عمان ـ سليمان ابو خشبة - كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزى الاردني خلال الشهر الجارى ان قيمة الشيكات المرتجعة خلال فترة الاحد عشر شهرا من العام 2005 سجلت ارتفاعا قياسيا بنسبة (33%) بالمقارنة مع نهاية فترة المقارنة من العام الذى سبقه وزادت قيمة هذه الشيكات بحوالي (140) مليون دبنار .
واوضحت البيانات ذاتها ان قيمة الشيكات المرتجعة جاءت من خلال حوالي (352) الف شيك مرتجع تم اعادتها لاصحابها مقارنة مع نحــو (330) الف شيك مرتجع خلال فترة المقارنة من العام الذى سبقه لتسجل اعداد هذه الشيكات زيادة بنسبة حوالي (7%) نتيجة مخالفة الاسس والمعايير القانونية والمتعارف عليها في اصدار وتعامل هذه الشيكات في الجهاز المصرفي.
ويأتي ارتفاع قيمة واعداد الشيكات المرتجعة على الرغم من التعليمات المشددة التي اصدرها البنك المركزى الاردني للبنوك المرخصة والمتضمنة عدة اجراءات وتدابير وقائية للحد من هذه الظاهرة السلبية واثارها على مجمل الفعاليات التجارية والاقتصادية والحرص على الابقاء على الصبغة القانونية الورقة الشيك باعتبارها من اهم ادوات الدفع والوفاء ومن خلال الشروط والاسس القانونيه الواجب توفرها بورقة الشيك لضمان صحتها والمحافظة على مصداقيتها المالية والمصرفية .
لكن اوساطا مصرفية قللت من الاهمية النسبية لقيمة الشيكات المرتجعةخلال الفترة ذاتها باعتبار ان هذه القيمة البالغــة نحــــو (560) مليونا لاتشكل سوى نسبــة (9ر2 %) من مجمل قيمة الشيكات المقدمة للتقاص والبالغــة نحـو (6ر19) مليار دينار حتى نهاية الفترة .
يذكر ان عدة اسباب واخطاء قانونية تحول دون اضفاء الصبغة القانونية لورقة الشيك مما يؤدى الى اعادتها للساحب ولعل في مقدمةهذه الاسباب عدم توفر الرصيد اللازم لتغطية قيمة الشيك المسحوب اذ يعتبر هذا السبب من اخطر الاسباب التي تحول دون اضفاء قانونية ورقة الشيك وبما يخل بمصداقيتها فيما تعتبر الاسباب الاخرى شكلية لكنها تبقى من العوامل المؤدية لعدم قبول صرف الشيك ومن ابرزها عدم مطابقة التواقيع المعتمدة لدى البنوك للعملاء المسحوب عليهم بالاضافة الى نقص بعض هذه التواقيع او عدم اكتمال اسم المستفيد من الشيك اذ يشترط ان يكون ثلاثياعلى اقل تقدير او اختلاف تواريخ الشيك او مضي الفترة المحددة لصرفه والتي تكون في حدها الاقصى ستة شهور .
ولعل في تطبيق النظام الالكتروني الحديث لدى الجهاز المصرفي سوف يتيح امكانية الكشف المبكر عن الاسباب والاخطاء التي تحول دون قانونية الشيك او المضي في صرفه وفي وقت فورى وبما يقلل من الخسائر المالية ومن تبعاتها السلبية.
وكانت التعليمات الصادرة عن البنك المركزي الاردني تضمنت عدة اجراءات قانونية وتدابير وقائية ورادعة بحق كل من يتعمد اصدار شيكات لا تتوفر بها الشروط القانونية ومن ابرزها ضرورة توفر الرصيد الكافي لتغطية قيمة الشيك المسحوب وبما يفي بمصداقيته وتؤكد التعليمات الصادرة عن المركزي الى البنوك المحلية بضرورة طبع تحذير على غلاف دفتر الشيكات قبل تسليمة للعميل يتضمن تحذيرا بادراج اسم العميل المخالف ضمن قائمة العملاء المتخلفين عن الدفع مع وقف اصدار أي دفتر للشيكات للعميل المخالف والذي تتكرر مخالفته لثلاث مرات متتالية.
واوضحت البيانات الرسمية ذاتها ان حركة الشيكات المرتجعة خلال شهر تشرن الثاني الماضي سجلت ارتفاعا من حيث قيمتها واعدادها بالمقارنه مع الحركة ذاتها من الشهر المماثل من العام الذي سبقة وبلغت هذه القيمة حوالي (53) مليون دينارمن خلال نحو (33) الف شيك مرتجع خلال الشهر نفسه مقابل نحو (44) مليونا ومن خلال حوالي (32) الف شيك تمثل حركة الشيكات المرتجعة خلال الشهر المماثل من العام الذي سبقه وسجلت ارتفاعا من حيث قيمتها بنسبة (26 %).
