هنري عزام * - اتخذ البنك المركزي الأردني في تشرين الأول عام 1995 قرارا استراتيجيا بربط سعر صرف الدينار الأردني بالدولار الاميركي عند 41,1 دولار للدينار. ولقد ساعد هذا القرار على الحد من الضغوط التضخمية والحفاظ على القوة الشرائية للمستهلكين. وخلال العشر سنوات الماضية، ثبت نجاح سياسة سعر الصرف هذه، وتقلصت عمليات المضاربة على الدينار بشكل كبير، وتم القضاء على ما تبقى من مخاوف بإمكانية حدوث تراجع مفاجئ في سعر الصرف والتي كانت في السابق تؤثر سلبا على قرارات الادخار والاستثمار في البلاد.
وأصبح سعر صرف الدينار الثابت مقابل الدولار بمثابة مرساة لسياسة نقدية مستقرة وذات مصداقية، واستطاع البنك المركزي من خلالها أن يخفض من معدلات الفائدة على الدينار إلى مستويات قريبة جدا من تلك التي على الدولار دون أن يؤثر على حجم الادخار بالعملة المحلية، وتقلصت تدفقات رأس المال إلى الخارج مما انعكس ايجابيا على احتياطي المملكة من العملات الأجنبية، والتي وصلت مؤخرا إلى 1,5 بليون دولار.
والدول التي تعتمد نظام صرف متغير لديها الخيار بأن تخفض قيمة سعر صرف عملتها متى أرادت بهدف تقليص وارداتها عن طريق جعلها أكثر كلفة للمستهلك في السوق المحلي، كما أن انخفاض سعر الصرف يجعل من السلع المصدرة إلى الأسواق العالمية أكثر تنافسية. إلا أن هذا لا ينطبق على الأردن الذي تشكل صادراته من الفوسفات والبوتاس والمواد الكيماوية والأدوية وغيرها والمسعرة معظمها بالدولار الجزء الأكبر من صادرات المملكة وبالتالي لن يساعد تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار على زيادة القدرة التنافسية لهذه الصادرات في الأسواق العالمية. ومن ناحية الواردات، سيكون لعوامل عدم اليقين المصاحبة لعملية تعويم العملة تأثير سلبي على المستوردين أكثر بكثير من تلك المتعلقة بارتفاع أسعار الواردات والتي غالبا ما يتعامل معها المستورد بالتحول إلى سلع اقل تكلفة من دول مثل الصين وغيرها من جنوب شرق آسيا.
وينبغي أن يأخذ نظام سعر الصرف المتبع جميع الجوانب المتعلقة بميزان المدفوعات بما فيها الميزان التجاري وميزان الخدمات وحساب رأس المال. وفي الأردن، غالبا ما يقابل العجز الكبير في الميزان التجاري ( إجمالي قيمة السلع المستوردة ناقص السلع المصدرة) بفائض في ميزان الخدمات (صافي الدخل من السياحة وتدفق الحولات المالية من الأردنيين العاملين في الخارج وصافي صادرات الخدمات المهنية.)
ويعود تفاقم العجز في الميزان التجاري للأردن خلال عام 2004 والنصف الأول من عام 2005، الى الارتفاع الكبير الذي طرأ على أسعار النفط العالمية، ولقد أصبحت الفاتورة النفطية تشكل حوالي ربع إجمالي واردات المملكة. وبما أن النفط مسعر بالدولار فان الطلب عليه يتميز بانعدام المرونة، أي أنه لا يتجاوب مع ارتفاع الأسعار، وبالتالي لن يكون لتعويم سعر صرف الدينار مقابل الدولار أي تأثير يذكر على الجزء الأكبر من وارداتنا.
أن الميزة الرئيسية لتثبيت سعر صرف هو المحافظة على ثقة المستثمرين في العملة والحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المتعاملون بسبب أي تراجع محتمل في سعر الصرف وبالتالي التشجيع على الادخار والاستثمار وتقليص تدفقات رأس المال الى الخارج. وبما أن الأردن يتمتع بحرية كاملة لتدفقات رأس المال فهذا يعطي أهمية إضافية لثبات سعر الصرف.
لقد اتضح لنا خلال العشر سنوات الماضية بأن نظام سعر الصرف الثابت هو بمثابة مرساة لسياسة نقدية مستقرة وذات مصداقية. وهو شبيه بوضع الاقتصاد في قالب أو رداء محدد يقلص من الضغوطات التضخمية التي غالبا ما ترافق عملية النمو الاقتصادي. ونجاحه يتطلب وجود استقرار اقتصادي كلي (Macroeconomic stability) ولا يسمح بالتجاوزات أو الاختناقات. أما إذا أغدقت الحكومات في الإنفاق وتقلصت المساعدات الخارجية وتم تمويل عجز الموازنة عن طريق الاقتراض من البنك المركزي، والذي هو بمثابة طبع للعملة، يصبح هذا الرداء ضيقا وتبدأ التشققات بالظهور عليه.
يتوقع أن يصل العجز في الموازنة هذا العام إلى مستويات مرتفعة قد تزيد عن 722 مليون دينار أي ما يعادل 8,8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع نسبة 3,3% كانت مقدرة في موازنة هذا العام. ولربما كان وضع الموازنة أسوأ لو لم يشهد الاقتصاد الأردني نموا قويا تعدى 5,7% مما ساعد على زيادة دخل الدولة من الضرائب. وهناك ظاهرة ارتفاع الأسعار، سواء أسعار السلع والخدمات أو أسعار الأصول مثل العقارات والأسهم، ولقد وصل معدل التضخم عند 7,5% خلال الأشهر الاثنتي عشرة الماضية، بينما ارتفع حجم العجز التجاري في النصف الأول من العام بنسبة 50% مقارنة مع نفس الفترة من عام .2004 وكل هذا يستدعي المزيد من الانضباط والعمل على تصحيح الاختلالات الهيكلية.
ولقد بدأ البنك المركزي بالفعل برفع معدلات الفائدة على الدينار بنسبة أعلى من تلك التي على الدولار بهدف الحفاظ على معدلات التضخم ضمن حدود مقبولة. والمطلوب الآن وضع موازنة أكثر تشددا للعام القادم ترتكز على تقليص النفقات الجارية، وإزالة ما تبقى من دعم على السلع وإعادة ترتيب أولوية المشاريع التنموية، وزيادة الإيرادات المحلية من خلال الإصلاح الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية وتسريع عمليات الخصخصة لاجتذاب رأس المال الأجنبي ، كل هذا للوصول إلى عجز في الموازنة لا يزيد عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
فالزيادة الكبيرة المتوقعة في عجز الموازنة هذا العام إذ لم يتم معالجتها ستؤثر سلبا على الاستقرار الاقتصادي الكلي وستضعف التصنيف الائتماني للأردن، وسترفع من كلفة الاقتراض وتقلص من ثقة المستثمرين. كما أن هذه الزيادة في العجز بحاجة إلى تمويل، ولقد رأينا كيف أن البنك المركزي اضطر إلى رفع أسعار الفائدة لجذب الأموال المطلوبة، فأسعار الفائدة على سندات الخزينة لفترة 5 سنوات وصلت مؤخرا إلى حوالي 9%. وزيادة الاقتراض لتمويل العجز سيرفع من حجم المديونية، مما سيخالف قانون الدين العام، وعاجلا أم أجلا سيؤدي الاقتراض الداخلي بالحكومة إلى مزاحمة القطاع الخاص على مصادر تمويليه. وإذا تحولنا للاقتراض من الخارج لتمويل العجز فان هذا سيؤثر على الاحتياطات التي يملكها البنك المركزي من العملات الخارجية.
كل هذه التشققات التي أخذت تظهر مؤخرا يجب معالجتها وإلا فقدنا الكثير من الانجازات التي حققها الاقتصاد الأردني خلال السنوات الخمس الماضية وخاصة ثبات سعر صرف الدينار وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفع. فالخيارات المتاحة أمامنا أصبحت معروفة للجميع وتقتضي تقليص الإنفاق الجاري وتلزيم المزيد من المشاريع التنموية للقطاع الخاص وتسريع عمليات التخصيص، وزيادة اعتمادنا على إيراداتنا المحلية بدلا من المنح الخارجية التي نعرف أنها لن تدوم.
فالبنك المركزي اتبع سياسة نقدية تقشفية واخذ موقفا حازما تجاه إبقاء سعر صرف ثابت للدينار مقابل الدولار مرسلا رسالة واضحة بان الدينار لن يعوم والمضاربة علية ستكون مكلفة وغير مجزية. غير ان مثل هذه السياسة النقدية مهما كانت مصداقيتها لن تستطيع بمفردها أن تنجح، فالاستقرار الاقتصادي الكلي يتطلب استقرارا ماليا إضافة إلى الاستقرار النقدي.
* الرئيس التنفيذي، أموال إنفست
