اختتم الأردن، أمس الاثنين، مشروع «مؤشرات الثقافة 2030» التابع لليونسكو، بعد تطبيقه على المستوى الوطني وفي مدينة السلط نموذجًا حضريًا، بالشراكة مع المنظمة وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع مؤسسات وطنية.
ورعى حفل الاختتام في المركز الثقافي الملكي أمين عام وزارة الثقافة الدكتور نضال الأحمد، مندوبًا عن وزير الثقافة، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير كريستوف تشاتزيسافاس، ومسؤولين من الاتحاد واليونسكو، ورئيس لجنة بلدية السلط الكبرى علي رضوان البطاينة، وممثلين عن مؤسسات وطنية وخبراء.
واستعرضت جلسات الحفل نتائج المشروع وتوصياته، التي أظهرت تفاوتًا في توافر البيانات الثقافية وتعدد مصادرها، وأكدت الحاجة إلى استكمال الفجوات الإحصائية، وتعزيز قدرات المؤسسات على جمع المعلومات وتحديثها دوريًا، بما يدعم التخطيط وصياغة السياسات الثقافية على أسس موثوقة.
وقال الأحمد إن التجربة، التي انطلقت عام 2025، تجاوزت جمع البيانات إلى تعزيز الوعي بدورها في تحديد الأولويات وصنع القرار. وأكد أن تحويل مخرجات المشروع إلى ممارسة مؤسسية مستدامة يتطلب تعاون الجهات المنتجة والمستخدمة للبيانات، وفي مقدمتها دائرة الإحصاءات العامة.
من جهتها، رأت رئيسة فريق الحوكمة والتنمية البشرية في بعثة الاتحاد الأوروبي ماري هورفرز أن المؤشرات الثقافية تساعد صانعي القرار على توجيه السياسات والاستثمارات، وتعزز دور الثقافة في التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل والتماسك المجتمعي.
وقالت الخبيرة الإقليمية للمشروع في اليونسكو فاتن فرحات إن نتائجه وتوصياته توفر مسارًا عمليًا لمعالجة الفجوات الإحصائية وربط السياسات الثقافية بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأشارت مسؤولة قطاع الثقافة في مكتب اليونسكو بعمّان سلام بنورة إلى استمرار الدعم الفني وبناء القدرات لضمان استدامة منظومة الإحصاءات الثقافية وتوظيف نتائجها.
وأكد البطاينة أهمية تطبيق المؤشرات في السلط، المدرجة على قائمة التراث العالمي منذ عام 2021، لقياس أثر الثقافة في مجالات مثل التعليم والاقتصاد والبيئة وفرص العمل والتماسك الاجتماعي، معربًا عن أمله في الاستفادة من التجربة في مدن أردنية أخرى.
واختُتم المشروع بالتأكيد على مواصلة التنسيق بين الفريقين الوطني والمحلي والشركاء، ونشر التوصيات، وتحديث الملف الثقافي دوريًا بالتشاور مع الجهات المعنية.