عمان - الرأي - اكد المشاركون في ورشة «الاصلاح السياسي في المنطقة.. رؤية مستقبلية» والتي نظمها مركز الرأي للدراسات، ان نجاح الاصلاح السياسي هو مصلحة وطنية شاملة لجميع فئات المجتمع الاردني والنخب والمثقفة والنظام السياسي.
كما اكدوا خلال الورشة التي عقدت الاثنين الماضي وعلى مدار يومين في المركز الثقافي الملكي برعاية نائب رئيس الوزراء / رئيس اللجنة الملكية للاجندة الوطنية الدكتور مروان المعشر، ضرورة الاستفادة من مشاريع الاصلاح السياسي العربية ورفض الضغوطات الخارجية من خلال مشاريع الاصلاح التي تتعارض مع مصالحنا الوطنية والقومية وايجاد توافق مجتمعي حول اشكاليات ومعيقات الاصلاح، حيث تناولت الورشة ثلاثة محاور اساسية، حول مشاريع الاصلاح السياسي في المنطقة وطروحات الاصلاحات ومستقبله في الاردن. قدمت فيها 8 اوراق عمل .
المحور الاول تناول مجموعة مشاريع الاصلاح الاميركية والاوروبية والعربية وقد قدم الورقة الاولى الدكتور محمد المومني استاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك، بعنوان مشاريع الاصلاح الاوروبية في الوطن العربي وقدم الورقة الثانية الدكتور احمد سعيد نوفل استاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك بعنوان مشاريع الاصلاح العربية.
وفي المحور الثاني قدمت 3 اوراق عمل قدم الاولى النائب بسام حدادين بعنوان واقع الحياة السياسية في الاردن فيما تناولت الدكتورة نوال الفاعوري في ورقتها المشاركة السياسية للمرأة والشباب، والورقة الثالثة بعنوان الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياسية ومستقبلها قدمها نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية هشام التل.
اما المحور الثالث فقد تضمن 3 أوراق عمل تناولت الاولى معوقات الاصلاح السياسي في الوطن العربي قدمها الدكتور امين مشاقبة والثانية بعنوان معوقات الاصلاح السياسي في الاردن قدمها الدكتور عبداللطيف عربيات والثالثة حول مستقبل الاصلاح السياسي في الاردن قدمها النائب سعد هايل السرور . وترأس جلسات الورشة الثلاث رؤساء الوزراء السابقون طاهر المصري ، النائب عبدالرؤوف الروابدة والدكتور فايز الطراونة على التوالي.
وفي ختام اعمال الورشة عقدت مائدة مستديرة ضمت عددا من المشاركين برئاسة النائب الروابدة، تم خلالها استعراض ما جرى خلال الورشة والمناقشات والحوارات التي دارت بين معدي الاوراق والمشاركين.
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات، حيث اكد المشاركون ان الاصلاح ضرورة مستمرة من اجل اعادة النظر بأي عمل او اجراء او هدف، وهو شمولي حتى تتواكب كافة القطاعات مع بعضها البعض كما ان الاصلاح ضرورة حتمية عاجلة في الاحداث المفصلية ويأتي متدرجا ومنسجما مع متطلبات بناء الوطن مؤكدين ضرورة التفاعل والاستفادة من تجارب الشعوب الاخرى.
وقالوا ان الاصلاح يحتاج الى رعاية واهتمام خاصين للمناطق البعيدة والاقل نماء وللفئات المهمشة. وان مفهوم الاصلاح هو الارتقاء بالحياة السياسية بهدف الوصول الى الديمقراطية الشاملة، الامر الذي يفضي الى الحكم الرشيد. واضافوا ان الاصلاح بحاجة الى الارادة السياسية ووضع برامج تترجم الاهداف من خلال جهد رسمي لوضع التصورات ومشاركة عامة في مناقشة ودراسة البرامج واقرارها من خلال القنوات الدستورية وترجمة هذه البرامج زمنيا.
واشاروا الى ان الفعاليات المشاركة في وضع البرامج هي، البرلمان والاحزاب والنقابات المهنية والعمالية وكافة مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبلديات المنتخبة والقيادات الشعبية بما فيها المرأة والشباب والطلاب وعلى الحكومة في اطار هذه العملية ان تأخذ بالاعتبار ضرورة تشريع هذه البرامج ومأسسة الديمقراطية والاحزاب والانتخابات والعدالة والمساواة وحماية الحقوق والحريات وصيانة الامن والاستقرار وتطوير الادارة والتأكيد على استقلالية القضاء وتحريك الاغلبية الصامتة وتنمية القوى المهمشة، وان تتحول الحكومة الى حكومة سياسية تستند الى قاعدة دستورية برلمانية.
وعن دور الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني اكد المشاركون ضرورة توفير القاعدة القانونية وتطوير الحياة الحزبية من حيث تمايز برامجها واعدادها وتطويرها وعلاقاتها بالانتخابات البرلمانية والبلدية وان الالتزام الوطني واجب وضرورة وهولا يتعارض مع الانتماء القومي والديني والانساني اضافة الى ممارسة الديمقراطية الداخلية ومع الاطراف الاخرى ومع الحكومة والابتعاد عن اساليب التجمع السلبي وان التمويل يجب ان يكون في اطار القانون.
وعلى صعيد المواطن اكدوا ضرورة الاعتزاز بالهوية الوطنية والحفاظ على القيم الدستورية القائمة على الموازنة ين الحقوق والواجبات وتوسيع قاعدة المشاركة في مؤسسات صنع القرار ومؤسسات المجتمع المدني.
وقالوا ان النقد الموضوعي يجب ان يكون بعيدا عن التجريح وان الاشارة الى النواقص تكون بما لا يقلل من قيمة الانجازات اضافة الى البعد عن الجهوية والاقليمية والطائفية واي شكل من اشكال التمييز مع اهتمام الاعلام والتربية و الثقافة بالقيم الوطنية والقومية والانسانية والتأكيد على كل ما يجمع ويوحد.
واكدت المائدة المستديرة على اهمية اقرار معايير دستورية تؤكد على تداول السلطة بناء على صناديق الاقتراع،وتشريع قانون انتخاب عصري وديمقراطي يقوم على اساس المواطنة بعيدا عن التمزيق والتفتيت والتفرقة واساسه قول جلالة الملك عبدالله الثاني «توفير العدالة والمواساة وتكافؤ الفرص» ، واصدار قانون للانتخابات البلدية يقوم على الانتخاب الحر والديمقراطي وليس التعيين.
