الاتحادات الرياضية.. انتخاباتها تقترب ونظامها مرشح للتعديل

عمان - غازي القصاص - بدأ العد التنازلي لانتخابات الاتحادات الرياضية فنحو ثمانية اشهر فقط باتت تفصلنا عن الاستحقاق الانتخابي للاسرة الرياضة لاختيار مجالس جديدة تتولى ادارة شؤون العاب اتحاداتها وتخطط وتعمل لتطويرها بما يحقق الاهداف المنشودة.وفق نظام تشكيل الاتحادات الرياضية رقم 87 لسنة 2004 والنظام المعدل له لسنة 2008 فقرة (ب/1) يعقد الاجتماع الانتخابي مرة كل اربع سنوات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من اليوم الاخير للدورة الاولمبية ويضاف الى جدول اعماله بند انتخاب مجلس الاتحاد واسماء المرشحين وموافقة اللجنة الاولمبية على المرشحين المميزين».بدء الحراكبدأ الحراك من الان في بعض الالعاب الرياضية  من قبل اداريون للتمهيد لخوضهم الانتخابات تتويجا لجهدهم بحجز مقاعد لهم في المجالس القادمة لادارة بعض الاتحادات التي تمتد فترتها حتى الدورة الاولمبية المقررة عام 2016 في البرازيل.كما يتكرر من الان المسلسل الشهير الذي يقوم بعرضه ذات الاداريون المنتفعون من وجودهم في العابهم يدعون فيه مصلحة العابهم والحرص الشديد على خدمتها وهم الذين تعرفهم اسر العابهم جيدا بانهم من قدموا مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة لاتحاداتهم.حقيقة كانت هناك اتحادات ناجحة لكن ليس كل ادارات مجالسها كانوا سببا في ذلك ، فبعضهم يكاد يكون جهده معدوما، وهناك اتحادات كانت مسيرتها متعثرة وكشفت نتائج مشاركتها في الدورة الرياضية العربية الثانية عشرة التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 9-23 الشهر الماضي عن خلل في منظومتها وفي تخطيطها لايصال ابطالها الى منصات التتويج فعادت الى عمان بخفي حنين بعد ان كانت شاهد عيان على انجازات الاخرين ليس الا!!.اللافت ان بعض اعضاء ادارات مجالس الاتحادات الذين فشلوا في تطوير العابهم هم الذين اخذوا يتحركوا في اتجاه احتفاظهم بمقاعدهم في تشكيل الاتحادات الجديدة التي تفرزها الانتخابات القادمة رغم اطلاقهم في السابق اغلظ الايمان بعدم عودتهم الى الاتحادات بعد انتهاء الولاية الحالية لها والتي لم تعدو سوى فقاعات في الهواء.الاخطر في الموضوع والذي قد يساعد هولاء على تحقيق مآربهم ان مجلس الاتحاد الحالي بحسب نظام تشكيل الاتحادات الرياضية هو من يعتمد اعضاء الهيئة القادمة للاتحاد من الفئات المكونة لها باستثناء فئة المميزين حيث ينسب الاتحاد فيها للجنة الاولمبية التي هي من يقوم باعتماد اعضائها.ان تعود مجالس الاتحادات التي اخفقت خلال السنوات الاربع لمدة ولايتها التي تنتهي مع دورة لندن الاولمبية المقررة خلال اب 2012 لتولى مسؤولية ادارة العابها  حتى دورة البرازيل الاولمبية فذلك يبدد التفاؤل الذي نعول عليه في العرس الانتخابي المقبل لافراز مجالس ادارات جديدة للاتحادات الرياضية من هنا يتوجب ان نعمق ثقافة اختيار الافضل لدى البرلمان الرياضي المقبل للاتحادات الرياضية،.. وكي لا يكون ما نقوله نظرياً نرى في الخطوات التالية سبيلاً لتحقيق ذلك.1- ان تحسن الاندية التي تعتبر الركيزة الاساسية للرياضة اختيار ممثليها في الهيئات العامة للاتحادات بعيدا عن الضغوطات الداخلية ، وان يكونوا من اصحاب الخبرة في مجال اللعبة التي يمثلون انديتهم  فيها وان يتوفر لديهم الوقت لبذل الجهد المطلوب منهم لتطوير اداء الاتحادات.كنت معجبا بتوجه سابق للارثوذكسي خلال فترة تولي نبيل ابو خضر رئاسة النادي تمثل بتسمية ممثلي النادي في الهيئات العامة للاتحادات التي ينتسب لها النادي من خارج مجلس الادارة بداعي ان عضو الادارة مطلوب منه ان يقدم جهده لناديه وفي حال جمع بين المهتمين فان عطائه سيتأثر في احداهما او في كلتيهما.2- ان تلتقي الاندية قبل الانتخابات لتنسيق مواقفها والاتفاق على اختيار الافضل في فئاتها لما تشكله من قوة ضاغطة في اتخاذ القرار ولان أي خلل في منظومة الاتحاد سينعكس سلبا على مسيرة اللعبة التي تعنيها كونها الاكثر تضررا في حال عدم وصول الاداريين الاكفاء الى الهيئة العامة والى مجالس ادارات الاتحادات الرياضية.3- ان تبادر اللجنة الاولمبية الى تعديل بعض مواد نظامها بحيث يتيح لكافة اعضاء الهيئة العامة للاتحاد اختيار كافة اعضاء مجلس الادارة الجديد بدلا من اختيار كل فئة لمرشحيها ، فقد شاهدنا ان عدد اعضاء بعض الفئات المكونة للهيئة العامة للاتحاد ثلاثة الامر الذي يعني ان حصول المرشح على صوت زميله  يجعله عضوا في الاتحاد.4- ان تستبعد اللجنة الاولمبية من القائمة التي اعتمدها الاتحاد المرشحين كل من ثبت خلال عمله في السنوات الاربع الماضية ان ليس لديه شيئا يقدمه للاتحاد سوى الحصول على مبلغ بدل حضوره الجلسات التي تصرف له بحسب النظام او السفر عدة مرات مع بعثات الاتحاد خارج الوطن !!.5- ان لا تضع اللجنة الاولمبية سقفا لعضوية الفئات المكونة للهيئات العامة، فكل من تنطبق عليه الشروط لا يجوز ان يمنع من الحصول على العضوية في الهيئة العامة وهذا من شأنه ان يوسع قاعدة الهيئات العامة.6- ان يتم اختيار مجلس الادارة من كافة اعضاء الهيئة العامة دون النظر الى مكوناتها، فما المانع من ان يكون معظم اعضاء المجلس المنتخب من الاندية او من فئة المميزين او من فئة اللاعبين الدوليين  ما دام ان ذلك نتاج رأي الهيئة العامة للاتحاد  الذي جاء من خلال صناديق الاقتراع وتم بشفافية تامة؟! ، وما الحكمة في ان يكون في مجلس ادارة الاتحاد حكم دولي متقاعد ما دام لا يوجد سواه او مع زميل اخر له في الهيئة العامة؟!.في هذا السياق، نعتقد ان اللجنة الاولمبية يتعين عليها ان تعقد اكثر من ندوة للاسرة الرياضية تشهد عصفا فكريا من اجل تجذير ثقافة انتخاب الافضل لمجالس ادارات الاتحادات المقبلة ومن اجل التخلص من بعض المواد في نظامها التي تحول دون الاستفادة من كفاءات ادارية ظلت خارج الاتحادات لاسباب مختلفة.نظام الاتحاداتيسجل للجنة الاولمبية ان العملية الانتخابية لاختيار مجالس ادارات اتحادات جديدة تتم كل اربع سنوات باسلوب ديمقراطي ودون أي توجيه منها كما يسجل للجنة اشرافها الحيادي على العرس الانتخابي دون تدخلها فيه تاركة النتائج لافرازات صناديق الاقتراع.لكن يسجل على اللجنة الاولمبية ان نظامها يحتاج في بعض مواده الى التعديل بحيث يسمح لشريحة من الاداريين ومن اللاعبين الدوليين ومن الحكام الدوليين المعتزلين ومن ممثلي الاندية اصحاب الخبرة الطويلة بالانضمام للهيئات العامة للاتحادات.في مقدمة التعديلات التي نعتقد انها لن تضر بمسيرة الرياضة الاردنية ان تمت هي الغاء شرط حصول عضو الهيئة العامة على الشهادة الجامعية الاولى على اقل تقدير، فهناك عددا من قادة الرياضة البارزين في الادارة الرياضية العالمية ليست لديهم شهادة جامعية فيما على الصعيد المحلي لا يوجد مثل هذا الاشتراط للحصول على عضوية مجلس النواب وعلى عضوية مجالس البلديات الكبرى.ومن التعديلات المطلوبة في المرحلة المقبلة توسيع قاعدة الهيئات العامة للاتحادات فلا يعقل ان لا تتجاوز الخمسة عشر عضوا في بعض الاتحادات سبعة منهم يشكلون مجلس الادارة، كما لا يعقل ان تبقى الهيئة العامة في اتحاد كرة السلة الذي بلغ نهائيات كأس العالم تقل عن الاربعين عضوا، فما الضرر في توسيع الهيئات العامة للاتحادات ما دام ان ذلك يفرز برلمانا رياضيا للاتحاد تنطلق من داخله الاصوات التي تساءل الاتحاد وتحاسبه اذا ما تعثرت خطواته في تطوير اللعبة.وفي ضوء تجربة الولاية الاولمبية الثانية في عمر الاتحادات الرياضية بعدما اصبحت اللجنة الاولمبية المظلة الرسمية للرياضة الاردنية، يتعين ان يكون اختيار الرئيس وحتى المناصب داخل مجلس ادارة الاتحاد من قبل هيئتة العامة في الاجتماع الانتخابي على غرار ما يحدث في انتخابات الاتحادات العربية والدولية والقارية، فليس من المقبول ان يتغير رئيس الاتحاد كل فترة .اختيار الرئيس كما يحدث في انتخابات الاندية من قبل الهيئات العامة للاتحادات يعطيها الاهمية ويجعلها صاحبة القرار في ذلك ولا يحصر الامر بمجلس الادارة الذي ينقلب على الرئيس كلما اختلف معه سواء كان الخلاف على مصلحة اللعبة او ناتج عن المصالح الشخصية.لا شك ان نظام اللجنة الاولمبية الذي صدر بعد انفصالها عن وزارة الشباب والرياضة فيه محطات مضيئة كثيرة حيث نظم العمل الاداري والرياضي ومهد الدرب امام وصول الابطال الى منصات التتويج في البطولات العربية والقارية والدولية لكن من الطبيعي ان يكتشف بعد التجربة في اكثر من دورة ان هناك بعض المواد بحاجة الى التعديل كي ينظم العمل الاداري بشكل افضل ليؤدي ذلك الى انجاح المساعي المبذولة لتطوير الرياضة الاردنية.نجزم بان تعديل بعض مواد النظام لا يعني باي حال من الاحوال الانتقاص من عطاء الذين بذلوا جهدا طيبا من اجل انجازه لكن التطبيق في الميدان يؤشر على الحاجة الى اجراء بعض التعديلات فليس من المقبول ان تحرم الادارة الرياضة الاردنية من خبرة ابنائها الذين لا يحملون الشهادات الجامعية وهم من افنوا عمرهم من اجلها ، فنحن لا نريد ان نوظفهم في الاتحادات لنشترط عليهم ابراز شهاداتهم الجامعية انما نريد ان نستفيد من جهودهم وان يسكبوا خبرتهم الطويلة التي اكتسبوها من الميدان في المضي قدما بالرياضة الاردنية نحو تحقيق الطموحات وهذا لا يتأتى الا باعادة قاطرتها مجدداً ووضعها على سكة النجاحات.الخطط الاستراتيجيةانتهى يوم الخميس الماضي الموعد الذي حددته اللجنة الاولمبية لتسلمها الخطط الاستراتيجية للاتحادات الرياضية, بعض الاتحادات التزم بالموعد وهو الموعد الثاني حيث كان الاول يوم 20 من كانون الاول الماضي والبعض الاخر لم يسلم لغاية الان خططه السنوية.الى ذلك, تباشر لجنة اعداد الخطط الاستراتيجية السنوية المشكلة من قبل اللجنة الاولمبية مهامها بعد ان سبق لها أن التقت ممثلي الاتحادات الرياضية الشهر الماضي حيث ستناقش مع ممثل كل اتحاد مضمون خطتة والمسارات المحددة التي اشتملتها لتبدي اللجنة بعض الملاحظات في هذا الجانب ومن ثم يتم في وقت لاحق اعتمادها.اللافت – للاسف – في اجتماع اللجنة مع ممثلي الاتحادات الشهر الماضي في قاعة يا هلا بمدينة الحسين للشباب ان بعض الاتحادات لم تلتزم بما طلبته اللجنة وهو ارسال اعضاء الاتحاد الذين تناط بهم مهمة وضع الخطط الاستراتيجية, حيث ارسلت مدراء الاتحادات وهناك من ارسل لاعباً ليرافق الاداري!!.ما يرتبط باعتماد الخطط الاستراتيجية هو رصد المخصصات المالية لتنفيذها, فقد طلبت لجنة اعداد الخطط الاستراتيجية من الاتحادات الرياضية المختلفة وضع خططها بما يتناسب وحجم المخصصات المالية التي حصلت عليها العام الماضي.كان ذلك قبل معرفة حجم الموازنة العامة للدولة للعام 2012 من اجل اسراع الاتحادات في ارسال خططها والمصادقة عليها لتباشر اللجنة بتقسيم القيمة الاجمالية للمخصصات على (12) دفعة توضع كل شهر دفعة في الحساب البنكي للاتحاد ليتسنى له الانفاق على لعبته كما ينبغي.نرى بأنه يفترض أن تكون هناك وقفة طويلة للجنة الاولمبية عند اقرار حجم المخصصات المالية في ضوء النتائج التي حصلت عليها الاتحادات المشاركة في دورة الدوحة العربية 2011, فهناك عددا كبيرا من الاتحادات الرياضية جاءت نتائجها مخيبة للامال وابتعدت عن المعايير التي حددتها اللجنة الاولمبية للمشاركة.وهناك اتحادات قليلة سارت على درب الابداع وحققت نتائج متميزة ما يستدعي أن تكافأ بزيادة مخصصاتها المالية لتتواصل مسيرتها بذات الزخم وعلى ذات درب الالق والابداع.طلب اتحاد العاب القوى في الخبر الذي نشرته «الرأي» امس الاول الجمعة نحو ثلاثمائة الف دينار مخصصات له للسنة الحالية وهنا نسأل الاتحاد: اذا لم يكن بمقدوره أن يشترك بأكثر من لاعب في الدورة الرياضية العربية لعدم قدرة البقية على تحقيق معايير المشاركة المحددة مسبقاً من اللجنة الاولمبية فلماذا يطلب زيادة في حجم مخصصاته؟!،  وأين انتاج الاتحاد في تحسين قدرات اللاعبين وهو الذي يمتلك حشد من المدربين ومن اللاعبين في ام الالعاب التي تضم  (47) مسابقة للجنسين ؟!.في السياق ندعو الاتحادات الرياضية الى عدم الاعتماد كليا على ما تقدمه لها اللجنة الاولمبية من مخصصات مالية سنوية فالاصل ان يخطط الاتحاد لتحسين موارده المالية من خلال عملية التسويق للعبة التي تتطلب جذب الداعمين لها سواء  كانوا مؤسسات وطنية او شخصيات مقتدرة او من خلال جذب الجماهير ليشكل ذلك عنصر استقطاب لوسائل الاعلام وبالتالي للداعمين الذين يريدون ان يشاهدوا مردود دعمهم قد وصل الى الجمهور والاعلام معا.الهيئات العامةشكلت الهيئات العامة للاتحادات الرياضية في الولاية الاولمبية الحالية وحتى السابقة ديكورا تكتمل في الاجتماع الانتخابي كل اربع سنوات مرة ونقتفي بعد ذلك اثرها فلا نجده في الاجتماع السنوي لاقرار التقريرين المالي والاداري اللذان يتقدم بهما مجلس ادارة الاتحاد عن السنة المنتهية.يضطر الاتحاد الى تأجيل الاجتماع السنوي لعدم اكتمال النصاب القانوني ثم يقام في الموعد الثاني لان ذلك يحتاج الى ربع عدد الهيئة العامة وهو ما يحققه تواجد مجلس ادارة الاتحاد تقريبا سيما وان معظم الهيئات العامة للاتحادات عددها محدود.في بعض المرات نجد ان اعضاء مجلس ادارة الاتحاد يتغيبون عن الاجتماع السنوي رغم تواجدهم وقت الاجتماع داخل الوطن مفضلين عملهم الخاص على حضور  الاجتماع لاعتقادهم بانه شكيلا ليس الا ولا اية اهمية له.لم نشاهد اجتماعا عاصفا لهيئة عامة لاي اتحاد رياضي يتم فيها قراءة التقريرين الاداري والمالي بدقة ومناقشة كل بنودهما والاستفسار من مجلس ادارة الاتحاد عن امور متصلة بهما ، ولم نسمع ان هيئة عامة لاتحاد رفضت التقرير الاداري او المالي وتحفظت عليهما فقد جرت العادة ان يتم «سلق» الاجتماع حيث يتطوع احد الحضور بعرض ان يتم التصويت عليه دون قراءته فلا تجد هناك من يمانع في ذلك!!.نظام تشكيل الاتحادات اعطى اهمية كبيرة للهيئات العامة كونها هي من تناقش مجلس ادارة الاتحاد وتحاسبه وتدعو الى جلسة طرح الثقة به ان ارتأت حدوث خللا في مسيرته وعدم قدرته على استرداد توازنه ما يبدد الامال المعلقة عليه بالارتقاء باللعبة الى حيث طموحات اسرتها.لكن الهيئات العامة للاتحادات هي نفسها التي لا ترغب في ممارسة دورها وتترك مجالس ادارات الاتحادات تتصرف وكأن اللعبة ملكية خاصة لها، فنجد في كثير من الاحيان ان بعض الاتحادت تقر هيئاتها العامة تقريرا ماليا يتضمن انفاق نحو 300 الف دينار على سبيل المثال دون ان تتفحص في كيفية الانفاق وسلامة الاجراءات لتستغرب  في هذه الحالة بان من يقر التقرير هم انفسهم اعضاء مجلس الاتحاد الذين شكلوا الـ25% من الهيئة العامة تنفيذا لاشتراط عقد الاجتماع الثاني وفقا لنظام اللجنة الاولمبية بعد تعذر عقد الاجتماع الاول بنسبة تزيد عن الـ50%.من هنا فان خللا كبيرا اصاب اداء الهيئات العامة للاتحادات الرياضية في السنوات الماضية وهذا يعزز طلب عدم وضع سقف محدد لعدد اعضاء الهيئة العامة للاتحادات وان يتم عقد اكثر من ندوة لابراز الدور المحوري المناط بالهيئات العامة للاتحادات الرياضية.