فتحي البس - عندما نتحدث عن صناعة، نعني تحويل مادة خام أو أكثر إلى منتج جديد، يستخدمه الإنسان في حياته اليومية، وتحتفظ المواد الخام في هذا المنتج بصفاتها الأصلية، أو تتحول هذه المواصفات إلى مواصفات أخرى جديدة مناسبة مع المنتج واستخداماته.
وعندما ننسب للصناعة كلمة »الثقافة«، فإنها فوراً تنبهنا إلى أن المواد الخام للصناعات الثقافية، مختلفة تماماً عن المواد الخام المعروفة للصناعات التقليدية، فالمواد الخام لهذه الصناعات هي العمليات الفكرية والذهنية والروحية التي تتم في عقل الإنسان، بما فيها الخيال والأماني التي يتوق لتحقيقها، فتحولها الصناعات الثقافية إلى منتجات مادية يتم تداولها.
لن أخوض في تعريف الثقافة، حيث تتعدد التعريفات وتتباين بين علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا، ولكنها في الأساس تفكير وسلوك ونمط حياة، ووسائل إنتاج. إنها عقائد دينية وأفكار وقيم وتقاليد ونمط حياة، ووسائل إنتاج، تخص مجتمعا ما، تكون اللغة فيها الوعاء الأساس للتعبير عنها، وتكون الآداب من شعر وحكاية وقصة ورواية ومسرح ورسم وفن ونحت وموسيقى ورقص وفلكلور شعبي، وطرق اللبس والمأكل والمشرب وخلاف ذلك من مظاهر الحياة اليومية، وطرق التعبير عن هذه الثقافة.
يولد الأفراد في ظل ثقافات شعوب وأمم قائمة قبلهم، فيحملون مفرداتها، لتنتقل إلى الأجيال الأخرى، لذلك ،فإن الإنسان حامل وناقل للثقافة المجتمعية التي يولد بها، والتي تستمر بعده، لكنها ليست موروثات جينية، إنها موروثات اجتماعية، وحضارية ، يجري إعادة إنتاجها، شفاهاً من جيل إلى جيل، أو تعليماً وتهذيباً وتوجيهاً، وتتغير في ظل العملية التاريخية، وتطورات الحياة ووسائل إنتاجها، بعض أوجه الثقافة الخاصة بمجتمع ما، وقد يجرد مجتمع أو شعب من ثقافته بالقوة، سواء قوة السلاح والإبادة والاقتلاع، أو قوة ثقافات أخرى أكثر تماسكاً واكتساحاً ونفوذاً ، والتاريخ شاهد على ذلك.
ونحن نعيش في عالم سريع التغيّر، تتغير فيه أنماط الإنتاج ووسائل الحياة وطرق العيش، وتواجه البشرية فيه تحديات سياسية واقتصادية وبيئية خطيرة، ينجم عنها اضطراب كبير للإنسان. كيف يتواصل مع إرثه الثقافي الحضاري، ويعيش حاضره بعيداً عن التشوهات الروحية والاضطرابات الناجمة عن التغيرات السريعة، ويستشرف المستقبل ليمارس حقه الأساسي في العيش ضمن هوية ثقافية خاصة وبيئة روحية تحقق له سلام النفس.
إن ذلك لا يتحقق إلاّ ضمن فهم دقيق للثقافة ودورها المركزي في فهم الماضي وعيشه الحاضر واستمراره في المستقبل بحيث تضمن له التكيف مع المتغيرات ، والإبداع في مواجهة أزمة شديدة تعصف بالبشرية ، وهي العيش في ظل ثقافة القّوة بدلاً من قوة الثقافة التي تمارسها القوى العظمى، وخاصة أقوى دولة في العالم، الولايات المتحدة الأميركية، التي تريد أن تكون ثقافتها هي المهيمنة والمسيطرة والأساس لدى كل شعوب العالم، بحيث تدور حولها كمحور رئيس لنمط الحياة والتفكير والتذوق والإبداع والتصور والرؤى للحياة، في عملية تدمير لأهم كنوز البشرية، ألا وهو التنوع الثقافي والهويات الخاصة بكل شعب.
لذلك انغمست الدول والشعوب في مناقشة هذا الخطر الداهم، فانتقل هذا الهم إلى اليونسكو ، منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، لتعقد مؤتمرات متعددة للبحث في الاستراتيجيات الثقافية للحكومات ضمن مقولة أساسية، هي أن الثقافة عنصرٌ أساسي للتنمية المستدامة على كل الصعد، وأولها التنمية الاقتصادية التي تكون من دون روح دون الأخذ بعين الاعتبار المكوّنات الثقافية للإنسان. فنظمت مؤتمر استوكهولم في 30 آذار 1998 للحكومات المنضوية فيها، للبحث في سياسات ثقافية تضمن التطور، وعادت وأطلقت إعلاناً عالمياً عن التنوع الثقافي وأهميته في النمو والتطور الإنساني، لينعكس في إطلاق حملة لضمان حوار الثقافات وتلاقحها، آخذة بعين الاعتبار أن التطور السريع لنظم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات يهدد التنوّع الثقافي، لكنه، بدلاً من ذلك يمكن أن يكون وسيلة لتجديد الحوار وترقية هذا التنوع الضروري للبشرية، ضرورة التنوع البيولوجي للطبيعة .
إذن، الثقافة هي هوية المجتمع وخصوصيته، لها جوانب ملموسة ومحسوسة، وأخرى روحية ، غير ملموسة، ويعبّر عن الثقافة بصناعات ثقافية، تقدّم منتجات ثقافية، ذات قيمة ومعنى، تعكس ماذا يفكر الناس وماذا يفعلون وما ينتجون وتعكس ما وصلت إليه حالة الشعوب من تطور ثقافي وحضاري وتبرز سماتها وخصائصها ضمن إطار كلي للهوية الوطنية.
هذه المنتجات الثقافية، المختلفة عن منتجات الصناعات التقليدية، لها اعتبار خاص، فهي تؤثر في الجوانب الروحية للإنسان، ونمط تفكيره وحياته، لذلك، تستخدمها الأمم والشعوب القوية، لتؤثر في الأمم الأخرى، لكي تنضوي تحت لوائها، وهي أيضاً في عالم اليوم، ذات جدوى اقتصادية هائلة، حيث بلغت التجارة في المنتجات الثقافية، أرقاماً عالية جداً لدى بعض الدول، لذلك دخلت إلى عالم التجارة الدولية ضمن ترتيبات خاصة ووضع خاص حيث ربطت المنظمة العالمية للتجارة المنتجات الثقافية بشروط تبادل تحكمها اتفاقية' الجوانب التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية TRIPS)). ( Trade _ related aspects of intellectual property rights)
وهي أحد أهم الملاحق الملحقة باتفاقية الجات GATT (1994) (General Agreement on Triffs and Trade) الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة التي تعتمدها منظمة التجارة العالمية، ومن الملاحظ أن الاتفاقية قبل عام 1995 كانت تنظم الأوجه التقليدية للتجارة العالمية بالبضائع، أما بعد عام ،1995 وبموجب الصيغة النهائية التي اعتمدت في الأوروغواي ومراكش ،1995 والتي وقعتها حتى الآن 135 دولة، فإن الخدمات والمنتجات الثقافية وحقوق الملكية الفكرية، أصبحت في صلبها. والسؤال لماذا?
والجواب لأن مقتضيات العولمة، وسيطرة الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها من الدول العظمى، تسيطر على الصناعات الثقافية ومنتجاتها وخاصة وسائل الاتصال والكمبيوتر والإعلام والبرمجيات والأدوية وخلاف ذلك، وكانت ظروف الحرب الباردة، تسمح بحصول الشعوب النامية والأقل تطوراً على هذه المنتجات من دون حقوق، والآن، تجد هذه القوى العظمى الفرصة سانحة، لتجني أرباحاً طائلة من وراء حقوق الملكية للمنتجات الثقافية.
ولتوضيح ذلك، أحيل القارىء إلى التقارير الدولية حول التجارة العالمية بالمنتجات الثقافية، وخاصة تقرير أعدته اليونسكو عام 2000 يفيد أن حجم التجارة العالمية بالمنتجات الثقافية بلغ قيمته 927،387 مليون دولار، أي قرابة أربعمائة بليون دولار، كان نصيب الولايات المتحدة، وألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا، ما نسبته 47% من هذا الرقم.
ويمكن تصنيف الصناعات الثقافية إلى المجموعات الرئيسية التالية:
.1 صناعة الإعلام المرئي الإذاعة والتلفزيون.
.2 صناعة الإعلام المقروء الصحف والمجلات والنشرات والمواد المطبوعة عموماً.
.3 صناعة الفنون : السينما، المسرح، الغناء والفولكلور والرقص، الموسيقى، الصناعات الحرفية، الرسم والفن التشكيلي.
.4 صناعة النشر والتوزيع.
.5 الصناعات السياحية.
.6 المعلوماتية والتصميم والهندسة المعمارية.
ولكل صناعة منتجاتها الثقافية، ولكل منها خصوصيتها وتعبيراتها ومشاكلها.
وفي الوقت الذي تعبر فيه الصناعات الثقافية للدول العظمى الحدود، وتصل إلى أقصى نقاط الكرة الأرضية، تظل المنتجات الثقافية العربية، أسيرة حدودها الجغرافية، وإن تخطتها فهي، تفعل ذلك، بحجم تجاري محدود، وتأثير محدود، ومردود اقتصادي قليل.
وحال المنتجات الثقافية العربية، ليس أسوأ بكثير من حال مثيلاتها من منتجات الثقافات التي تمثل شعوباً نامية أو قليلة التطور، رغم أن الصناعات الثقافية، والصناعات والخدمات المجاورة التي تدعمها أو ترتبط بها تتعلق بفئات اجتماعية متعددة، تخلق فرص عمل كثيرة، ونشاطا تجاريا واسعا فيها، يعيل مجموعات كبيرة من أفراد المجتمع.
وللأسف ، فإن الإحصاءات التي تتوفر للباحثين، حول المنتجات الثقافية العربية تكاد تكون معدومة، الأمر الذي لا يمكن معه إعطاء صورة تفصيلية لكل منها. ولكن ما ورد في تقرير التنمية الإنسانية الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP أعوام ،2002 ،2003 2004 يعطي صورة بائسة عن حال المعرفة والصناعات الثقافية ومنتجاتها في الدول العربية، ولنتذكر أننا جميعاً صدمنا عندما أبرز التقرير أن الإنتاج الثقافي العربي مجتمعا، لا يقارن بأصغر دولة أوروبية. رغم أن ذلك قد يكون خاطئاً استناداً إلى انتقادات العديد من الكتاب والمثقفين العرب للأرقام الواردة في هذا التقرير، فعلى سبيل المثال، أورد التقرير أن العالم العربي ينتج حوالي ثلاثة آلاف عنوان جديد سنوياً، بينما أستطيع أن أؤكد من معرفتي بهذا الجانب أن هذا الرقم خاطئ تماماً، فدولة واحدة كمصر تنتج هذا الرقم، لكن نقص الإحصاءات والتوثيق هو سبب هذا الخلل، ومع ذلك، فإن كل العاملين في الثقافة في الدول العربية، يعرفون أن الإنتاج الثقافي متدنٍ وقليل وغير كافٍ، ولا يتمتع جزء كبير منه بالجودة العالمية ، دون أن ننفي أن بعض الإنتاج، بدأ يتطور وخاصة في مجال الإعلام الفضائي والسينما والغناء، والمؤلفات الإبداعية .
وتقتضي هذه الحال السيئة للصناعات الثقافية العربية التوقف أمامها بهدف تغييرها وإصلاحها.
ففي كل دولة عربية منفردة، ولدى الدول العربية مجتمعة، مخزون ثقافي وتراث حضاري كبير، يمكن تحويله إلى منتجات متميزة. وهذا يتطلب سياسات ثقافية تشارك فيها المؤسسات الرسمية والشعبية من مؤسسات قطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدني. فترك الصناعات الثقافية العربية لاقتصاديات السوق غير جائز. يجب أن تحظى هذه الصناعات بدعم مؤسسات الدولة وشعوبها بسائر تنظيماتها وتشكيلاتها الاقتصادية والاجتماعية.
ونلاحظ التفاوت الكبير في وضع المنتجات الثقافية من دولة عربية إلى أخرى، ويعتمد ذلك على سعة السوق المحلية ومدى حرية التعبير والنشر والحصول على المعلومة، حيث لا يمكن للصناعات الثقافية أن تزدهر من دون هذه الحريّة، وفي الوقت نفسه الحماية القانونية والتشريعات اللازمة لضمان الحقوق والمتعلقة بالإنتاج الثقافي، وخاصة الملكية الفكرية.
وقد حققت دول كمصر ولبنان تقدماً كبيراً ومتميزاً في هذا المجال، الأولى لسعة سوقها نسبيا، ولتجارتها العربية الواسعة في هذا المجال، والثانية، بسبب نظامها السياسي والثقافي الذي يضمن حرية تعبير وتأليف وتسويق أوسع من غيرها من الدول.
وقد ساعد دخول هذين البلدين بقوة إلى صناعة الإعلام المرئي والمقروء، على التعريف بمنتجي الثقافة في هذين البلدين، وبالتالي بالإنتاج الثقافي فيهما.
وبالتأكيد فإن دولاً أخرى حققت نجاحات بنسب متفاوتة، ولكن هل يظل هذا الوضع في ظل نظام عولمة قاس قوي ومتغطرس، يهددنا?
إن هذه الحال ستطول، إذا لم تتضافر الجهود، في كل دولة على حدة، وضمن سياسات عربية متوافقة أو موحدة خارج حدود كل دولة، بحيث يضمن الإنتاج الثقافي العربي في دولة ما، سوقاً أوسع، من خلال حرية الانتقال البيني العربي على الأقل، تمهيداً لانطلاقه أكبر على المستوى العالمي.
وربما يؤدي تطبيق الإجراءات والمقترحات التالية إلى تحسين حال الصناعات الثقافية العربية ومنتجاتها:
أولاً: إنشاء المؤسسات التي تأخذ على عاتقها إجراء الدراسات لكل أوجه الثقافة ومفرداتها.
ثانياً: إنشاء إدارات خاصة لدراسة المشاكل المعيقة للصناعات الثقافية، وتصنيف هذه الصناعات حسب أولويات الدور المطلوب منها، وكيفية تمكينها من الاستمرار، وتخصيص ميزانيات دعم لكل صناعة تتناسب مع المشكلات المعيقة لها.
ثالثاً: تدريب الكوادر البشرية اللازمة لإدارة المؤسسات الثقافية، والصناعات الثقافية.
رابعاً: التنسيق بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص مهما كانت ضعيفة.والتنسيق بين وزارات الثقافة ووزارات التربية والتعليم لكي يتم تدريس أوجه الثقافة المحلية والعربية، وتعليم الأجيال العربية منذ البداية، أهمية الثقافة واستهلاك المنتجات الثقافية، وخاصة التحفيز على القراءة.
خامساً: الاستعانة بالمنظمات العربية والدولية المتخصصة لإبرام الاتفاقات الثقافية والتبادل الثقافي التي تمكن المنتجات الثقافية العربية من الخروج عبر الحدود القطرية الضيقة.
سادساً: تعديل القوانين والتشريعات بما يضمن إطلاق حرية التعبير والبحث وتداول المعلومات، وإلغاء الرقابة المسبقة على المنتجات الثقافية، وتخويل المحاكم وأجهزة القضاء بالبت في شكاوى المتضررين .
سابعاً: إنشاء المشاريع العربية المشتركة والكفيلة بإنتاج مواد ثقافية يصلح توزيعها وتعميمها وتحمل سمات الثقافة المشتركة.
ثامناً: الانتباه إلى أن الوطن العربي يزخر بتنوع ثقافي وحضاري لمواطنيه من الأقليات القومية والاثنية والدينية وتوفير فرص انتاج ثقافي يعكس هذا التنوع.
تاسعاً: التوسع في فتح مراكز الأبحاث الأكاديمية والإبداعية والمعلوماتية والتراثية، وتخصيص ميزانيات كافية، فالصناعات الثقافية الغربية تحقق هذا الاكتساح لأنها تستند إلى مراكز أبحاث مجهزة بالكوادر الفنية المتخصصة، في سائر نواحي الحياة والمعرفة، تبني على ما حققه العالم من إبداع وابتكار، تعيد إنتاجه، وتتوسع في تطويره.
عاشراً: التوسع في إنشاء البنى التحتية اللازمة لتوزيع المنتجات الثقافية، لأنها كغيرها من المنتجات تحتاج إلى شبكة توزيع وأماكن عرض والوصول إلى الجمهور وهذا يعني أهمية نشر المكتبات العامة والخاصة، ودور العرض والمسارح، وأماكن أداء للفرق الشعبية والفولكلورية.
الحادي عشر: الاستفادة من أوجه الثقافة الملموسة كالمتاحف والآثار والمطاعم الخاصة والأماكن السياحية في تطوير صناعة السياحة العربية مع التركيز على الإنتاج الثقافي المصاحب ومن شأن ذلك أن يكون له مردود ثقافي واقتصادي جيد، كما هي الحال في العالم، وبعض الدول العربية.
ثاني عشر: إعفاء مشاريع الاستثمار في الصناعات الثقافية من الضرائب وغيرها من الأعباء، لجذب رأس مال يستطيع الإنفاق على المشاريع وتحقيق ربحٍ معقول.
وبناء على ما تقدم، فإن الصناعات الثقافية العربية، لكي تقدم منتجات ثقافية ذات مستوى جيد، تنافس وتنتشر وتنجح داخل حدود الدولة العربية، وفي محيطها العربي الأوسع، وانطلاقاً إلى العالمية، تحتاج إلى دراسات مستفيضة لأوضاعها، ودعم العاملين فيها، مادياً ومعنوياً، وقبل ذلك كله، تحرير المنتج الثقافي العربي من الرقابة القاتلة، وتسهيل انتقاله، وإعفاء المواد الخام التي تدخل في الصناعات الثقافية من القيود الجمركية وإزالة العوائق أمام انتقاله، والبحث عن إنشاء صناعات داعمة، كالورق والأفلام ومواد الطباعة وغيرها، حيث يستورد العالم العربي أكثر من 90% من المواد الخام اللازمة لتحويل الثقافة إلى منتجات مادية ملموسة.
