عمان ــ احمد كريشــان - قرر مدعي عام محكمة امن الدولة منع محاكمة النائب الأول لامين عام حزب جبهة العمل الإسلامي جميل ابوبكر بصفته رئيس تحرير الصحيفة الالكترونية الصادرة عن حزب جبهة العمل الإسلامي والتي توزع على شبكة الانترنت كون الفعل المرتكب لا يشكل جرما يعاقب عليه القانون.
وقرر المدعي العام رفع ملف القضية إلى النائب العام العسكري للمصادقة على قرار المدعي العام بمنع المحاكمة .
وكانت النيابة العامة النظامية قد أحالت القضية إلى النيابة العامة العسكرية بتاريخ 4 / 12 / 2005 بعد أن استغرق التحقيق بالقضية من قبل النيابة العامة النظامية حوالي سنة كاملة حيث تبين لها أنها غير مختصة بالنظر بهذه القضية وقامت بإحالتها إلى النيابة العامة العسكرية.
وكانت وزارة الداخلية ( الجهة المشتكية ) ممثلة بمحافظ العاصمة، تقدمت بشكوى ضد الصحيفة الالكترونية الصادرة عن حزب جبهة العمل الإسلامي بتاريخ 19 / 12 / 2004 ، والموزعة على شبكة الانترنت لكل دول العالم،والمنشور بها معلومات منسوبة للنائبين عزام الهنيدي وعلي ابوالسكر يتهمان فيها السلطات بتجاوز حدودها القانونية .
