كشف حاكم المصرف المركزي الايراني ابراهيم شيباني ان ايران تعمل على نقل احتياطها من العملات الاجنبية ولا سيما احتياطي عائداتها النفطية من اوروبا الى بلدان جنوب شرق آسيا تحسبا لاي عقوبات دولية قد تفرض عليها.وسئل ابراهيم شيباني عن صحة التقارير حول نقل الاحتياطي الايراني من العملات الاجنبية الى جنوب شرق آسيا فقال "اننا ننقل احتياطنا من جميع القطاعات ولا سيما احتياطي (العائدات النفطية) الى حيث نراه ضروريا".
واضاف في تصريحات نقلتها وسائل الاعلام الايرانية اليوم الجمعة "لقد شرعنا بذلك والمسألة جارية".
وقال ردا على سؤال عما اذا كانت ايران ستنقل احتياطها المالي بالكامل الى آسيا "سننقل احتياطنا الى حيث نراه مناسبا".
وكان وزير الاقتصاد والمالية الايراني داود دانش جعفري اعلن الخميس انه لا يحق للاوروبيين تجميد الاموال الايرانية.
وقال "ان القوانين الدولية لا تسمح للاوروبيين بمثل ذلك. وان فعلوا فسيكون الامر مخالفا لمصالحهم لان الدول النفطية التي تملك اموالا طائلة ودولا اخرى
ستشعر بالقلق وستنقل احتياطها المالي الى بلدان اكثر امانا".ويسعى الغربيون وخصوصا الاوروبيون الى احالة الملف النووي الايراني على مجلس الامن لارغام ايران على التخلي عن قسم من برنامجها النووي.
وكان الوزير الايراني اعتبر ان الانباء الصحافية التي تحدثت عن نقل الاحتياطي الايراني المودع في المصارف الاوروبية الى مصارف اسيوية بانها "سياسية".
وكتبت صحيفة الشرق الاوسط نقلا عن مصدر في المصرف المركزي الايراني ان ايران "قررت سحب ورقة تجميد أرصدتها من ايدي الاوروبيين في حال حصول مواجهة سياسية كانت ام عسكرية حول ملفها النووي".
واوردت الصحيفة ان المجلس الاعلى للامن القومي في ايران اصدر تعليمات الى المصرف المركزي ووزارة النفط والمؤسسات المالية المرتبطة بالحكومة الايرانية "بسحب أرصدتها بالعملة الصعبة من البنوك الاوروبية (ما عدا المصارف السويسرية)
وتوزيعها في عدد من البنوك الآسيوية في سنغافورة وشنغهاي وهونغ كونغ وماليزيا".
واضافت الشرق الاوسط ان قيمة هذه الودائع التي يتم نقلها "قد يصل الى ثمانية مليارات دولار".
وحققت ايران ثاني دولة منتجة في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) عائدات نفطية بقيمة 42 مليار دولار خلال العام 2005.
وتقدر الودائع الايرانية بالعملات الصعبة في المصارف الاجنبية ومعظمها اوروبية باكثر من 36 مليار دولار.
ودعت لندن وباريس وبرلين الى اجتماع طارئ للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الثاني من شباط/فبراير لبحث مسألة احالة الملف النووي الايراني على مجلس الامن الدولي، بعدما استأنفت طهران في العاشر من كانون الثاني/يناير نشاطات البحث في مجال تخصيب اليورانيوم.
واوضح العديد من المسؤولين الاوروبيين ان احالة الملف الايراني على مجلس الامن لا تعني فرض عقوبات اقتصادية بصورة تلقائية على طهران.
(ا ف ب )..m
