(المركزي) يطرح الاصدار الأول للعام الحالي من اذونات الخزينة بـ 50 مليون دينار

عمان - الرأي - اعلن البنك المركزي الاردني عن طرح الاصدار الاول لعام 2006 من اذونات الخزينة الاردنية الصادرة عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية بمبلغ خمسين مليون دينار اردني استحقاق 15/1/2007 بالمزاد حيث يعقد المزاد يوم الاحد الموافق 15/1/2006 وفق شروط الاصدار المرفقة علما بان موعد تقديم طلبات المزاودة يبدأ من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهرا وستتم عملية التسوية في نفس التاريخ.
تصدر الاذونات لمدة سنة واحدة تبدأ بتاريخ 15/1/2006 وتستحق الدفع بتاريخ 15/1/2007 وتصدر الاذونات على شكل قيد دفتري في سجلات البنك المركزي الاردني وتصدر الاذونات بمبلغ عشرة الاف دينار اردني ومضاعفاته وتطرح الاذونات للبيع بخصم وبالمزاد للبنوك المرخصة حيث تتقدم البنوك التي ترغب بالاكتتاب بهذه الاذونات بعرض واحد بسعر الشراء لكل مائة دينار وبثلاث منازل عشرية بعد الفاصلة ويكون الحد الاعلى الممكن بيعه للبنك الواحد ما نسبته 50% من القيمة الاسمية للاصدار ويبدأ تقديم طلبات المزاودة لشراء الاذونات اعتبارا من الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 15/1/2006 وينتهي عند الساعة الثانية عشرة من نفس اليوم وترسل الطلبات الى البنك المركزي الاردني/ دائرة السوق المفتوحة والدين العام على الفاكس رقم (4613318) او رقم (5650278) - ولا تقبل العروض التي ترد على اي فاكس اخر على ان يرسل الكتاب الاصلي الى دائرة السوق المفتوحة والدين العام في يوم العمل التالي ويجوز للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين مقيمين وغير مقيمين شراء اذونات خزنية من خلال البنوك المرخصة التي تتولى الاكتتاب نيابة عنهم ضمن ما تزاود به البنوك نفسها. ويعلن البنك المركزي نتائج المزاد ويبلغ كل بنك من البنوك المشاركة في المزاد بالنتائج في موعد اقصاه الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 15/1/2006 ويعزز ذلك خطيا للبنوك المشاركة في يوم العمل التالي لتاريخ الاعلان عن نتائج المزاد. ويتم قيد قيمة البيع للاذونات المخصصة لكل بنك بتاريخ 15/1/2006 وذلك مقابل تسجيل القيمة الاسمية لتلك الاذونات في سجلات البنك المركزي لحسابات تلك البنوك.
وتكون هذه الاذونات قابلة للتداول ويتم التعامل بها في السوق الثانوي بيعا وشراء بين البنوك لصالحها او لصالح عملائها مباشرة من خلال محافظه، كما يمكن للبنوك استخدامها لغايات اتفاقيات اعادة الشراء المعمول بها لدى البنك المركزي الاردني. ويقوم البنك المركزي بدور التقاص للاذونات والمدفوعات المصاحبة لها من خلال حسابات البنوك المرخصة لديه ويقوم بقيد القيمة الاسمية لهذه الاذونات عند استحقاقها لحسابات البنوك التي تملكها ويخضع هذا الاصدار لاحكام قانون الدين العام رقم 26 لسنة 2001 ويحق للبنك المركزي رفض اي من العروض او الغاء الاصدار كاملا واعادة طرحه دون الحاجة لابداء الاسباب.