كشف خبير التعدين والرئيس التنفيذي للشركة العربية الوطنية للتعدين والصناعات التحويلية «نامك»، المهندس أيمن عياش، اجتماعه بنك الاتحاد الأوروبي ، قال إنها تأتي في إطار مباحثات لتطوير مشروعين في المملكة، هما تصنيع الياف الب واستكشاف النحاس في غور فيفا.
وقال عياش، في مقابلة مع «الرأي» قبيل مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، انه من المتوقع توقيع اتفاق يتعلق بمشروع البازلت في 22 تشرين الثاني الجاري، خلال زيارة قال إن رئيس الوزراء الأوزباكستاني يُرتقب أن يجريها إلى المملكة، ورجّح أن يجري التوقيع بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء . ولم يحدد عياش الطرف الآخر في الاتفاق أو قيمته أو طبيعة الالتزامات التي يتضمنها.
وكشف أيضاً أن الشركة أنجزت دراسات الجدوى الأولية لمشاريع البطاريات، وتجري مباحثات لعقد شراكات مع شركات عالمية، موضحاً أن العمل ما زال جارياً للوصول إلى دراسات جدوى تستوفي متطلبات البنوك والجهات الممولة.
من تمويل الاستكشاف إلى تطوير المناجم
ورأى عياش أن المؤتمر، المقرر عقده في البحر الميت في 19 تشرين الثاني، فرصة لفتح باب الشراكة بين القطاع الخاص الأردني ونظيره الأوروبي، والاستفادة من المنح وأدوات التمويل لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وبنك التنمية الألماني «KfW».
ويستند التعاون إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعها الأردن والاتحاد الأوروبي في كانون الثاني 2025، وتدعمها حزمة مالية بقيمة 3 مليارات يورو للفترة 2025–2027، تشمل نحو 1.4 مليار يورو من الاستثمارات الإضافية، و640 مليون يورو من المنح، ومليار يورو من القروض الميسرة.
وأوضح عياش أن الاستثمار في التعدين طويل الأجل، ويحتاج في مراحله الأولى إلى رأس مال يقبل تحمّل مخاطر الاستكشاف. وبيّن أن التعاون مع أوروبا يمكن أن يوفر الدعم الفني والتمويل اللازمين لتحديد الموارد وإعداد دراسات جدوى تستوفي متطلبات الجهات الممولة. وقدّر أن تطوير منجم كبير للنحاس أو الذهب أو غيرهما من المعادن يمكن أن يتطلب بين 500 مليون ومليار دولار، ما يستدعي، برأيه، مشاركة مؤسسات تمويل دولية وصناديق استثمارية وشركاء من أوروبا أو الولايات المتحدة.
لماذا تهتم أوروبا بالتعدين الأردني؟
وربط عياش الاهتمام الأوروبي بسعي الاتحاد إلى تنويع مصادر توريد المواد الخام الحرجة التي تحتاجها صناعاته، في إطار قانون المواد الخام الحرجة الأوروبي. وعزا قدرة الأردن على استقطاب هذا الاهتمام إلى استقراره السياسي والمالي، والثقة التي بنتها الشراكات الدولية بقيادة جلالة الملك، وخبرة المملكة الممتدة في صناعات الفوسفات والبوتاس، فضلاً عن قرب عدد من المواقع التعدينية في الجنوب من البنية التحتية وميناء العقبة.
وأضاف أن امتداد الدرع العربي النوبي إلى جنوب المملكة يعزز فرص الاستكشاف، معتبراً أن بعض الخامات الأردنية تتمتع بمزايا تنافسية، وضرب مثالاً بما وصفه بجودة الفوسفات الأردني مقارنة بالفوسفات السعودي. كما أشار إلى قدرة الأردن على إثبات منشأ المواد التي تدخل في سلاسل التوريد الأوروبية.
وعن غور فيفا، قال عياش إن نتائج قال إن الشركة توصلت إليها أظهرت تركيزات للنحاس بين 0.9% و1.8%، وقارنها بنطاق 0.2% إلى 0.4% قال إنه يُسجّل في مشاريع عالمية. ووصف النتائج بأنها لافتة في ضوء خبرته التي قال إنها تمتد إلى 45 عاماً. ولم يحدد في المقابلة نوع العينات التي تستند إليها النسب أو طول المقاطع التي تمثلها. وكانت بيانات منشورة سابقاً عن المشروع قد أوردت نتائج لعينات صخرية تراوحت بين 1,432 و5,660 جزءاً في المليون.
التوأمة الأوروبية والمنافسة على الاستثمار
وفي حديثه عن مشروع التوأمة الأوروبي لتطوير قطاع التعدين، قال عياش إن الأولوية هي تنفيذ توصيات رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بإنشاء بنك وطني إلكتروني للبيانات الجيولوجية يستطيع المستثمرون الوصول إليه، وإنشاء هيئة للمسح الجيولوجي، وإقرار تشريع متخصص بالتعدين والثروات المعدنية يفصل تنظيم القطاع عن النفط والغاز. وأشار إلى أن مشروع القانون المعدّل لقانون المصادر الطبيعية لسنة 2026 يتضمن حوافز وصندوقاً مقترحاً لدعم الاستكشاف.
واعتبر أن تأخر هذه الخطوات أضعف قدرة الأردن على مجاراة المنافسة الإقليمية، ولا سيما من السعودية ومصر. وقال إن الأردن وقّع، بحسب الأرقام التي أوردها، 14 مذكرة تفاهم تحولت اثنتان منها إلى اتفاقيتين تنفيذيتين، مقابل 61 اتفاقية قال إن السعودية وقعتها خلال الفترة نفسها. ولم يحدد مدة المقارنة أو أنواع الاتفاقيات السعودية التي أحصاها.
وأشاد عياش بجهود وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة في دعم القطاع، مشيراً إلى أن المستثمر يتعامل مع جهات عدة، منها وزارات المياه والزراعة والداخلية، بحسب طبيعة الموقع والمشروع. ودعا إلى نافذة موحدة تتيح تقديم الطلبات والحصول على الموافقات من جهة واحدة، وإلى لوائح مالية توضح عوائد حقوق التعدين لكل خام ومنتج.
ودعا إلى مراجعة مسار إقرار الاتفاقيات وتسريع الانتقال من إنجاز دراسة الجدوى إلى إصدار رخصة التعدين، مستشهداً بالإجراءات المتبعة في السعودية. وكان مجلس النواب قد أقر في نيسان الماضي مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية الخاصة بأبو خشيبة.
كلف الطاقة
ويرى عياش أن إمكانية توليد الشركات جزءاً من احتياجاتها من الطاقة المتجددة، والتوسع مستقبلاً في استخدام غاز الريشة، يمكن أن يساعدا في خفض كلف التشغيل حيث وبلغت مساهمة المصادر المتجددة 27% من توليد الكهرباء في المملكة عام 2024، وفق تقرير هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.