قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون أمانة عمان لسنة (2026) .
وتأتي التعديلات على مشروع قانون أمانة عمان الكبرى بهدف مواءمتها مع أحكام قانون الإدارة المحلية رقم (16) لسنة 2026، بما يعزز الاتساق التشريعي ويوحد المعايير المنظمة للانتخاب والترشح، ويحقق مزيدا من العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
ويأتي التعديل في ضوء التحديثات التي طرأت على منظومة الإدارة المحلية في المملكة، وما تضمنه قانون الإدارة المحلية الجديد من أحكام تتعلق بشروط الانتخاب والترشح وتمثيل المرأة، وانسجاما مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تطوير التشريعات وتعزيز الحوكمة والمشاركة في صنع القرار المحلي.
وتتمثل الأسباب الموجبة للمشروع في وجود اختلافات بين بعض الأحكام المنظمة للانتخاب والترشح في قانون أمانة عمان الكبرى والأحكام المقابلة في قانون الإدارة المحلية الجديد، لقوائم الأطر الانتخابية وتوحدها من إجراءات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج.
وتبرز الحاجة إلى معالجة هذه الاختلافات في ضوء أهمية تطبيق معايير قانونية واضحة ومتسقة على جميع المواطنين، في شروط ممارسة الحق الانتخابي ومتطلبات الترشح، ويقلل الحاجة إلى تعدد التعليمات والتفسيرات والإجراءات، ويعزز الثقة بعدالة العملية الانتخابية وسلامة تطبيق أحكامها.
ويشمل مشروع القانون مراجعة عدد من الأحكام المتعلقة بسن الاقتراع، وأهلية الناخب وحالات الحرمان من ممارسة حق الانتخاب، وشروط الترشح، والأحكام الخاصة بترشح الموظفين العموميين، إضافة إلى نسبة تمثيل المرأة في مجلس أمانة عمان الكبرى، بما يحقق المواءمة والمطابقة مع الأحكام المقابلة في قانون الإدارة المحلية الجديد.
كما يهدف المشروع إلى تعزيز مشاركة المرأة في المجالس المحلية، انسجاما مع توجه القانون الجديد إلى رفع نسبة تمثيل المرأة في المجالس البلدية إلى 30%، بما يدعم حضورها في عملية صنع القرار المحلي ويوسع فرص مشاركتها في العمل العام.
ومن المتوقع أن يسهم التعديل في تعزيز وضوح الأحكام التشريعية، وتحقيق الاتساق بين القواعد المنظمة للانتخابات المحلية، وتسهيل تطبيق الإجراءات الانتخابية، وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، دون ترتيب كلف مالية مباشرة جديدة، حيث يمكن تنفيذ المتطلبات الإدارية المرتبطة به ضمن الموارد القائمة.
ويأتي هذا المشروع استكمالا لجهود تحديث التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وبما يدعم تطوير منظومة العمل البلدي وتعزيز دور المجالس المنتخبة في تمثيل المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في مدينة عمان.
ووافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام وسائط النقل المصغرة ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2026م والذي يهدف الى تنظيم تشغيل وسائط النقل المصغرة لتعزيز خيارات التنقل الحضري المستدام .
ويهدف مشروع النظام الى تنظيم تشغيل هذه الوسائط داخل حدود العاصمة، ووضع إطار واضح يحدد متطلبات الترخيص والتشغيل والسلامة، بما يضمن استخدامها بطريقة منظمة وآمنة، ويحافظ على حقوق مستخدمي الطريق تماشيا مع التطور الذي تشهده أنماط التنقل في المدن.
كما يأتي المشروع انسجاما مع استراتيجية المدينة الذكية لمدينة عمان، ومشاريعها الهادفة إلى توظيف الحلول والتقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الحضرية، وتحسين كفاءة التنقل، وتوفير خيارات ذكية ومستدامة تلبي احتياجات السكان.
وتهدف الأمانة من خلال هذه الخطوة إلى الاستفادة من هذه الوسائل ضمن منظومة تنقل متكاملة، وليس باعتبارها بديلا عن النقل العام، وإنما وسيلة مساندة تسهم في تسهيل تنقل المواطنين، وتوفر خيارات إضافية للوصول إلى وجهاتهم، ومناطق الربط مع محطات النقل العام.
اقرأ أيضاً
مجلس الوزراء يقر الاستراتيجية الوطنية للشباب 2026-2030
مجلس الوزراء يقر 3 مشاريع قوانين ذات العلاقة بقضايا الإرهاب
وتركز مسودة النظام على تنظيم آلية تشغيل هذه الوسائط وتأجيرها، وتحديد الشروط والمتطلبات اللازمة لممارسة النشاط، بما في ذلك متطلبات السلامة والصيانة والتأمين، وتنظيم أماكن استخدامها ووقوفها، وتحديد المسارات المناسبة لها، بما يراعي سلامة المشاة ومستخدمي الطريق، ويحافظ على انسيابية الحركة في الشوارع والأرصفة.
كما تسعى الأمانة إلى إيجاد بيئة تنظيمية واضحة تتيح المجال أمام الاستثمار في هذا النوع من الخدمات، وتحدد مسؤوليات الجهات المشغلة والتزاماتها، بما يعزز جودة الخدمة ويضمن تقديمها وفق ضوابط واضحة، مع مراعاة متطلبات السلامة العامة والخصوصية العمرانية لمدينة عمان.
وقد استند إعداد المسودة إلى دراسة الأثر التشريعي، والاجتماعات التنسيقية والفنية مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب نتائج دراسة مشاركة المعنيين حول توفير خدمة وسائط النقل المصغرة في شوارع مدينة عمان لعام 2024-2025، والتي تناولت آراء المواطنين وتفضيلاتهم بشأن استخدام هذه الوسائل، وأبرز المتطلبات التي من شأنها تشجيع استخدامها، وفي مقدمتها السلامة وتوفير المسارات المناسبة وكلفة الخدمة.
وأكدت الأمانة أن تنظيم تشغيل وسائط النقل المصغرة يأتي في إطار توجهها نحو تطوير خيارات التنقل داخل المدينة، والاستفادة من الحلول الحديثة بما يتناسب مع احتياجات المواطنين وطبيعة شوارع عمان، وبما يحقق التوازن بين تسهيل التنقل والمحافظة على السلامة العامة وحقوق جميع مستخدمي الطريق.