إن ما شهدته هذه القضية من تحقيقات وملاحقة للمتهمين وإحالتهم إلى القضاء، يؤكد أن الأردن دولة مؤسسات وقانون، وأن مواجهة الإرهاب لا تتوقف عند الجهد الأمني، بل تكتمل بالمساءلة القضائية وإنفاذ القانون.
ويأتي حكم محكمة أمن الدولة ليؤكد أهمية القضاء الأردني ودوره في حماية المجتمع وصون الحقوق وتحقيق العدالة، فالقضاء المستقل والنزيه هو أحد أعمدة الدولة الراسخة، وهو الضمانة التي يلجأ إليها الجميع، بعيداً عن الانتقام والأحكام المسبقة، وصولاً إلى الحقيقة والإنصاف.
لقد أثبت الأردن، عبر تاريخه منذ تأسيس الدولة، أن أمن المواطن واستقراره أولوية وطنية، وأن مؤسساته الأمنية والعسكرية والقضائية كانت وما زالت حاضرة في مواجهة التحديات وحماية الوطن. ولم تكن حماية الأردنيين يوماً مرتبطة بدين أو منطقة أو انتماء؛ فاستهداف كنيسة هو استهداف للأردن كله، والاعتداء على أي مواطن هو اعتداء على كرامة الوطن ووحدته.
إن عائلات الشهداء لا تعوضها الأحكام عن فقد أحبتها، لكن العدالة تؤكد أن حقوقهم محفوظة وأن دماءهم ليست منسية.
الأردن دولة لا تنسى أبناءها، ولا تترك حقوقهم معلقة؛ دولة لها قيادة ومؤسسات وقضاء، تعرف كيف تحمي أمنها وتصون كرامة مواطنيها.
حفظ الله الأردن وقيادته الهاشمية، ورحم الشهداء، وأدام على وطننا نعمة الأمن والاستقرار.
