في خطوة تعكس توجه دولة قطر نحو ترسيخ مكانتها مركزًا إقليميًا رائدًا لصناعة السينما والإنتاج التلفزيوني، وقّعت لجنة الأفلام في المدينة الإعلامية قطر مذكرتي تفاهم مع جهات معنية بالقطاع السينمائي في كل من مصر والأردن، بهدف توسيع آفاق التعاون الإقليمي، وتعزيز الإنتاج المشترك، واستقطاب الاستثمارات، وتطوير الكفاءات والمواهب السينمائية في المنطقة.
وتهدف هذه الشراكات إلى بناء منظومة إنتاج سينمائي أكثر تكاملًا وقدرة على المنافسة عالميًا، من خلال ربط حوافز الإنتاج بالتعاون بين الدول، والاستفادة من تنوع مواقع التصوير والخبرات الفنية والإمكانات الإنتاجية التي تمتلكها الدول العربية، بما يفتح المجال أمام إنتاج أعمال سينمائية جديدة قادرة على الوصول بالقصص العربية إلى جمهور عالمي أوسع.
وجرى الإعلان عن الاتفاقيتين خلال فعاليات النسخة الثانية من «ملتقى الدوحة لصناع الأفلام»، حيث وضعت مذكرتا التفاهم إطارًا عمليًا للتعاون الثنائي، يدعم التوسع الإقليمي لبرنامج قطر لحوافز الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، ويعزز فرص الإنتاج المشترك، إلى جانب توطيد العلاقات الثقافية والاقتصادية بين الدول المشاركة.
وتشمل مجالات التعاون حوافز الإنتاج، وتسهيل إجراءات التصوير، واستكشاف مواقع التصوير، وتدريب الكوادر الفنية، وتطوير المواهب، والترويج المشترك للصناعة السينمائية، بما يتيح ربط البنية الإنتاجية المتنامية في قطر بالخبرات والموارد الإبداعية المتوافرة في مختلف أنحاء العالم العربي.
وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لإطلاق برنامج قطر لحوافز الإنتاج السينمائي والتلفزيوني عام 2025، والذي بدأ بالفعل تحقيق نتائج ملموسة من خلال تنفيذ مشروعات إنتاجية تجريبية.
ويستفيد من البرنامج حاليًا ثلاثة مشروعات إنتاجية كبرى، من بينها عمل يجري إنتاجه لصالح إحدى أبرز منصات البث الرقمي العالمية. وأسهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من 500 فرصة عمل محلية، فضلًا عن تنشيط قطاعات اقتصادية متعددة في قطر، تشمل الضيافة والنقل والأمن والخدمات اللوجستية وغيرها.
وفي هذا السياق، أكد رئيس لجنة الأفلام حسن الذوادي أن قطر تسعى إلى بناء صناعة سينمائية تمتد آثارها الاقتصادية والإبداعية إلى مختلف دول المنطقة، مشيرًا إلى أن الشراكات الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الرؤية، من خلال توحيد الجهود والاستفادة من الكفاءات والخبرات وتنوع مواقع التصوير التي تزخر بها الدول المشاركة.
وأوضح أن التعاون مع مصر والأردن يستهدف تعزيز الروابط بين القطاعات الإبداعية، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مجال الإنتاج السينمائي، إلى جانب تنمية المهارات والخبرات اللازمة لضمان استدامة نمو هذه الصناعة، بما يعزز دور قطر مركزًا إقليميًا للإنتاج السينمائي ويدعم انتشار القصص العربية على المستوى العالمي.
توسيع نطاق الاستفادة من الحوافز الإنتاجية**
ويتيح الإطار الإقليمي الجديد احتساب نفقات الإنتاج المؤهلة التي يتم إنفاقها في الدول الشريكة ضمن إجمالي النفقات المؤهلة للاستفادة من برنامج قطر لحوافز الإنتاج السينمائي والتلفزيوني.
وبموجب هذا الإطار، يمكن تنفيذ ما يصل إلى 25% من إجمالي النفقات الإنتاجية المؤهلة في الدول الشريكة المعتمدة، شريطة الحفاظ على ارتباط المشروع بدولة قطر من الجوانب المالية والقانونية والإبداعية، بما في ذلك تنفيذ مرحلة ما بعد الإنتاج داخل الدولة، وذلك وفقًا للضوابط والإرشادات والموافقات المعتمدة في البرنامج.
وقد جرى إعداد مذكرتي التفاهم بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية المعنية بصناعة السينما في مصر والأردن، بما يضمن توافق مجالات التعاون مع احتياجات كل سوق وأولوياته، ويؤسس لشراكات تشمل دعم الإنتاج، وتطوير المهارات، والترويج المشترك، وتعزيز التبادل الثقافي.
الأردن.. توظيف الخبرات ومواقع التصوير لدعم الإنتاج المشترك**
تركز مذكرة التفاهم الموقعة مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام على تعزيز التعاون في مجالات دعم الإنتاج السينمائي وتطوير الكوادر العاملة في القطاع، إلى جانب إدماج الإمكانات الأردنية ضمن الإطار الإقليمي لبرنامج قطر لحوافز الإنتاج السينمائي والتلفزيوني.
وتتضمن الاتفاقية التعاون في استكشاف مواقع التصوير المناسبة، وتنسيق إجراءات الحصول على التصاريح، وتدريب فرق العمل ومقدمي الخدمات، فضلًا عن تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالقطاع، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
كما تمتد الشراكة لعام واحد، وتشمل الترويج المشترك وتنظيم المبادرات والأنشطة الثقافية، مع إتاحة المجال أمام تطوير اتفاقيات إضافية للإنتاج المشترك في مجالات المحتوى السمعي والبصري.
من جانبه، أكد المدير العام للهيئة الملكية الأردنية للأفلام مهند البكري أن الاتفاقية تنطلق من رؤية مشتركة تقوم على توحيد الإمكانات والموارد والاستفادة من المزايا التي يمتلكها كل طرف، مشددًا على أن التعاون الإقليمي يمثل وسيلة فاعلة لتعزيز القدرة التنافسية للدول المشاركة في صناعة السينما العالمية.
وأشار البكري إلى أن الأردن يمتلك مقومات إنتاجية مهمة، تشمل تنوع مواقع التصوير، وخبرة تراكمية تمتد لعقود، إلى جانب توافر الكفاءات الفنية والتمثيلية المحترفة، وسهولة إجراءات التصوير، والدعم الحكومي والمؤسسي، فضلًا عن الحوافز المالية والعينية.
وأضاف أن المملكة تضم استوديوهات أوليڤوود، التي تتمتع بإمكانات تضاهي نظيراتها العالمية، ما يعزز قدرتها على استقطاب المشروعات السينمائية والإنتاجات الدولية.
مصر.. شراكة لثلاث سنوات لتعزيز فرص التصوير والإنتاج**
وفي مصر، وقّعت لجنة الأفلام اتفاقية تعاون مع لجنة مصر للأفلام التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامي، تمتد لثلاث سنوات، وتركز على دعم الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، وتسهيل الاستفادة من مواقع التصوير، وتطوير الكوادر المهنية، وذلك ضمن الإطار الإقليمي لبرنامج الحوافز القطري.
وتنص الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة تتولى تنسيق عمليات استكشاف مواقع التصوير وإصدار التصاريح اللازمة، إلى جانب توفير فرص التدريب، وتنظيم ورش العمل والفعاليات الترويجية، بما يسهم في تسهيل تنفيذ المشروعات الإنتاجية المؤهلة للتصوير في مصر والاستفادة من مزايا البرنامج.
وأكد العضو المنتدب للجنة مصر للأفلام أحمد بدوي أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة لتعميق التعاون الإقليمي وفتح مجالات جديدة أمام صناعة السينما والتلفزيون المصرية، التي تتمتع بتاريخ عريق ومكانة راسخة على المستويين العربي والشرق أوسطي.
وأوضح أن مصر تمتلك مجموعة واسعة من المقومات التي تجعلها وجهة جاذبة للإنتاجات الدولية، من بينها مواقع التصوير المعروفة عالميًا، والتنوع الجغرافي والطبيعي، والإمكانات الإنتاجية المتطورة، إلى جانب توافر الفنانين والفنيين وطواقم العمل ذات الخبرة الواسعة.
وأضاف أن التعاون مع دولة قطر من شأنه تعزيز جاذبية مصر للمشروعات الإنتاجية العالمية، وإتاحة فرص أكبر أمام صناع الأفلام للاستفادة من البنية التحتية الإنتاجية والخبرات المهنية وخدمات الدعم والتسهيلات المرتبطة بالتصوير، فضلًا عن الحوافز التي يوفرها البرنامج القطري، وفقًا لشروط الأهلية والضوابط المعتمدة.
حوافز إنتاجية تعزز تنافسية قطر إقليميًا ودوليًا**
ويشكل برنامج قطر لحوافز الإنتاج السينمائي والتلفزيوني أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية لجنة الأفلام الرامية إلى تأسيس منظومة إنتاج مستدامة ومترابطة مع الأسواق العالمية، تنطلق من قطر وتمتد إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وكان البرنامج قد أُطلق خلال مهرجان الدوحة السينمائي 2025، ويقدم استردادًا نقديًا أساسيًا بنسبة 40% من نفقات الإنتاج المؤهلة، مع إمكانية الحصول على حوافز إضافية تصل إلى 10%، وفقًا للشروط والإرشادات والموافقات المعمول بها.
ومن خلال إتاحة الفرصة أمام المشروعات التي تتخذ من قطر مقرًا رئيسيًا لها للاستفادة من مواقع التصوير والكوادر الفنية والإمكانات الإنتاجية في الدول الشريكة، تسعى هذه المبادرة إلى بناء شبكة إنتاج سينمائي عربية متكاملة، وتعزيز جاذبية المنطقة أمام شركات الإنتاج العالمية.
وتعكس الشراكات مع مصر والأردن توجهًا استراتيجيًا نحو تحويل التعاون الإقليمي إلى فرص إنتاجية واستثمارية ملموسة، بما يسهم في استقطاب رؤوس الأموال، وتوفير فرص عمل جديدة أمام العاملين في القطاع ومقدمي الخدمات، ونقل الخبرات وتطوير القدرات الإنتاجية، وصولًا إلى صناعة سينمائية عربية أكثر استدامة وحضورًا وتأثيرًا على الساحة العالمية.