة لهذا الفساد هو مقاومته بطريقة استراتيجية وسياسية فاستعمال الصلاحيات الممنوحة للمسؤول بشكل مزاجي هي فساد والتعيينات غير العادلة فساد والانفاق غير المبرر والمغطى قانونيا هو فساد ووضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب فساد وعدم شعور اي مسؤول بمسؤوليته عن رعيته هو فساد وعدم اهتمام. وقال اود ان انبه ان هناك بعض دوائرنا الحكومية الحال بها كالحال بجامعاتنا من حيث الفئوية والجهوية فما ان يتغير المسؤول الاول بها حتى تدور الدائرة على ابناء جهته لصالح ابناء جهة اخرى لانه في الاصل هو اعطى ابناء منطقته حقوقا ومواقع على حساب الاخرين وهكذا دواليك. واضاف لن اتطرق للموازنة وارقامها ومشاريعها فقد كفاني ذلك كثير من الاخوة النواب وكذلك اللجنة المالية والصحافة الا انني اود ان اطالب الحكومة بان تشمل مظلة الضمان الاجتماعي جميع الموظفين المدنيين المشمولين بمظلة التقاعد المدني اصلا وذلك للمساواة بين جميع هؤلاء الموظفين وتحقيق العدالة بينهم لافتا نظر الحكومة الى ان دائرتي الانتخابية لواء الشوبك من اكثر المناطق تضررا من رفع المحروقات كونها منطقة ذات طقس بارد ودرجة الحرارة بها متدنية في اغلب ايام الشتاء وجميع اهلها من ذوي الدخل المحدود.

* الداود: وقف ارتفاع الاسعار ومعالجة الفقر والبطالة والفساد

من جهته قال النائب فخري الداود اننا نقف اليوم على اعتاب مرحلة جديدة بدأت منذ تشكيل هذه الحكومة التي حازت على ثقة غير مسبوقة من نواب الامة وهذه المرحلة تتطلب وضوحا في الرؤية واستراتيجية وطنية تعيد الثقة المنعدمة احيانا بين الشعب والحكومة وتحتاج الى مصداقية عالية تعتمد على المصارحة والمكاشفة ووضع الامور في نصابها الصحيح وتسمية الاشياء بمسمياتها الحقيقية تراعي الوضع الطبقي للشعب الاردني وملاحظة الاختلال الواضح والفرق الشاسع في مداخيل الافراد بالاردن الصغير واستراتيجية صادقة تعالج الاختلال الذي يشاهده من يدخل عمان فيتبادر لذهنه انه في احدى الدول البترولية الغنية والفقر المدقع والبطالة المرتفعة على اطراف باديتنا وقرانا الجميلة. واضاف انه لا بد من وضع استراتيجية وطنية لشد الاحزمة على البطون ولكن ليست على بطون الشعب الخاوية بل على بطون الحكومة وجميع المسؤولين في هذه الدولة وذلك كوسيلة من وسائل اعادة الثقة بين الحاكم والمحكوم وان من يتابع احاديث الاردنيين في جلساتهم الخاصة والعامة يلاحظ ان الاردن لا يعاني من قلة المستشفيات او المراكز الصحية ولا من قلة الجامعات او المدارس بل يعاني الاردنيين دائما وابدا من ارتفاع الاسعار والفقر والبطالة والبطالة المقنعة والفساد والمحسوبية وارتفاع كلفة التعليم الجامعي والخسارة المتكررة في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وحوادث المرور وما ينتج عنها من خسائر بالارواح والممتلكات وهي مشاكل اعتقد انها بحاجة ماسة الى معالجات حقيقية بالجراحة وليس باعطاء مسكنات تزيد من تفاقمها عاما بعد عام..مشيرا الى ان هذه القضايا التي ذكرت وسوف يذكرها غيري من النواب في كلماتهم لم ارى من خلال مشروع هذه الموازنة اي بند لمعالجتها. وقال..ان اقتراحي البسيط يتلخص ان تقوم الحكومة بانشاء وحدات او مكاتب متخصصة في بعض الدوائر والوزرات المعنية بهذه المشكلات التي ذكرت متابعة الاراء والاقتراحات التي يتقدم بها الساده النواب تحت هذه القبة لحل مثل هذه القضايا بما فيها الاراء والمقترحات التي تقدم خلال مناقشة قانون الموازنة العامة للدولة.

* قوقزة : نريد اجراء اصلاحيا عمليا وشاملا

وقال النائب علي قوقزة ان الاصلاح المنشود الذى ورد فى بيان الحكومة وهو الاصلاح الشامل الذى نتوخاه واصبح مجرد شعار لم يعالج النهج الخاطيء للقيادات الادارية اي الامناء العامين في بعض الوزارات الذين يمارسون اعلى درجات الفساد والمحسوبية وسياسات الترضية والبيروقراطية دون حسيب او رقيب وشعار الاصلاح المطروح ورد فى اجندة وبيان الحكومات السابقة ولم نلمس اجراء اصلاحيا على الواقع العملى عن معالجة سياسة الاسترضاء والمحسوبية.

واضاف اما شبح رفع الاسعار والمحروقات فحدث ولا حرج اذ يلقي بظلاله على المواطن الذى انهكه ضيق العيش والغلاء وارتفاع اسعار المواد الضرورية في كل صباح والضرائب المتكررة وكثرة الفواتير المختلفة التى اصبحت لا تطاق وجعلت من المواطن اسيرا لقدره ومحملا بالهموم بالوقت التى تنحسر فيه الدخول وعقم الرواتب وكبر حجم المسووليات المترتبة عليه للمدارس والجامعات.

وحول صناديق المعونة الوطنية قال ان هذه الصناديق المتعددة الاسماء جعلت المواطنين يبحثون عن البطالة بدلا من ان يبحثوا عن العمل واننا نطالب الحكومة بالعمل على ايجاد بنية تحتية لمشاريع تنموية بدلا من توزيع هذه المبالغ الطائلة والتى تذهب فى غالبيتها لغير المستحقين.

وحول مطالب محافظة جرش بين قوقزه ان هذه المحافظة التى يقارب عدد سكانها 200 الف نسمة وفيها من الخريجين والعاطلين عن العمل عشرات الالاف وان الفساد الاداري للمؤسسات وديوان الخدمة المدنية بحق هولاء الطلبة الذين ينتظرون ما يزيد على عقد دورهم اضافة لعدم وجود مؤسسات تستوعب تخصصاتهم.

واضاف لقد تقدمنا للحكومة بطلب احداث اقليم سياحي وقررت حكومة السيد عدنان بدران بان يحدث اقليم سياحي لجرش وعجلون لتنشيط السياحة وحل الاختلالات التنظيمية والمرورية وتوفير البنية الاستثمارية لذا نطلب من الحكومة الاجابة الواضحة على ذلك كما نطلب من الحكومة العمل على توفير مخطط شمولي يبين عليه استعمالات الاراضي للصناعة والحرف والزراعة لتوفير المناخ الملائم لاقامة مثل تلك المشاريع التنموية.

* الصمادي: تطوير الخدمات والسياحة في عجلون

وقال النائب عرب الصمادي ان من الاسباب التي تدفعني الى التشاؤوم حول قدرة الحكومة على معالجة مشكلتي الفقر والبطالة يتمثل بحقيقة ان بعض القائمين على المؤسسات التي تقوم او يجب ان تقوم بهذه المهمة يتقوقعون في بروجهم العاجية ولا يغادرون مكاتبهم الوثيرة الى الميدان للتعرف على هموم المواطنين ومشاكلهم ومنغصات حياتهم ويكتفي بعضهم ببعض الزيارات الاستعراضية التي لا تغني ولا تسمن من جوع وليت المشكلة تقف عند هذا الحد بل ان بعض اعضاء هذه الحكومة والذين شاركت وزاراتهم باعداد دراسة الفقر التي ذكرتها فيما سبق يجهلون معدلات الفقر. واضاف اما بالنسبة لمحافظة عجلون التي احظى بشرف تمثيلها فهي تعاني من الاهمال المستدام الذي لا يليق ابدأ بما تمتلكه من مقومات لتكون قبلة للمستثمرين والسائحين على حد سواء وفي الوقت الذي تقف فيه هذه المحافظة الشماء شامخة كقلعتها في مواجهة غوائل التهميش في تمثيلها بالمراكز العليا في الدولة وهي بالمناسبة المحافظة الوحيدة التي لم يخرج من بين هضابها الشامخة الا اربعة وزراء منذ تأسيس الامارة الى جانب التهميش في البرامج والمشاريع التنموية وفي خدمات البنية التحتية فان اهلها القابضين على حب هذا الوطن والانتماء لترابه والولاء لقيادته الحكيمة قد فقدوا ثقتهم او كادوا بالحكومات المتعاقبة التي اكثرت من الوعود واقلت من التنفيذ. وقال فقد وعدنا باقليم سياحي وبخطة شاملة لتطوير القطاع السياحي في عجلون وبجامعة حكومية وبسد يجمع مياه عجلون وربما دموعها التي تذرفها لما تلقاه من تهميش لاستخدامها في ري اراضيها التي بدأ القحط يغزوها ويفتك بها وكم كانت الصدمة عندما وجدنا ان المخصصات التي كانت في موازنة العام السابق قد تبخرت ليحل محلها مبلغ ضئيل جدا تحت بند تصاميم ووثائق عطاء سد كفرنجة وهو ما يعني اننا عدنا الى المربع الاول من جديد كما وعدت عجلون بمدخل يليق بمكانتها وطبيعتها السياحية الجذابة ولكنها عادت من كل ذلك يخفي حنين ومن باب الامل بأن تقدم هذه الحكومة شيئا يذكرها به اهالي عجلون بالخير في قادم الايام فانني اطلب الى جانب تنفيذ الوعود السابقة بناء مستشفى عسكري يساهم في تخفيف الضغط المتزايد على المستشفى القائم حاليا.

* الكوز : اعطاء اولوية للمشاريع الانتاجية

وقال النائب محمد الكوز انني اؤكد على الحاجة الى احداث تغيير جذري في فلسفة اعداد وتقديم الموازنات الحكومية والابتعاد عن نمط التحليل والحكم على نتائجها والموازنة جزء من الكل وهي لا تمثل الا جانبا من السياسات الاقتصادية والمالية العامة للحكومة لذا فان قراءة هذه الموازنة وتقييم اثارها ينبغي ان يتم وفق منظور شمولي ياخذ بالاعتبار تشابكها مع باقي الانشطة والقطاعات الاقتصادية وكذلك مدى اسهامها في تحقيق الاهداف القصيرة وبعيدة المدى لتلك السياسات والمتمثلة بصورة رئيسية بالتنمية الشاملة وابعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وبخصوص الفقر والبطالة قال انه من حق المواطن ان يعيش حياة كريمة وان يجد ما يعينه على سد حوائجه لا سيما وان المواطن يؤدي واجبه على اكمل وجه ويدفع الضريبة تلو الضريبة والفاتورة تلو الفاتورة وبعد ان تاكلت الرواتب واصبحت لا تكفي سوى ايام قليلة والفقر والبطالة وارتفاع الاسعار تطال المواطن حيثما حل لذلك فانني اطالب الحكومة بحل هذه المشكلة التي تؤرق المواطن وهي نتاج سياسات خاطئة لحكومات ركزت على البنية التحتية مع اهميتها على حساب المشاريع الانتاجية ومارست فسادا ماليا واداريا انعكس ذلك على حياة المواطن. وقال انني باسم القاعدة الشعبية التي اولتني ثقتها الغالية اؤكد اليوم وكل يوم دعمنا الكامل والمطلق للرؤى الملكية الصائبة وتاييدنا المنهجي الواعي للسياسات الحكيمة التي تتخذها المملكة بقيادة جلالة الملك وعلى المستويات الاقليمية والعربية والدولية. واضاف اما الاردن الغالي ومسيرته المباركة فان من الظلم والجحود التنكر لانجازاته ودوره وحضوره، فهذا البلد الفقير في موارده الصغير في حجمه هو الاردن الهاشمي الكبير في عطائه وطموحاته وارادته. وقال انني اتساءل اين دور ابناء عمان الشرقية في الوظائف العليا والصغرى الا يوجد في خمس سكان المملكة شهادات عليا ليشغلوا هذه الوظائف وما هو دور عمان الشرقية في هذه الموازنة ثم ما هو دور الموازنة في عمان الشرقية. وبخصوص دائرته الانتخابية طالب النائب الكوز بتخصيص جزء من الموازنة بشكل واضح ومحدد ليتناسب مع مساحة هذه المنطقة وعدد سكانها لوضعه في مشاريع تنموية لحل مشكلتي الفقر والبطالة وتوفير الاسكانات الملائمة لذوي الدخل المحدود كون سكان هذه المنطقة بحاجة ماسة لمثل هذه الاسكانات وشمول بقية المناطق التي لم يشملها الصرف الصحي وشبكة المياه وسرعة انشاء مراكز صحية في المناطق المكتظة بالسكان وايلاء ابناء الدائرة الاولوية في التعيينات الحكومية وتوفير فرص العمل لهم اضافة الى توسيع مظلة صناديق التنمية والمعونة الوطنية لتشمل اكبر عدد من ابناء الدائرة الثانية الذين يعانون الفقر والبطالة وزيادة عدد المدارس في المنطقة حتى نتخلص من دوام الفترتين.

* الشعار: زيادة الحوافز الاستثمارية للقطاعات الاقتصادية

وقال النائب جمعة الشعار انني وبعد قراءة مشروع قانون الموازنة لا اعتقد ان النمو الحقيقي المتوقع سيكون له اثرا ايجابيا على مستوى معيشة المواطنين ما دام الاقتصاد الاردني يعاني من الاختلالات الهيكلية وما دام الاردن والمنطقة ترزح تحت تاثير وطاة الاحداث في العراق وفلسطين ناهيك عن الارتفاع المستمر في اسعار المحروقات وكذلك ارتفاع معدلات البطالة والفقر والازدياد المستمر في معدل النمو السكاني اضافة الى ان سوق الاوراق المالية بحاجة الى تنمية وتطوير لزيادة كفاءته وقدرته الاستيعابية ولا بد من تفعيل صناديق الاستثمار المشترك في بورصة عمان وان معدل التضخم لا زال يراوح مكانه بالرغم من التحسن في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي. واضاف ان الحوافز الاستثمارية الممنوحة للقطاعات الاقتصادية وبخاصة القطاع الصناعي غير كافية ويجب هنا ان لا نتجاهل الدور الكبير الذي تلعبه هذه الحوافز في تشجيع النشاط الاقتصادي وانه وعلى ضوء ارتفاع اسعار الفائدة على الدولار الامريكي في اسواق المال العالمية هل يكفي وللمحافظة على جاذبية الدينار الاردني كوعاء ادخاري بربطه بالدولار الامريكي ام ان الحاجة اصبحت ضرورية لربطه بسلة من العملات فضلا عن ان ارتفاع اسعار الفوائد يشكل عائقا امام الاستثمار. وحول مطالب دائرته الانتخابية في الاغوار الجنوبية طالب الحكومة ببناء مبنى للادارة والموجود حاليا في قسم التوليد وتطوير وتحديث قسمي الطواريء والعمليات وتزويد المستشفى بجهاز تصوير طبقي واعادة فتح مدرسة مساعدات التمريض اضافة الى بناء سكن وظيفي عائلي لاطباء الاختصاص للمحافظة على استقرارهم.

* البزايعة: ضرورة انشاء مدينة جديدة للحجاج

وتساءل النائب خالد البزايعة حول البترول مشيرا الى أن جميع الدول المجاورة في الاردن من اربع جهات تغرق اراضيها بالبترول الا بلد الانبياء والصحابة والهاشميين فبئر بترول حمزة 10 في منطقة الازرق وادي الهزيم الذي اغرق الصحراء انسياب طبيعي وبئر ام لحم شرق الجفر 80 كيلو متر بمحافظة معان اين ذهبت هذه الابار كذلك النحاس والحديد والبوتاس واما مياه البحر الميت حدث ولا حرج وهو كنز من كنوز الدنيا اذا تم استغلالها لا نكتفي بالفنادق والسياحة فقط ولا يوجد من يفرض علينا عدم استغلال ثروات بلادنا لينعم شعب الاردن مثل باقي الشعوب بقسط من سعة العيش. وطالب بانشاء مدينة حجاج جديدة حيث تم تخصيص قطعة ارض واسعة لهذه الغاية تفي لخدمة حجاج بيت الله الحرام وذلك للحج والعمرة كذلك استكمال توسعة مجمع السفريات في معان للحاجة الملحة كي يتناسب مع النمو الذي تشهده المدينة وخاصة وجود جامعة الحسين بن طلال والمدينة الصناعية والكلية التابعة لجامعة البلقاء وبانشاء مستشفى عسكري في مدينة معان علما بأن الارض موجودة ومخصصة لهذه الغاية وبدعم جامعة الحسين بن طلال ودعم الكلية الموجودة في محافظة معان التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية وبضم كلية الشوبك الى جامعة الحسين بن طلال بدلا من جامعة البلقاء. كما طالب النائب البزايعة الحكومة بالعمل على ترحيل المحاجر ومعامل البلاط والبلوك من وسط مدينة معان مشيرا الى ان صوت الماكينات ليلا مزعج للغاية خاصة في فصل الصيف والغبار الذي يصعد من القلابات عندما تفرغ الرمل والبودرة والحجارة تملا المنازل على من فيها اضافة الى الضجيج وان الموقع البديل جاهز ومغطى بجميع الخدمات وبأجور مشجعة وعلى الشارع العام المؤدي الى المنطقة الصناعية. وقال اما وزير الصحة المطلوب منه ان يفي بوعده ببناء مركز صحي على طريق الجامعة في معان وبجانب مدرسة نسيبة حيث ان هناك ارضا مخصصة لهذه الغاية ومساحتها ثلاثة دونمات باسم وزارة الصحة حيث ان الكثافة السكانية كبيرة وهي بحاجة ماسة لمثل هذا المركز. وطالب ببناء مس