من الوجهات الترفيهية إلى الفنادق ومراكز المؤتمرات والسياحة العلاجية والتحول الرقمي في الدواء، يطرح الأردن فرصاً تستهدف تطوير الخدمات وتنويع المنتج السياحي وتعزيز القطاع الصحي، وفتح مجالات للشراكات المحلية والأوروبية.
ويسلط مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الضوء على خمسة مشاريع، هي منتزه عمرة الترفيهي، وفندق قرية الشباب في العقبة، والمرحلة الثانية من مشروع العبدلي، ومدينة ومنتجع الناعور الطبي والعلاجي، ونظام تتبع الأدوية الوطني (PTTS).
ويأتي منتزه عمرة ضمن المخطط الرئيسي لمدينة عمرة، وفق نموذج التصميم والبناء والتشغيل (D+B+O)، لتطوير وجهة تضم الألعاب والمتاجر والمطاعم والمقاهي ومرافق الزوار. وتبلغ مساحته 573 ألف متر مربع، منها 200 ألف للمرحلة الأولى، لتكون نقطة جذب للعائلات وتنويع الخيارات الترفيهية.
وفي العقبة، تطرح فرصة إعادة تأهيل وتشغيل فندق قرية الشباب على الساحل الجنوبي وتحويله إلى منشأة أربع نجوم تضم 106 غرف. وتبلغ مساحة الأرض 17,832 متراً مربعاً، والبناء 7,825 متراً، ويضم غرفاً ومطعماً وقاعة ومسابح ومرافق مساندة، بما يتيح إعادة تشغيل أصل سياحي قرب الشاطئ والأنشطة البحرية.
أما المرحلة الثانية من مشروع العبدلي في عمّان، فتشمل مركزاً للمؤتمرات والفعاليات ومرافق مرتبطة به، وبرجين فندقيين متعددي الاستخدامات يجمعان الضيافة والسكن والتجزئة والأنشطة التجارية. وتستند الفرصة إلى منطقة تستقطب نحو 24 مليون زائر سنوياً، وتضم أكثر من 450 شركة، وتوفر أكثر من 1,200 غرفة فندقية، بما يدعم سياحة الأعمال والفعاليات.
وفي القطاع الصحي، يطرح مشروع مدينة ومنتجع الناعور وجهة تجمع الخدمات الصحية والعلاجية والتأهيلية والضيافة والعافية على مساحة 400 ألف متر مربع. ويضم منشأة ضيافة من 240 وحدة، ومركزاً لطول العمر والطب التجديدي، ومرافق للتعافي من اضطرابات النوم والإرهاق والاحتراق الوظيفي، والعلاجات البديلة وتحسين القدرات المعرفية والتخلص من الإرهاق الرقمي وتعزيز صحة المرأة، إضافة إلى 60 وحدة لسكن كبار السن. ويستهدف استقطاب الباحثين عن العلاج وتحسين جودة الحياة من الأردن والأسواق العربية والدولية.
كما تشمل الفرص نظام تتبع الأدوية الوطني (PTTS)، وهو منصة رقمية لمتابعة الأدوية عبر سلسلة التوريد، من المصنّعين والمستوردين ومستودعات الأدوية إلى المستشفيات والصيدليات والمرضى. ويعتمد تسجيل الحركة والتحقق منها ببيانات تسلسلية لكل منتج وربط الجهات والأنظمة المعنية، لتوفير مصدر موحد للمعلومات وتعزيز الرقابة والتحقق من أصالة الأدوية والحد من المقلدة.
ويعتمد النظام معياري GS1 وEPCIS، مع التوصية باستضافة المنصة على السحابة الحكومية الخاصة التابعة لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. وتحتفظ الحكومة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء بملكية المنصة والبيانات والصلاحيات الرقابية، فيما يتولى الشريك الخاص التمويل والتصميم والبناء والتشغيل والصيانة، وتنتقل الأصول للحكومة عند انتهاء الامتياز.
وفي قراءة لأهمية الفرص السياحية، أكد عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين، بهجت حمدان، أنها تمثل خطوة لتطوير المنتج السياحي وتنويع أنماطه وتعزيز استقطاب الاستثمارات المحلية والأوروبية. وقال إن المشاريع الثلاثة توفر مجالات لتطوير بنية سياحية متكاملة ذات قيمة اقتصادية مضافة؛ إذ يعزز منتزه عمرة السياحة الترفيهية، ويتيح فندق قرية الشباب إعادة تأهيل أصل قائم وفق معايير فندقية متقدمة، فيما يدعم العبدلي سياحة الأعمال والمؤتمرات واستقطاب الفعاليات الإقليمية والدولية.
وأوضح حمدان أن تنوع المشاريع بين الترفيه والضيافة والمؤتمرات يوسع الأسواق ويستقطب شرائح مختلفة، ويطيل إقامة السائح ويرفع إنفاقه. كما يعزز تكاملها مع المقومات السياحية والموقع تنافسية الأردن ومساهمة السياحة في الناتج المحلي، وينشط النقل والتجارة والخدمات والضيافة.
وأكد أن أبرز مزايا المملكة للاستثمار الاستقرار والموقع والكفاءات والبنية التحتية والخبرات في إدارة المنشآت. وشدد على وضوح البيئة الاستثمارية وتبسيط الإجراءات والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونماذج تعاقدية توزع المخاطر، ودراسات جدوى تحدد الإيرادات والتشغيل وتضمن الجودة والاستدامة. ودعا للاستفادة من الخبرات الأوروبية والترويج وبناء شراكات تحول الفرص إلى مشاريع مستدامة توفر فرص العمل.
من جهته، قال أستاذ التسويق السياحي في كلية السياحة والفنادق بجامعة اليرموك، الدكتور سالم الحراحشة، إن الحزمة تعكس تحولاً من الاعتماد على السياحة الأثرية والثقافية الموسمية إلى سياحة متعددة التجارب تدمج الترفيه الحديث وسياحة الأعمال وإعادة توظيف الأصول القائمة.
وأوضح أن المشاريع تحقق تكاملاً بين الوسط والعاصمة والجنوب؛ إذ يسد منتزه عمرة فجوة في الترفيه واسع النطاق، ويستقطب العائلات المحلية والخليجية ويخفف الضغط عن العاصمة ويرفع القيمة السياحية والعقارية لمدينة عمرة. كما يتيح نموذج التصميم والبناء والتشغيل الاستفادة من خبرات متخصصة في تطوير الوجهات وإدارتها.
وأشار الحراحشة إلى أن أثر المشاريع يشمل تقليل الموسمية وتنويع النقد الأجنبي وتحريك سلاسل الإمداد في الإنشاءات والتجزئة والنقل والخدمات اللوجستية. وتخاطب المشاريع شرائح مختلفة؛ فعمرة للعائلات والباحثين عن الترفيه، والعبدلي لسياح الأعمال والدبلوماسيين والوفود مرتفعة الإنفاق، وفندق العقبة لمحبي الإقامة الشاطئية والرياضات البحرية.
وأضاف أن تكامل التجارب قد يطيل إقامة السائح ليلتين إلى ثلاث ليالٍ إضافية ويرفع إنفاقه، ويعزز جاذبية المشاريع للمستثمر الأوروبي بما يقدمه من خبرة وتمويل ومعايير عالمية.
وأكد أن النجاح يتطلب نافذة استثمارية واحدة بصلاحيات تنفيذية، وتسريع الموافقات البيئية والهندسية، وربط مدينة عمرة بالنقل العام ومطار الملكة علياء ووسط عمّان، وتعزيز الطيران منخفض التكلفة مع أوروبا. وشدد على مواءمة التدريب السياحي والفندقي مع احتياجات المشاريع، وتقديم حوافز مرتبطة بالأداء وتسهيل استيراد معدات الترفيه والطاقة النظيفة ومعالجة كلف الطاقة وضمان الاستدامة.
ولفت إلى أن المشاريع فرصة لإعادة صياغة هوية المنتج السياحي وتحويله من منتج موسمي إلى صناعة قائمة على تجارب متنوعة، مستفيدة من الاستقرار والموقع والتشريعات لبناء شراكات أوروبية فاعلة.
وفي القطاع الصحي والدوائي، قال ممثل قطاع الصحة والأدوية والتجميل والمستلزمات الطبية سابقاً في غرفة تجارة الأردن ورئيس جمعية قطاع التجميل الأردنية، الدكتور تيسير يونس، إن مشروع الناعور يدعم السياحة العلاجية مستفيداً من الإمكانات الطبية للأردن وسمعته الإقليمية. وأضاف أن جمع الخدمات الطبية والتأهيلية والضيافة والعافية ينوع الخدمات ويستقطب طالبي العلاج عربياً ودولياً، ويفتح فرصاً للاستثمار ويوفر وظائف ويرفع مساهمة السياحة العلاجية في الاقتصاد.
وبشأن نظام تتبع الأدوية، أكد يونس أنه مشروع استراتيجي لتعزيز الأمن الدوائي والرقابة، عبر تتبع الدواء من التصنيع أو الاستيراد مروراً بالمستودعات ومراكز التوزيع وصولاً إلى الصيدليات والمستشفيات. وأوضح أنه يعزز الشفافية والتحقق من الأصالة ومكافحة المقلد، ويحسن إدارة سحب الأدوية ويوفر معلومات دقيقة للجهات الرقابية.
وتعكس المشاريع الخمسة تنوع الفرص التي يطرحها الأردن، من تطوير الوجهات السياحية والضيافة إلى تعزيز السياحة العلاجية وتحديث البنية الرقمية للدواء، بما يوسع الشراكات ويحقق قيمة مضافة ويوفر فرص عمل ويعزز تنافسية المملكة إقليمياً ودولياً.