منذ تشكّلت نواة الجيش العربي عام 1921 من رجال الثورة العربية الكبرى، ومن رحمه خرجت الأجهزة الأمنية حاملةً قيمه وانضباطه، تعاقبت عليه أجيالٌ من القادة وتبدّلت الظروف، وبقيت المؤسسة راسخةً في قيمها، متجددةً في أدواتها. ذلك هو جوهر العمل المؤسسي: كيانٌ أكبر من أي فردٍ فيه، وأداءٌ لا يتغيّر بتغيّر الوجوه؛ يأتي القائد ليخدم منظومةً قائمة لا ليفصّلها على مقاسه، ويغادر وقد سلّم الأمانة كاملةً لمن بعده.
وتحتكم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية إلى منظومةٍ واحدة من الأنظمة والتعليمات، من شروط التجنيد، إلى معايير التقييم والترفيع، إلى أسس الإحالة على التقاعد. فلا يدخل أحدٌ من بابٍ خلفي، ولا يرتقي أحدٌ سلّماً لا يستحقه، ولا يُقصى أحدٌ لهوى أو خصومة. وهذا الوضوح هو حجر الزاوية في الأمن الوظيفي؛ فحين يطمئن المنتسب إلى أنّ مستقبله مرهونٌ بعطائه لا بعلاقاته، ينصرف بكامل طاقته إلى الواجب، ويتحوّل الانضباط من أمرٍ مفروض إلى قناعةٍ راسخة، وتولد ثقةٌ مزدوجة: ثقة المنتسب بمؤسسته، وثقة المواطن بمؤسسةٍ يرى أبناءه فيها يُعامَلون بميزانٍ واحد.
ولا تُكتب هذه الأنظمة في ليلةٍ لتُمحى في صباح؛ فأيّ تعديلٍ عليها يمرّ عبر لجانٍ مختصة ودراساتٍ معمّقة تزن الآثار وتقدّر العواقب. وبذلك تُصان المؤسسة من تقلّب الأهواء، ومن نزعة كل مسؤولٍ جديد إلى هدم ما بناه سلفه، ويغدو التطوير تراكماً واعياً لا قفزاً في المجهول.
وفي إدارة المال العام، تتبع هذه المؤسسات رقابةً مالية صارمة يُحسب فيها الدينار قبل أن يُصرف، ويُسأل عن وجهته بعد أن يُنفق. لذلك خلت من الترهّل الإداري الذي أثقل كثيراً من الإدارات العامة في المنطقة: فلا وظائف بلا عمل، ولا هياكل متضخمة بلا وظيفة، ولا إنفاق بلا جدوى. لقد غدت مدرسةً في الشفافية وضبط النفقات، تُخرّج رجالاً يدركون أنّ صون المال العام وجهٌ آخر من وجوه الدفاع عن الوطن.
ويكتمل هذا البناء بتحديدٍ دقيق للصلاحيات، تقابله متابعةٌ حثيثة ومحاسبةٌ قوية لا تهاون فيها. فكلّ مستوىً قيادي يعرف حدود قراره وما يُسأل عنه من نتائج، ولا تُمنح صلاحيةٌ إلا وتقابلها مساءلةٌ بقدرها، ومن تجاوز حدوده أو قصّر في واجبه وجد المحاسبة بانتظاره أياً كانت رتبته أو موقعه. ومع التفتيش الدوري وتقارير الأداء والرقابة الميدانية، يصبح القرار سريعاً دون تهوّر، ومنضبطاً دون جمود، وتغدو المحاسبة ثقافةً يومية لا إجراءً يُستدعى عند الأزمات.
ولم تركن هذه المؤسسات إلى ما أنجزت، بل جعلت التحديث نهجاً دائماً. فقد دُمجت مديريتا الدرك والدفاع المدني في الأمن العام توحيداً للقرار وترشيداً للموارد، وتواصل دائرة المخابرات العامة تطوير قدراتها باحترافيةٍ وبشكلٍ منهجي مكّنها من القيام بواجباتها بكفاءةٍ عالية، وفي مطلع هذا العام وجّه جلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني بإعداد استراتيجيةٍ لتحوّلٍ بنيوي في القوات المسلحة خلال ثلاث سنوات، تواكب التطور التكنولوجي واتساع بيئة العمليات، وتراجع نفقاتها باستمرار: المؤسسة الناجحة تُسائل نفسها باستمرار، وتستعدّ لحروب الغد قبل أن تطرق الأبواب.
ويستند ذلك كلّه إلى تدريبٍ نوعي متواصل تؤطّره عقيدةٌ عسكرية واضحة، ترتكز على التضحية في سبيل الأرض والشعب والقيادة؛ فالمنتسب لا يُعدّ ليحمل السلاح فحسب، بل ليعرف لماذا يحمله، ولمن يبذل روحه إن نادى الواجب. وتزداد هذه العقيدة رسوخاً بما تحظى به القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من ثقةٍ مطلقة من لدن القائد الأعلى جلالة الملك عبد الله الثاني، وبأنّ سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني يخدم في صفوفها ضابطاً بين رفاق السلاح. وهذا القرب الهاشمي من الجند يرفع الروح المعنوية إلى أعلى مستوياتها، والروح المعنوية هي من أهمّ عناصر النجاح في أيّ جيش، إذ تجعل الواجب شرفاً، والتضحية اعتزازاً، والانتماء عهداً لا يُنقض.
لهذا كلّه تحتل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية مكانتها الرفيعة في وجدان الأردنيين. فهذه الثقة لم تصنعها الشعارات، بل صنعتها عقودٌ من الأداء الصامت، وتضحياتٌ رُويت بها حدود الوطن، وانضباطٌ لا يعرف الاستثناء. ورغم تكاثر الواجبات، من حماية الحدود ومكافحة الإرهاب والتهريب إلى حفظ الأمن المجتمعي ومواجهة الكوارث، بقيت على مستوى المهمة، باحترافيةٍ تثير الإعجاب، وتواضعٍ يزيدها رفعة.
إنّ تجربة الجيش العربي والأجهزة الأمنية ليست قصة نجاحٍ عسكري وأمني فحسب، بل درسٌ وطني في الإدارة العامة: المؤسسات تنجح حين تُحكم بالقواعد لا بالأشخاص، وتُقاس فيها الكفاءة بالعطاء لا بالقرب، ويُصان فيها المال العام كما تُصان الحدود. وأعظم الوفاء لها أن ننقل روحها إلى سائر مؤسسات الدولة، فيصبح الانضباط ثقافةً عامة، والحوكمة الرشيدة قاعدةً لا استثناءً.
فتحيةُ إجلالٍ لكل نشمي ونشمية يحملون شرف الخدمة في القوات المسلحة والمخابرات العامة والأمن العام؛ أنتم الحصن الذي نأوي إليه، والمثال الذي نفاخر به، والدليل الحيّ على أنّ الأردن، رغم شُحّ الموارد وقسوة الجغرافيا، قادرٌ على أن يبني مؤسساتٍ تُضاهي الأفضل في العالم.
