قال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، الخميس، إن وزارته استدعت القائم بأعمال سفارة ميانمار في لندن، وقررت طرد الملحق العسكري لميانمار من بريطانيا.
وأوضح ميليباند، في بيان، أن قرار محكمة العدل الدولية القاضي بمسؤولية ميانمار عن ارتكاب إبادة جماعية بحق مسلمي الروهينغيا يمثل حكمًا تاريخيًا.
وأضاف: "أصدرت محكمة العدل الدولية حكمًا تاريخيًا، قضت فيه بأن ميانمار ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية بحق شعب الروهينغيا".
وشدد على أن بريطانيا عازمة على التحرك ضد المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم، وضمان محاسبتهم.
وأشار ميليباند إلى أن بلاده اتخذت الخطوة الأولى في هذا الاتجاه، قائلًا: "إضافة إلى العقوبات المفروضة حاليًا على نظام ميانمار، قررنا طرد الملحق العسكري لميانمار من بلادنا، وندعو إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لبحث القرار".
وأضاف: "يتعرض شعب الروهينغيا منذ سنوات لعنف مروّع وتهجير واضطهاد. ويتعين على ميانمار الامتثال الكامل للقرار، وعلى المجتمع الدولي أن يضطلع بمسؤوليته، وأن يدعم من الآن فصاعدًا تنفيذ القرار وتحقيق المساءلة والعدالة لصالح شعب الروهينغيا".
وأكد وزير الخارجية البريطاني أن بلاده ستواصل اتخاذ خطوات خلال المرحلة المقبلة لضمان محاسبة المسؤولين، مشددًا على استمرار دعمها لمسلمي الروهينغيا من أجل مستقبل يسوده السلام والديمقراطية والشمول في ميانمار.
وفي وقت سابق من الخميس، قضت محكمة العدل الدولية بأن ميانمار ارتكبت جريمة إبادة جماعية بحق مسلمي الروهينغيا، وألزمتها بتقديم تعويضات للضحايا.
وهذه المرة الأولى في تاريخ المحكمة التي تحمّل فيها دولة مسؤولية ارتكاب جريمة إبادة جماعية.
وفي أغسطس/ آب 2017، أطلق جيش ميانمار "عمليات تطهير" في شمالي ولاية أراكان، دفعت مئات الآلاف من الروهينغيا إلى اللجوء إلى بنغلاديش، إثر هجمات شهدت مجازر وعمليات اغتصاب وإحراق قرى.
ورفعت غامبيا الدعوى أمام محكمة العدل الدولية في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، متهمةً ميانمار بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.