افتتحت دائرة المكتبة الوطنية، أمس الثلاثاء، البرنامج التدريبي رقم (102)، بعنوان «مأسسة إجراءات إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وأرشفة الوثائق»، ضمن جهودها لتعزيز ثقافة الشفافية وإتاحة المعلومات، وتطوير ممارسات إدارة الوثائق وأرشفتها وفق أسس مهنية ومؤسسية حديثة. ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة المشاركين في تطبيق إجراءات إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، والتعرّف إلى آليات التعامل مع طلبات الحصول على المعلومات، إلى جانب تنمية مهارات حفظ الوثائق وتنظيمها وأرشفتها بما يسهّل الوصول إليها واسترجاعها ويحافظ عليها. واستُهلت الفعاليات بمحاضرة للأستاذ يحيى شقير، تناول فيها ماهية الحق في الحصول على المعلومات، والتشريعات والأطر الناظمة له، إلى جانب الممارسات الفضلى في هذا المجال. كما استعرضت الأستاذة هيلدا عجيلات دور مأسسة إجراءات المعلومات في تعزيز الحوكمة والشفافية والإفصاح، مؤكدة أهمية ترسيخ الإدارة الرشيدة للمعلومات في المؤسسات الحكومية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات وكفاءة الأداء المؤسسي.
ويستمر البرنامج ستة أيام، تتضمن ثلاثة أيام نظرية وثلاثة أيام للتطبيق العملي، بهدف تمكين المشاركين من تطوير مهاراتهم في إدارة الوثائق وأرشفة المعلومات، وتطبيق إجراءات إنفاذ القانون، بما يعزز كفاءة العمل المؤسسي ومبادئ الشفافية والمساءلة.