بلعاوي: ضعف الكشف المبكر والوصمة الاجتماعية يعرقلان العلاج
حذر مستشار العلاج الدوائي السريري الدكتور ضرار بلعاوي من استمرار التعامل مع مظاهر العنف والسلوكيات العدوانية في المجتمع باعتبارها مشكلات أمنية أو مخالفات سلوكية منفصلة دون الالتفات إلى العوامل النفسية والاجتماعية.
وبين في تصريح إلى «الرأي» أن الصدمات النفسية غير المعالجة والضغوط المزمنة وضعف الكشف المبكر عن الاضطرابات النفسية قد تسهم في السلوكيات العدوانية والعنف.
وأكد أن الاستجابة الأمنية وحدها لا تكفي لمعالجة جذور بعض السلوكيات العنيفة، مشددا على أن إهمال الصحة النفسية وتأخر التشخيص والعلاج، قد يفاقمان مشكلات نفسية وسلوكية كان بالإمكان التدخل لمعالجتها مبكرا.
وأشار بلعاوي إلى أن نتائج مسح مدرسي وطني نشر عام 2024، أظهرت أن نحو ربع الأطفال الأردنيين لديهم أعراض قلق، فيما ظهرت علامات اضطراب اكتئابي جسيم لدى 16.6% منهم، في حين بلغت نسبة الأعراض الوسواسية القهرية بين المراهقين نحو 40%، وسجل تزامن أعراض القلق والاكتئاب لدى أكثر من واحد من كل خمسة.
واعتبر بلعاوي أن هذه المؤشرات تستدعي التعامل مع الصحة النفسية للأطفال والمراهقين باعتبارها أولوية صحية وطنية، وتعزيز برامج الكشف المبكر والدعم النفسي داخل المدارس والمراكز الصحية.
وأوضح أن بعض الأبحاث تشير إلى ارتباط تجارب الطفولة الصادمة والضغوط النفسية المزمنة، بصعوبات تنظيم الانفعالات والاندفاعية وبعض السلوكيات العدوانية، لافتا إلى أن هذه العوامل قد تتداخل مع ظروف اجتماعية وبيئية أخرى.
ولفت إلى أن الدراسات تناولت العلاقة بين بعض اضطرابات الشخصية والتطرف العنيف، بما فيها اضطراب الشخصية النرجسية واضطراب الشخصية المعادية للمجتمع، إلا أن هذه العلاقات معقدة ولا تعني أن الإصابة باضطراب نفسي تقود بالضرورة إلى العنف أو التطرف.
وشدد بلعاوي على أن الغالبية الساحقة من المصابين بالاضطرابات النفسية لا يمارسون العنف، بل قد يكونون أكثر عرضة للتعرض له، محذرا من تكريس الصور النمطية التي تربط المرض النفسي بالسلوك الإجرامي.
ورأى أن بعض السلوكيات الخطرة، ومنها القيادة المتهورة والغضب الشديد، قد تعكس في حالات معينة صعوبات في ضبط الاندفاعات وتنظيم الانفعالات، دون أن يعني ذلك اعتبار مرتكبيها مرضى نفسيين.
ونوه إلى أن منظومة الصحة النفسية في الأردن لا تزال تواجه تحديات، تتعلق بالكشف المبكر وتوافر الخدمات ودمج الدعم النفسي الاجتماعي في الرعاية الصحية الأولية.
وأشار إلى دراسة شارك في إعدادها عام 2025 حول أنماط وصف الأدوية النفسية في الرعاية الأولية الأردنية، تناولت الحاجة إلى مزيد من البحث في ممارسات الوصف الدوائي ومدى ملاءمتها، وأهمية تعزيز التشخيص الدقيق والمتابعة العلاجية.
وأكد ضرورة تدريب الأطباء العامين والصيادلة على التعرف إلى الاضطرابات النفسية الشائعة والتعامل معها ضمن اختصاصاتهم، مع ضمان الإحالة إلى الأطباء المختصين عند الحاجة.
وحذر بلعاوي من أن الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالاضطرابات النفسية قد تدفع المصابين إلى إخفاء معاناتهم، وتأخير طلب المساعدة، خصوصا في المجتمعات التي تنظر إلى التعبير عن الضيق النفسي، باعتباره ضعفا شخصيا.
وأوضح أن الدعم الأسري والاجتماعي والديني قد يساعد على التكيف مع الضغوط، لكنه لا يغني عن التقييم والعلاج المتخصصين عند وجود اضطراب نفسي يستدعي التدخل.
ودعا إلى تبني استجابة وطنية تعزز دمج خدمات الصحة النفسية في المدارس والمراكز الصحية والمجتمعية، وتطوير برامج الوقاية والكشف المبكر، وتحسين الوصول إلى العلاج النفسي والدوائي المناسب.
ووفق بلعاوي فإن التعامل مع الصحة النفسية بوصفها جزءا أساسيا من الصحة العامة، وليس قضية ثانوية، يمثل خطوة ضرورية لحماية الأفراد وتعزيز سلامة المجتمع.