أكد معنيون بالشأن الاقتصادي ومجتمع الأعمال أن مضامين كلمة جلالة الملك عبدالله الثاني في افتتاح مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الأول 2026، رسمت ملامح مرحلة جديدة في مسار الشراكة الاقتصادية بين الأردن والاتحاد الأوروبي.
وقالوا إن كلمة جلالة الملك حددت عنوان المرحلة المقبلة للعلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي، والقائم على الانتقال من بناء العلاقات وتبادل الفرص إلى تنفيذ مشاريع استثمارية وإنتاجية ملموسة، من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
وبينوا إن تأكيد جلالة الملك بأمن الأردن واستقراره ومتانة علاقاته الدولية، يعزز ثقة المستثمرين الأوروبيين بالمملكة وجهة آمنة وموثوقة للاستثمار، مشددين على ضرورة الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجانبين، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مسارات التنمية المستدامة.
ورعى جلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، انطلاق أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، الذي يعقد للمرة الأولى امتدادا للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، ويهدف لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.
وألقى جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، شدد فيها عمق على الشراكة والروابط الراسخة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، والتي تعززت على مدى أكثر من عشرين عاما، لتتطور إلى علاقة استراتيجية.
وأكد رئيس لجنة إدارة غرفة تجارة عمان، محمد أبو عودة، أن كلمة جلالة الملك حملت رسائل اقتصادية مهمة، أبرزها أن الأردن، بما يتمتع به من أمن واستقرار وموقع استراتيجي وعلاقات دولية متينة، يمثل بيئة جاذبة للأعمال والاستثمارات، وشريكا موثوقا في ظل التحولات والتحديات التي تشهدها المنطقة.
وقال إن تأكيد جلالة الملك أن الأردن يظل ركيزة راسخة للاستقرار ووجهة موثوقة للاستثمار، يعكس أهمية الاستقرار باعتباره أحد المقومات الرئيسية لثقة المستثمرين، ويعزز قدرة المملكة على استقطاب رؤوس الأموال وإقامة شراكات اقتصادية طويلة الأمد، خصوصا مع دول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن دعوة جلالة الملك إلى تكامل الاقتصادات والاستفادة من الموارد والخبرات والإمكانات المتاحة لدى الجانبين الأردني والأوروبي، تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون تقوم على المصالح المتبادلة، وتتيح فرصا واسعة في قطاعات التجارة والخدمات والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي، إلى جانب تعزيز حضور الشركات الأردنية في الأسواق الأوروبية.
وأشار إلى أن الحديث عن الانتقال إلى مرحلة تنفيذية يعكس أهمية ترجمة العلاقات الاقتصادية المتميزة إلى مشاريع وشراكات فعلية، مؤكدا أن القطاع الخاص الأردني يمتلك الخبرات والقدرات التي تؤهله ليكون شريكا رئيسيا في استثمار الفرص التي يتيحها المؤتمر، شريطة مواصلة تطوير بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وشدد أبو عودة على أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على الزخم الذي يوفره المؤتمر، من خلال برامج عمل واضحة تربط الشركات الأردنية بنظيراتها الأوروبية، وتحول الفرص الاستثمارية إلى مشاريع منتجة تسهم في تنشيط الحركة التجارية وتوفير فرص العمل وتحقيق النمو المستدام.
من جهته، أكد رئيس غرفة صناعة الأردن، المهندس فتحي الجغبير، أن مضامين كلمة جلالة الملك تعكس رؤية اقتصادية واضحة للانتقال من طرح الفرص الاستثمارية إلى مرحلة التنفيذ وتحقيق إنجازات ملموسة، بما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرص العمل ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن تأكيد جلالته على منعة الأردن واستقراره، رغم التحديات والتطورات الإقليمية، يحمل رسالة ثقة مهمة للمستثمرين الأوروبيين، لاسيما في ظل التحولات العالمية وإعادة تشكيل سلاسل التوريد، حيث أصبحت بيئة الاستثمار الآمنة والمستقرة واستمرارية الإنتاج من أهم العوامل المؤثرة في القرارات الاستثمارية.
وبين أن القطاع الصناعي الأردني يمتلك قاعدة إنتاجية متنوعة وخبرات تصديرية متقدمة، تؤهله للاستفادة من الزخم الاستثماري الذي يشهده المؤتمر، والانتقال بالعلاقات الأردنية الأوروبية من التبادل التجاري إلى شراكات إنتاجية واستثمارية أوسع، تشمل التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا والاندماج في سلاسل القيمة الأوروبية.
وأشار الجغبير إلى أن حديث جلالة الملك عن أهمية التشريعات الواضحة والبيئة التشغيلية التنافسية والشركاء الموثوقين يؤكد ضرورة مواصلة تطوير بيئة الأعمال وتعزيز جاهزية القطاعات الإنتاجية لاستقطاب الاستثمارات النوعية.
وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على الاهتمام الأوروبي الكبير بالمملكة، وتحويل الفرص المطروحة إلى مشاريع صناعية حقيقية تسهم في زيادة الإنتاج والصادرات وتوفير فرص عمل نوعية للأردنيين، مؤكدا أن الصناعة الوطنية ستكون شريكا رئيسيا في ترجمة الرؤية الملكية إلى نتائج اقتصادية ملموسة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
من جانبه، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، أيمن العلاونة، أن مضامين كلمة جلالة الملك تعكس رؤية استراتيجية لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، والانتقال بها من إطار التعاون التقليدي إلى مرحلة أكثر تقدما تقوم على تنفيذ المشاريع المشتركة وبناء شراكات مستدامة تحقق المصالح المتبادلة.
وقال العلاونة إن تأكيد جلالة الملك على أهمية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، التي أطلقت عام 2025، يعكس أهمية توظيف العلاقات السياسية والاقتصادية الراسخة في بناء فرص استثمارية حقيقية، وتعزيز التكامل الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص في الجانبين.
وأضاف أن كلمة جلالته حملت رسائل مهمة للمستثمرين الأوروبيين، أبرزها أن الأردن يمتلك مقومات تنافسية تؤهله ليكون مركزا إقليميا للاستثمار والأعمال، مستفيدا من موقعه الاستراتيجي الذي يربط بين الأسواق الإقليمية والدولية، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة، والكفاءات البشرية المؤهلة، إلى جانب البيئة التشريعية والاستثمارية المتطورة.
وأشار إلى أن القطاعات التي سلط جلالة الملك الضوء عليها، وفي مقدمتها البنية التحتية الرقمية والطاقة المتجددة والصناعات المتقدمة والسياحة والنقل والأمن المائي والتعدين والتكنولوجيا النظيفة، تمثل مجالات واعدة للتعاون مع الشركات الأوروبية، لا سيما في ظل ما تمتلكه أوروبا من خبرات تكنولوجية وتمويلية وصناعية يمكن توظيفها في تطوير هذه القطاعات ونقل المعرفة وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
ولفت العلاونة إلى أهمية تأكيد جلالة الملك على دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، مبينا أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز دور مؤسسات الأعمال في ربط المستثمرين بالفرص المتاحة، وتطوير المشاريع المشتركة، وبناء تحالفات اقتصادية قادرة على الانتقال من مرحلة الحوار والتفاهمات إلى التنفيذ الفعلي والاستثمار طويل الأمد.
وأوضح أن رؤية التحديث الاقتصادي وفرت إطارا واضحا لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية، وأن تطوير التشريعات الاستثمارية وتبسيط الإجراءات وتوفير الحوافز التنافسية تشكل عوامل أساسية في تعزيز ثقة المستثمرين واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية، مؤكدا أهمية مواصلة العمل على تهيئة بيئة أعمال مستقرة وتنافسية تستجيب لمتطلبات المستثمرين.
وأكد أن الموقع الجغرافي للأردن يمنحه فرصة مهمة للاستفادة من مشاريع الربط الاقتصادي والتجاري الإقليمي والدولي، وفي مقدمتها الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، بما يعزز مكانة المملكة كبوابة للأسواق الإقليمية ومركز للخدمات اللوجستية والتجارة والاستثمار، ويفتح المجال أمام إقامة مشاريع مشتركة ذات قيمة اقتصادية مضافة.
وبين العلاونة أن تأكيد جلالة الملك على أن الأردن سيبقى ركيزة للاستقرار ووجهة موثوقة للاستثمار، رغم التحديات والتطورات الإقليمية، يمثل رسالة مهمة للمجتمع الاستثماري الدولي، ويعزز الثقة بقدرة المملكة على توفير بيئة آمنة ومستقرة لممارسة الأعمال وتنفيذ المشاريع الاستثمارية.
وأكد أن الرسالة الأساسية التي حملتها كلمة جلالة الملك تتمثل في أن مستقبل العلاقات الأردنية الأوروبية يجب أن يقوم على تحويل الثقة المتبادلة والإمكانات المشتركة إلى استثمارات ومشاريع إنتاجية مستدامة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الأردني ويدعم مسارات التنمية والازدهار في الجانبين.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور محسن أبو عوض، إن كلمة جلالة الملك جاءت لتؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة الاقتصاد الأردني، عنوانها الانتقال من بناء الشراكات والعلاقات الاستراتيجية إلى ترجمتها إلى استثمارات ومشاريع إنتاجية ملموسة.
وأضاف إن الرسالة الأهم في الكلمة تتمثل في أن الأردن لا ينظر إلى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي باعتبارها علاقة تجارية تقليدية، وإنما باعتبارها فرصة للتكامل الاقتصادي والاستثماري، والاستفادة من الإمكانات والخبرات والتكنولوجيا والأسواق لدى الجانبين.
وتابع أن تأكيد جلالة الملك على استقرار الأردن ومصداقية بيئته الاستثمارية، رغم التحديات الإقليمية، يمثل رسالة ثقة مهمة للمجتمع الاستثماري الدولي.
واعتبر أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه الرؤية الملكية إلى برامج تنفيذية واضحة، واستثمارات حقيقية في القطاعات الإنتاجية، وتعزيز دور القطاع المصرفي في تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو المشاريع الاستراتيجية، بما ينعكس على النمو الاقتصادي والتشغيل والصادرات وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد أن الأردن أمام فرصة اقتصادية مهمة، والأهم هو الانتقال من استقطاب الفرص الاستثمارية إلى تنفيذها، ومن الإعلان عن المشاريع إلى قياس أثرها الحقيقي على الاقتصاد الوطني.
ولفت أبو عوض إلى أن الاستثمار ليس غاية بحد ذاته، وإنما وسيلة لصناعة النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز قدرة الأردن على مواجهة التحديات وبناء المستقبل.