كشف تحقيق استقصائي بثته القناة 12 الإسرائيلية، الأحد، عن شبهات بتورط مقرّبين من رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو في التخطيط لاعتقال ناشطين من القائمة العربية الموحدة في جنوب إسرائيل، يوم انتخابات الكنيست الأخيرة (الثلاثاء 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي).
وبحسب التحقيق، فإن إيدو نوردن، رئيس طاقم نتنياهو في ديوانه، تواصل مساء الاثنين، عشية الانتخابات، مع مكتب مفوض الشرطة، وقدم شكوى بشأن نشاط ناشطي الموحدة في الجنوب، كما وجّه ضباط الشرطة إلى مصدر استخباراتي قال إنه يمتلك معلومات ذات صلة بالقضية.
وأوضح التحقيق أن المصدر كان موظفا سابقا في مكتب رئيس الحكومة، ومقرّبا من يوسي شيلي، المدير العام السابق للمكتب.
وقدّم المصدر معلومات تتضمن اتهامات بحق ثلاثة ناشطين من الموحدة، تبيّن لاحقاً أنها لا تستند إلى أدلة حقيقية، وفقا للتقرير.
وأضاف أن الشرطة أدخلت هذه المعلومات إلى أنظمتها الاستخباراتية في الليلة نفسها، لتصبح، إلى جانب الشكوى الواردة من مكتب نتنياهو، أساساً لعملية اعتقالات نُفذت بالتزامن مع يوم الانتخابات، وفي توقيت بالغ الحساسية.
ووفق التحقيق، داهم نحو 14 شرطيا منازل ثلاثة ناشطين من الموحدة في جنوب إسرائيل، من دون أوامر تفتيش، كما لم تكن بحوزتهم أوامر اعتقال عند تنفيذ المداهمات.
وكان من بين المعتقلين الطبيب سياف أبو رياش، من مدينة رهط، الذي اعتُقل مع ناشطين آخرين.
ووجهت الشرطة إليهم اتهامات تتعلق بحيازة مبالغ مالية كبيرة وقسائم تابعة للموحدة، قالت إنها كانت مخصصة للتأثير على الناخبين وحثهم على التصويت.
ولفت التحقيق إلى أن نتنياهو سارع إلى ترويج هذه الاتهامات وتكرارها طوال يوم الانتخابات، قبل أن تكشف المعطيات أن مكتبه ساهم، وفق الشبهات التي أوردها التقرير، في إثارة القضية التي استُخدمت لاحقا لتغذية حملة روجت للزعم بأن "العرب يسرقون الانتخابات".
التنصت على خمسة نواب عرب
وفي تطور موازٍ، كشف التحقيق أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، ديفيد زيني، طلب يوم الانتخابات التنصت على هواتف خمسة أعضاء كنيست عرب، بذريعة الاشتباه بوجود تدخل أجنبي في الانتخابات.
لكن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، رفضت الطلب وأوقفت المضي فيه في اللحظات الأخيرة، وفقاً للتحقيق، الذي أشار إلى أن الجهات القضائية لم تجد أدلة فعلية تثبت وجود تدخل أجنبي من شأنه المساس بنزاهة الانتخابات.
ونقل التحقيق عن مسؤول رفيع في منظومة إنفاذ القانون، اطّلع على تفاصيل القضية، تحذيره من تداعيات هذه الممارسات على نزاهة الانتخابات المقبلة، قائلاً إن الأحداث الأخيرة جعلته يعتقد أنه «لن تكون هناك انتخابات نزيهة أخرى هنا»، في إشارة إلى ما وصفه بتوظيف الشرطة والشاباك، بوعي أو من دون وعي، لخدمة مصالح سياسية.
زيني واتهامات تزوير الانتخابات
كما كشف التحقيق عن تفاصيل اجتماع عقده زيني مع رئيس حزب "يشار" غادي أيزنكوت (الذي كلف لاحقا بتشكيل الحكومة)، بعد يومين من الانتخابات، إذ وضع رئيس الشاباك "ملفا سميكا" أمام أيزنكوت، وزعم أن لديه معلومات تعود إلى عام 2018، تشير إلى أن "العرب يسرقون الانتخابات في إسرائيل"، مضيفا أن رؤساء الشاباك السابقين تجاهلوا هذه المعلومات، وأنه قرر فتح هذا الملف.
وأشار التحقيق إلى أن هذه المواقف أثارت قلق مسؤولين في الشاباك ومنظومة إنفاذ القانون، خصوصا في ظل عدم تقديم أدلة تثبت مزاعم تزوير الانتخابات أو وجود تدخل أجنبي فيها.
وفي ما يتعلق بالطبيب أبو رياش، أشار التقرير إلى أن محكمة الصلح في بئر السبع قررت الإفراج عنه بعد ستة أيام من اعتقاله، رغم أن الشرطة كانت قد تحدثت عن العثور على "مضبوطات كثيرة" في منزله، في حين لم يُعثر على أي شيء خلال عملية التفتيش التي نُفذت من دون أمر قضائي.
وتثير هذه الكشوفات تساؤلات بشأن احتمال توظيف الشرطة والشاباك في صراعات سياسية وانتخابية، ومدى استقلالية الأجهزة الأمنية عن التدخلات السياسية، فيما لا تزال القضية قيد الفحص، ولم تُحسم جميع الشبهات التي أوردها التحقيق.
