أجمع خبراء اقتصاديون على أن مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي يمثل فرصة اقتصادية مهمة للانتقال من الترويج للمزايا الاستثمارية للمملكة إلى تحويلها إلى مشاريع إنتاجية فعلية، مشيرين إلى أن مشاركة 318 شركة، من بينها 61 ألمانية و30 فرنسية و27 إيطالية، تعكس اهتماماً دولياً بالفرص المتاحة في الأردن، إلا أن القيمة الحقيقية لهذا الاهتمام تتحدد بقدرته على التحول إلى قرارات استثمارية وتدفقات رأسمالية جديدة تسهم في رفع النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وقال الخبراء، في أحاديث لـ(الرأي).، إن المؤتمر يعزز الثقة بالبيئة الاستثمارية الأردنية، ويفتح المجال أمام توظيف العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الاتحاد الأوروبي في إقامة شراكات إنتاجية طويلة الأمد، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وقال وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، أمس الثلاثاء، إن إبراز الأردن وجهة آمنة ومستقرة للاستثمار، وتعزيز الثقة بقدرته على استقطاب استثمارات طويلة الأمد، يمثلان هدفين رئيسيين لمؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي 2026.
وأوضح أبو غزالة، خلال تصريحات صحفية بشأن المؤتمر، أن المملكة ستطرح حزمة من المشاريع الاستثمارية القطاعية المدروسة، التي تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار، إلى جانب الإعلان عن مشاريع جديدة، وعرض مشاريع قائمة وناجحة تتجه إلى التوسع.
وأكد أن الهدف يتمثل في تحويل هذه المشاريع إلى فرص استثمارية فعلية على أرض الواقع، بما يسهم في توفير فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي.
وبيّن أن المؤتمر يمثل إحدى الأدوات التنفيذية لمحرك الاستثمار ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، التي تقوم على تعظيم الاستثمارات المحلية، وتعزيز ثقة المستثمرين، واستقطاب استثمارات جديدة للمشاريع الكبرى والقطاعات المختلفة، في ظل محدودية الإمكانات المالية الحكومية.
وتعكس تصريحات الوزير، بحسب الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة، توجهاً نحو توظيف مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي 2026 لتعزيز مكانة المملكة وجهة آمنة ومستقرة للاستثمارات طويلة الأجل، وتحويل الاستقرار السياسي والأمني إلى ميزة اقتصادية تنافسية في منطقة تشهد اضطرابات جيوسياسية، بالتوازي مع ضرورة تطوير البيئة التشريعية، وتبسيط الإجراءات، وتوفير تكاليف إنتاج وتمويل تنافسية.
وأشار مخامرة إلى أن توجه الحكومة لطرح حزمة مشاريع استثمارية تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار يعكس طموحاً للانتقال من الترويج للاستثمار إلى تقديم فرص قطاعية محددة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والمياه.
وأضاف أن أهمية هذه المشاريع تكمن في قدرتها على تعزيز الإنتاجية، ورفع القيمة المضافة المحلية، وزيادة الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وتوسيع القاعدة الاقتصادية. وأشار إلى أن الاستثمارات الأوروبية شكلت نحو 13.7% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن عام 2025، منها 9.6% من دول الاتحاد الأوروبي، ما يعكس وجود مجال لتوسيع هذه الشراكة.
ولفت إلى أن تأكيد وزير الاستثمار محدودية الإمكانات المالية الحكومية يحمل دلالة اقتصادية مهمة، إذ لم يعد بالإمكان الاعتماد على الموازنة العامة وحدها في تمويل المشاريع الكبرى، خصوصاً في ظل ارتفاع أعباء الدين وخدمة الدين والحاجة إلى ضبط العجز المالي.
وأوضح أن هذا الواقع يعزز أهمية التوجه نحو الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والمؤسسات التمويلية، باعتبارها أدوات ضرورية لتوسيع الاستثمار وتنفيذ المشاريع دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية كبيرة.
وأشار مخامرة إلى أن المعيار الحقيقي لنجاح المؤتمر لن يكون بحجم المشاريع المعلنة أو بعدد المستثمرين المشاركين، وإنما بقدرته على تحويل الفرص المطروحة إلى اتفاقيات استثمار وتمويل ومشاريع تدخل حيز التنفيذ، وما ينتج عنها من فرص عمل مستدامة وزيادة في الصادرات وتحسين تنافسية الاقتصاد.
من جهته، أكد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمد الحدب السرحان أن مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي يمثل فرصة اقتصادية مهمة للانتقال من الترويج للمزايا الاستثمارية للمملكة إلى تحويلها إلى مشاريع إنتاجية فعلية، مشيراً إلى أن تلقي نحو 4 آلاف طلب للمشاركة، وتأكيد حضور 1,149 مشاركاً، بينهم 790 مشاركاً أجنبياً من 51 دولة، يعكس اهتماماً دولياً بالفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن.
وأوضح أن مشاركة 318 شركة، منها 61 ألمانية و30 فرنسية و27 إيطالية، تحمل دلالات إيجابية بشأن اهتمام مجتمع الأعمال الدولي بالاستثمار في المملكة، إلا أن القيمة الحقيقية لهذا الاهتمام تتحدد بقدرته على التحول إلى قرارات استثمارية وتدفقات رأسمالية جديدة تسهم في رفع النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأشار السرحان إلى أن طرح أكثر من 40 فرصة استثمارية تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار يمثل محفظة مهمة للاقتصاد الأردني، إلا أن حجم المشاريع المعروضة لا يعكس بالضرورة حجم الاستثمارات التي ستنفذ فعلياً.
وبيّن أن التحدي يتمثل في رفع نسبة تحويل هذه الفرص إلى مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ، من خلال استكمال دراسات الجدوى، وتوفير الأراضي والبنية التحتية والتراخيص، وتحديد المخاطر والعوائد المتوقعة لكل مشروع.
وأوضح السرحان أن الحزمة الأوروبية البالغة نحو 3 مليارات يورو للفترة 2025–2027، ومنها قرابة 1.4 مليار يورو لاستثمارات إضافية عبر الأدوات المالية الأوروبية، تتيح فرصة لتخفيف المخاطر وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، خصوصاً في مشاريع المياه والطاقة والتعدين والتكنولوجيا والصناعات عالية القيمة.
وأكد أهمية التمييز بين التمويل الأوروبي المتاح والاستثمار المباشر الذي يدخل الاقتصاد فعلياً، مشدداً على ضرورة توظيف الضمانات والتمويل الميسر والشراكات مع المؤسسات المالية الدولية في استقطاب رؤوس أموال جديدة، مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي تحقق قيمة مضافة محلية مرتفعة، وتزيد الصادرات وتوفر وظائف مستدامة، بدلاً من التركيز على حجم الإنفاق الرأسمالي وحده.
ولفت السرحان إلى أن الأثر الأهم للمؤتمر على مستوى الاقتصاد الكلي يتمثل في قدرته على زيادة التكوين الرأسمالي ورفع الطاقة الإنتاجية للاقتصاد الأردني، بما يدعم تسريع النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة بصورة مستدامة.
وأضاف أن توسع النشاط الإنتاجي والتشغيل يرفع الإيرادات الضريبية تدريجياً دون الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة، ويخفف الضغوط على المالية العامة. وأكد أن هذه المكاسب تعتمد على حجم الاستثمارات التي تدخل مرحلة التنفيذ، ومكونها المحلي، وقدرتها على توليد الصادرات، وليس على قيمة التعهدات المعلنة.
وبيّن السرحان أن إتاحة نحو 400 فرصة لعقد لقاءات ثنائية بين الشركات، جرى التوافق على 200 منها، يمثل مدخلاً عملياً لبناء شراكات بين المستثمرين الأوروبيين والقطاع الخاص الأردني.
واقترح تحويل هذه اللقاءات إلى برنامج متابعة استثماري، بحيث تخصص لكل مشروع جهة مسؤولة وجدول زمني واضح لمعالجة المعيقات، مع إصدار تقرير أولي خلال شهر من انتهاء المؤتمر، ثم تقارير ربع سنوية توضح عدد المشاريع التي استكملت إجراءاتها، وحجم التمويل الذي جرى تأمينه، والاستثمارات التي بدأت التنفيذ. وأكد أن إشراك الشركات الأردنية في سلاسل التوريد والخدمات المرتبطة بالمشاريع الكبرى سيضاعف أثر الاستثمارات على الاقتصاد المحلي.
واختتم السرحان بالتأكيد أن النجاح الحقيقي للمؤتمر يجب أن يقاس بما يضيفه إلى الطاقة الإنتاجية للاقتصاد الأردني، وليس بحجم المشاركة الدولية أو قيمة الاتفاقيات المعلنة.
ودعا إلى إعطاء أولوية خاصة للاستثمارات القادرة على توفير فرص تشغيل في المحافظات، وربط الحوافز الاستثمارية بمؤشرات واضحة تتعلق بالتوظيف والقيمة المضافة والصادرات ونقل التكنولوجيا.
وشدد على أن التحدي الاقتصادي لم يعد إقناع المستثمرين بأن الأردن بيئة آمنة ومستقرة، وإنما تحويل هذه الثقة إلى قرارات استثمارية ومشاريع تعمل على أرض الواقع، وتنعكس نتائجها على النمو والدخل وفرص العمل ومستوى معيشة المواطنين.
من جهته، قال ممثل قطاع الألبسة والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، المهندس إيهاب قادري، إن مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي يمثل محطة استراتيجية تتجاوز الترويج للمملكة بوصفها بيئة آمنة ومستقرة للاستثمار، إلى فرصة لإعادة تقديم الأردن على الخريطة الاستثمارية الأوروبية باعتباره شريكاً اقتصادياً وإنتاجياً يمتلك مقومات التكامل مع الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأضاف أن هذه الخطوة تكتسب أهمية خاصة في ظل التحولات التي تشهدها سلاسل التوريد الدولية، وتزايد اهتمام الشركات بتنويع مواقع الإنتاج وتقليل المخاطر الجيوسياسية، موضحاً أن الاستقرار السياسي وحده لا يكفي لاستقطاب الاستثمارات، بل يجب أن يقترن بالجدوى الاقتصادية والبنية التحتية والكفاءات البشرية والقدرة على الوصول إلى الأسواق.
وأضاف أن طرح فرص استثمارية تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار، بمشاركة مئات الشركات والمؤسسات التمويلية، يفتح المجال أمام استثمارات في قطاعات المياه والطاقة والنقل والصناعة والتكنولوجيا، بما يتوافق مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي.
ولفت إلى أن التحدي الاقتصادي الأهم يتمثل في تحويل هذا الزخم السياسي والاستثماري إلى مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ، خصوصاً أن الفجوة بين الإعلان عن الفرص الاستثمارية وتحويلها إلى استثمارات فعلية ترتبط غالباً بمدى جاهزية المشاريع، ووضوح نماذجها التمويلية، وتوزيع المخاطر، واستقرار الإجراءات التنظيمية، وقدرة المؤسسات على المتابعة.
وأضاف أن القيمة الحقيقية للمؤتمر لا ينبغي أن تقاس بحجم المشاريع المعروضة أو عدد المشاركين والاتفاقيات وحدها، بل بحجم الاستثمارات التي تصل إلى الإغلاق المالي وتدخل مرحلة التنفيذ، وما تستقطبه من رؤوس أموال خاصة، وما تولده من فرص عمل وصادرات وقيمة مضافة محلية.
وأشار إلى أن الشراكة مع أوروبا تتيح فرصة تتجاوز تمويل المشاريع الكبرى، إذ يمكن أن تسهم في نقل التكنولوجيا، ورفع معايير الإنتاج، وتطوير الصناعات ذات القيمة المضافة، وتعميق ارتباط الشركات الأردنية بسلاسل التوريد الأوروبية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وينوع أسواقه وشركاءه.
وشدد على أهمية تحويل اللقاءات الاستثمارية إلى مسار مؤسسي مستمر، تتولى فيه الجهات المعنية معالجة العقبات ومتابعة المستثمرين وفق جداول زمنية ومؤشرات إنجاز واضحة. واختتم قادري بالإشارة إلى أن الاستقرار يمنح الأردن فرصة للدخول في حسابات المستثمرين، لكن التنافسية والجدوى وسرعة التنفيذ هي التي تحول هذه الفرصة إلى استثمار فعلي، مؤكداً أن النجاح الحقيقي للمؤتمر يتمثل في الانتقال من استقطاب اهتمام المستثمر الأوروبي إلى بناء شراكات إنتاجية تترك أثراً مستداماً في الاقتصاد الأردني.