أكد المحلل الأمني الدكتور بشير الدعجة أن الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة في قضية الهجوم الإرهابي على كنيسة القديس جورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك يتجاوز كونه قراراً قضائياً، إذ يحمل أربع رسائل أمنية وسيادية موجهة إلى الداخل الأردني والتنظيمات الإرهابية ومتعاطفيها والخارج، مشدداً على أن الدرس الأهم هو الانتقال من مكافحة الإرهاب بعد وقوعه إلى منعه قبل وقوعه.
وقضت المحكمة بالإعدام للمدانين الثلاثة الرئيسيين، وبالحبس ست سنوات لكل من المدانين الرابع والخامس، في جريمة أودت بحياة تسعة أشخاص وأصيب فيها العشرات.
وقال الدعجة الى "الرأي": "نحن أمام جريمة إرهابية غادرة لم تستهدف أرواح المواطنين الأبرياء فحسب، بل استهدفت الأردن بأكمله، أمنه واستقراره ونسيجه الوطني وتاريخه القائم على التعددية والتعايش والشراكة بين جميع أبنائه".
وأوضح أن استهداف الكنيسة لم يكن تفصيلاً عابراً، فالعقل الإرهابي يدرك أن الاعتداء على دور العبادة يحمل أبعاداً تتجاوز المكان والضحايا، إذ يسعى إلى إثارة الفتنة وزرع الخوف وضرب الثقة بين مكونات المجتمع. وأضاف أن الإرهابيين "أخطأوا في قراءة الأردن", فالمسيحي الأردني شريك أصيل في الوطن والتاريخ والهوية، والاعتداء عليه اعتداء على جميع الأردنيين دون استثناء.
وبين أن الأحكام الصادرة تؤكد خطورة الجريمة وتبرز أهمية ملاحقة مختلف الأدوار المرتبطة بها، فالإرهاب لا يتوقف عند من يحمل السلاح وينفذ الاعتداء، بل يمتد إلى كل من يثبت تورطه في توفير أدوات الجريمة أو دعمها أو تمويلها أو التحريض عليها.
وفي قراءته لرسائل الحكم، أشار الدعجة إلى أن الرسالة الأولى موجهة إلى الداخل الأردني، مفادها أن أمن المواطنين خط أحمر، وأن الدولة لن تسمح لأي تنظيم أو جماعة متطرفة بالعبث بالسلم الأهلي أو استهداف أي مكون من مكونات المجتمع، لافتاً إلى أن الوحدة الوطنية "ليست شعاراً للاستهلاك الإعلامي" بل ركيزة أساسية من ركائز الأمن الوطني.
وتابع أن الرسالة الثانية موجهة إلى التنظيمات الإرهابية، بأن الأردن ليس ساحة مستباحة لمشاريعها الظلامية، وأن أي محاولة لنقل صراعاتها وأجنداتها إلى أراضيه ستواجه بالملاحقة الأمنية والقانونية، لأن الدولة تمتلك مؤسسات قادرة على حماية أمنها ومجتمعها.
أما الرسالة الثالثة فتتجه، بحسب الدعجة، إلى المتعاطفين مع الفكر الإرهابي ومروجيه ومبرري جرائمه، إذ ذكر أن الإرهاب "لا يبدأ دائماً بحمل السلاح"، بل قد يبدأ بفكرة متطرفة وخطاب تكفيري وتحريض على الآخرين، ثم يتحول إلى سلوك إجرامي يستبيح الدماء. وأكد أن من يبرر قتل الأبرياء أو يحتفي باستهدافهم يقدم غطاءً معنوياً لمشروع إرهابي لا يعرف سوى العنف والإقصاء. ودعا في هذا السياق إلى التمييز بين حرية الرأي والاعتقاد التي يحميها القانون، وبين التحريض والتجنيد والتمويل والترويج الإجرامي، موضحاً أن المحاسبة تقوم على الأفعال المثبتة والأدلة القانونية لا على الظنون أو التعميم.
وفيما يتعلق بالرسالة الرابعة الموجهة إلى الخارج، رأى أن الأردن يتعامل مع الإرهاب بوصفه تهديداً للأمن الوطني والإقليمي والدولي، وأن موقعه الجغرافي وقربه من بؤر الصراع يفرضان استمرار اليقظة الأمنية والاستخبارية، والتعاون الدولي وتبادل المعلومات، وملاحقة شبكات التمويل والتسليح والتجنيد العابرة للحدود.
وعلى الصعيد الاستراتيجي، شدد الدعجة على ضرورة تعزيز العمل الاستخباري الوقائي، ورصد مؤشرات التطرف والتحريض والتجنيد، ومواجهة استغلال المنصات الرقمية في نشر الدعاية الإرهابية واستقطاب الأفراد. وقال إن المواجهة الأمنية، على أهميتها، "لا تكفي وحدها" ما لم تترافق مع تحصين فكري ومجتمعي وشراكة حقيقية بين المؤسسات الأمنية والتربوية والدينية والإعلامية، لأن تفكيك البيئة التي تنتج التطرف لا يقل أهمية عن ملاحقة من ينفذون جرائمه.
وأكد أن صدور الحكم لا يعني انتهاء المعركة مع الإرهاب، فالأحكام القضائية تحقق العدالة بحق مرتكبي الجرائم، لكن المسؤولية الوطنية تقتضي استمرار العمل لمنع تكرارها وتجفيف منابع الفكر المتطرف وملاحقة شبكاته وفق القانون.
وختم الدعجة بالقول إن شهداء الكرك يستحقون أكثر من كلمات الإدانة والتعاطف، وأن دماءهم يجب أن تبقى حاضرة في الذاكرة الوطنية، وأن تكون جريمتهم محطة لتعزيز حماية المواطنين ودور العبادة. وأضاف: "من يستهدف كنيسة لا يستهدف المسيحيين وحدهم، بل يستهدف الأردن كله... والأردن الذي يحمي المسجد هو ذاته الذي يحمي الكنيسة، ودم الأردني واحد وكرامته واحدة وأمنه واحد".