الجراح: ضرورة بناء الوعي السياسي لدى الأجيال منذ المراحل العمرية المبكرة
الزيود: المؤسسات التعليمية تضطلع بدور مهم في تعزيز الوعي السياسي
أكد حزبيون وأكاديميون أن تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ الحياة الحزبية في المملكة مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تكامل أدوار الأسرة والمؤسسات التعليمية والأحزاب السياسية والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب مؤسسات الدولة، مشيرين إلى أن بناء ثقافة سياسية واعية يبدأ من التنشئة الأسرية والمدرسية، ويمتد إلى الجامعات التي تشكل حاضنة رئيسة للشباب، وصولا إلى الأحزاب القادرة على تحويل الوعي السياسي إلى مشاركة فاعلة ومنظمة.
وقالوا، في حديثهم إلى «الرأي»، إن نجاح مسار التحديث السياسي لا يرتبط بجهة واحدة، ولا يقتصر على تنظيم العملية الانتخابية والإشراف عليها، وإنما يستند إلى منظومة متكاملة من التوعية والتثقيف والممارسة الديمقراطية، بما يعزز ثقة المواطنين بالعمل الحزبي ويدفعهم إلى الانخراط في الحياة العامة والمساهمة في صنع القرار.
وأضافوا أن نسبة الاقتراع في الانتخابات النيابية لعام 2024، التي بلغت 32.25%، تبرز أهمية مراجعة العوامل المؤثرة في المشاركة السياسية، وتعزيز جهود التوعية لدى مختلف فئات المجتمع، لا سيما الشباب، مؤكدين أن الأسرة والمدرسة والجامعة مطالبة بترسيخ مفاهيم الحوار وقبول الآخر والممارسة الديمقراطية، فيما تتحمل الأحزاب مسؤولية تقديم برامج واقعية تلامس احتياجات المواطنين وتطلعاتهم، وتجعل الانخراط في العمل الحزبي خيارا فاعلا ومؤثرا في الحياة السياسية.
وشددوا على أهمية تفعيل الأنشطة الحزبية داخل الجامعات، وتوسيع مساحات الحوار بين الطلبة والأحزاب، وتطوير البرلمانات الطلابية، وتعزيز دور الإعلام في نشر الثقافة السياسية، بما يسهم في ترجمة مخرجات التحديث السياسي إلى ممارسة عملية، وتهيئة جيل قادر على المشاركة في الحياة العامة والإسهام في بناء حياة حزبية وبرلمانية قائمة على البرامج والكفاءة والتنافس الديمقراطي.
وفي ضوء ذلك، يبرز السؤال.. المشاركة السياسية مسؤولية من؟ وما الدور الذي ينبغي أن تضطلع به الأسرة والمؤسسات التعليمية والأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة في تعزيز المشاركة وترسيخ الحياة الحزبية في الأردن؟
النائب هالة الجراح، عضو حزب الإصلاح، أكدت أن تعزيز المشاركة السياسية والحزبية في المجتمع لا يقع على عاتق الشباب وحدهم، وإنما يمثل مسؤولية مشتركة تتكامل فيها أدوار الأسرة والمدرسة والجامعات والإعلام ومؤسسات الدولة، مشددة على ضرورة بناء الوعي السياسي لدى الأجيال منذ المراحل العمرية المبكرة.
وقالت الجراح في حديثها إلى «$»، إن الأسرة تشكل نقطة الانطلاق الأولى في ترسيخ ثقافة المشاركة السياسية، الأمر الذي يتطلب تنفيذ برامج توعوية تستهدف الآباء والأمهات، وتعزز قناعتهم بأهمية العمل السياسي والحزبي، لتمكينهم من تشجيع أبنائهم على الانخراط في الحياة العامة، باعتبار أن غياب الوعي لدى الأسرة ينعكس على توجهات الأبناء ومشاركتهم.
وأضافت أن المدرسة تتحمل مسؤولية أساسية في هذا المجال، من خلال تطوير المناهج الدراسية وتضمين مفاهيم العمل السياسي والحزبي والمشاركة الديمقراطية فيها منذ الصفوف الأولى، وعدم حصر جهود التوعية بالمرحلة الجامعية، مؤكدة أن بناء الثقافة السياسية يحتاج إلى تأسيس مبكر ومستمر.
وأشارت إلى أن البرلمانات الطلابية تمثل تجربة مهمة، لكنها تحتاج إلى تطوير برامجها وتعزيز دورها، بحيث تتجاوز المشاركة الشكلية إلى ممارسة حقيقية للحوار والاختيار الديمقراطي، مع ضرورة معالجة بعض الممارسات غير السليمة، مثل المجاملات وتبادل الهدايا، بما يرسخ لدى الطلبة مفاهيم النزاهة والاختيار الحر.
وبينت أهمية فتح قنوات التواصل بين المدارس ومجلس النواب، وتنظيم لقاءات حوارية بين الطلبة والنواب، وإتاحة الفرصة أمامهم لحضور جلسات المجلس، بما يعزز معرفتهم بالعمل البرلماني والتشريعي والرقابي.
وأكدت الجراح أن الإعلام شريك رئيس في نشر الوعي السياسي، داعية إلى إيجاد إطار تنسيقي يجمع المؤسسات الإعلامية الرسمية ووزارة التربية والتعليم ومجلس النواب، لوضع خطة مشتركة لتطوير البرلمانات الطلابية وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية والحزبية.
وشددت على أن مجلس النواب، رغم دوره التشريعي والرقابي، لا يستطيع تحقيق هذه الغايات بمعزل عن بقية مؤسسات الدولة والمجتمع، مؤكدة أن نجاح مسار التحديث السياسي يتطلب عملا تكاملياً وتشاركياً، تتحمل فيه كل جهة مسؤوليتها، وصولا إلى جيل واعٍ بأهمية المشاركة السياسية وقادر على ممارسة دوره في الحياة العامة.
وأكد أستاذ علم اجتماع التنمية والسياسات الاجتماعية الأستاذ الدكتور إسماعيل الزيود، أن المشاركة السياسية والتمكين السياسي للشباب يحظيان باهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مشيراً إلى أن تعزيز المشاركة السياسية الحقيقية مسؤولية مشتركة تقع على عاتق مختلف مكونات المجتمع ومؤسساته.
وقال إن مسؤولية تعزيز المشاركة تبدأ من الأسرة، من خلال ترسيخ الأجواء الديمقراطية بين أفرادها، وتعزيز ثقافة الحوار والاستماع إلى الأبناء واحترام الرأي والرأي الآخر، بما يشمل العلاقة بين الزوج والزوجة، وإشاعة بيئة أسرية تقوم على الحوار وتقبل الاختلاف، الأمر الذي ينعكس على تشكيل وعي الأبناء واتجاهاتهم تجاه المشاركة في الحياة العامة.
وأضاف أن هذه المسؤولية تمتد إلى مؤسسات التنشئة الاجتماعية، وفي مقدمتها المدارس، التي تؤدي دوراً مهماً في تعزيز الوعي السياسي لدى الطلبة، لا سيما من خلال انتخابات المجالس الطلابية، التي تشكل تجربة عملية يتعلم من خلالها الشباب أسس الترشح والانتخاب والاختيار والمنافسة، فضلاً عن تقبل نتائج الانتخابات واحترام مبدأ الربح والخسارة.
وأشار إلى أن المؤسسات الإعلامية بمختلف أشكالها، المرئية والمسموعة والمقروءة، تتحمل مسؤولية كبيرة في نشر الوعي بأهمية المشاركة السياسية، من خلال التوعية واستضافة أصحاب المعرفة والخبرة والتجارب السياسية، والنخب التي يمكن أن تقدم نماذج وتجارب تسهم في تشجيع الشباب على الانخراط في العمل السياسي.
ودعا إلى تعزيز دور المؤسسات الإعلامية والصحافة في تناول قضايا المشاركة السياسية، إلى جانب تشجيع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية على تنظيم الندوات والمحاضرات واللقاءات التوعوية، التي تعرف الشباب بأهمية المشاركة السياسية وتوضح لهم أن العمل الحزبي والسياسي ليس مقتصراً على فئة أو مجموعة بعينها، وإنما هو حق ومسؤولية لجميع المواطنين.
وشدد الزيود على ضرورة إقناع مختلف فئات المجتمع بأن هناك إرادة سياسية حقيقية لتوسيع قاعدة المشاركة، وإتاحة المجال أمام الجميع للانخراط في العملية السياسية، وعدم احتكار هذا المجال من قبل مجموعات أو جهات تعتبر نفسها وصية على العمل السياسي أو المشاركة الحزبية، مؤكداً أن جميع المواطنين معنيون بالمشاركة وجزء من العملية السياسية في الأردن.
ولفت إلى أن المجتمع الأردني انتقل، إلى حد كبير، من مرحلة الخوف والقلق من المشاركة السياسية والانتساب إلى الأحزاب، سواء لدى الشباب أو الأسر، إلى مرحلة جديدة أصبح فيها السؤال المطروح لدى الشباب هو: ماذا ستقدم لنا الأحزاب؟ الأمر الذي ينقل جانباً كبيراً من المسؤولية إلى الأحزاب السياسية نفسها، ويضعها أمام استحقاق حقيقي يتمثل في إثبات قدرتها على استقطاب الشباب وإقناعهم بجدوى العمل الحزبي.
وبين أن التشريعات والقوانين التي عززت دور الأحزاب ووسعت فرص الانتساب إليها، إلى جانب الدعم المقدم لها لتمكينها من ممارسة أنشطتها وفتح مقارها وتنفيذ برامجها، تفرض عليها مسؤولية أكبر في هذه المرحلة، من خلال تكثيف المحاضرات والندوات والبرامج التي تقترب من اهتمامات الشباب وتطلعاتهم، وتقدم لهم رؤية واضحة حول دور الأحزاب في بناء الدولة والمشاركة في صنع القرار.
وأكد أهمية أن تعمل الأحزاب على إقناع الشباب بأن الانخراط الحزبي لا يرتبط بالضرورة بتحقيق عوائد مالية أو مكاسب مادية مباشرة، وإنما يمثل مساهمة في العمل العام وبناء الدولة، مشدداً على ضرورة أن تثبت الأحزاب أنها مفتوحة أمام جميع الأردنيين، وأن فرص الانتساب والمنافسة وتولي المواقع القيادية متاحة للجميع، بما في ذلك المواقع التنفيذية والتشريعية والقضائية داخل هياكلها التنظيمية، وفق أنظمتها وآلياتها الداخلية.
وأشار الزيود إلى أن الجامعات الرسمية والخاصة تمثل الحاضنة الأهم للشباب، وإحدى أبرز المؤسسات القادرة على دفع مسيرة المشاركة والتنمية السياسية، نظرا لوجود أعداد كبيرة من الطلبة في هذه المؤسسات، ولأن المرحلة العمرية التي يعيشها طلبة الجامعات تعد من أكثر المراحل ملاءمة لتكوين الوعي السياسي وتعزيز الانخراط في العمل الحزبي.
وقال إن الجامعات مطالبة بتحمل دور أكبر في هذا المجال، من خلال تشجيع الطلبة على المشاركة السياسية والانتساب إلى الأحزاب، وتنظيم اللقاءات والندوات والحوارات التي تتيح لهم التعرف إلى البرامج الحزبية ومناقشتها، وإتاحة الفرصة أمام الأحزاب للالتقاء بالشباب وعرض رؤاها وتوجهاتها، إلى جانب إشراك الأكاديميين والمختصين في جهود التوعية والتثقيف السياسي.
وأوضح أن إقرار نظام ممارسة الأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي، في إطار التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية، يشكل فرصة مهمة أمام الجامعات للقيام بدورها، وترجمة أهداف التحديث السياسي إلى ممارسات وأنشطة فعلية داخل الحرم الجامعي.
وأكد ضرورة تكثيف اللقاءات بين الجامعات والأحزاب، وإتاحة المجال أمام الطلبة للتعرف إلى ماهية البرامج الحزبية ومضامينها، ومناقشة القضايا التي تهمهم مع القيادات الحزبية والأكاديميين، بما يسهم في إزالة المخاوف وتعزيز الثقة بالعمل السياسي والحزبي.
وختم الزيود بالتأكيد أن نجاح مسار التحديث السياسي يتطلب تكامل أدوار الأسرة والمدرسة والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والجامعات، مع التركيز بصورة خاصة على دور الجامعات والأحزاب في هذه المرحلة، وترجمة الإرادة السياسية والتوجيهات الملكية إلى مشاركة شبابية فاعلة، وصولاً إلى بناء حياة حزبية قادرة على الإسهام في تشكيل الحكومات البرلمانية التي تستند إلى البرامج الحزبية.